قاچاق انسان

قاچاق انسان 

‌قاچاق انسان عبارتست از:

خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای ‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت ‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد « فحشاء » یا « برداشت اعضاء و‌ جوارح »، « بردگی»  و « ازدواج ».

البته عبوردادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا ‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد. و نیز عبوردادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به « ‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان » باشد، در حکم قاچاق انسان محسوب می شود.

تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر « قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.

مجازات مرتکب قاچاق انسان

مرتکب «‌ قاچاق انسان» به حبس از ‌دو تا ده سال و  پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و ‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، ‌محکوم می‌شود. البته چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام داشته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌ این ماده محکوم می‌شود.

‌شروع به جرم قاچاق انسان

کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون ( قاچاق انسان ) نماید لیکن نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌مجازات معاونت در جرم «‌ قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس، ‌حسب مورد و  نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهد بود.

قاچاق انسان توسط مؤسسات و شرکت ها

چنانچه مؤسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر،‌ پروانه فعالیت یا مجوّز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.

 

 

«معاونت در جرم» در نظام حقوقی ایران

«معاونت در جرم» در نظام حقوقی ایران

علی مهری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

معاون جرم کیست؟ به چه کسی معاون جرم می گویند؟ آیا معاون جرم همان شریک جرم است؟؟

یکی از مهمترین مقوله هایی که در  حقوق جزای عمومی ایران همواره مورد بحث و اختلاف نظر حقوقدانان است، موضوع معاونت در جرم  می باشد، اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند؟ و اقدامات آنان تا چه میزان در ارتکاب جرم موثر است؟ و  اینکه در صورت تحقّق جرم و محکومیت محکوم علیه و تعیین مجازات از سوی محکمه صالحه، مجازات معاونت در جرم چگونه خواهد بود؟ اینها قسمت کوچکی از سوالاتی است که وکلا، کارشناسان و مشاورین مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با بررسی آخرین تغییرات در قوانین موضوعه و مقررات جاریه، منجمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با بررسی رویه قضایی، به صورت کاملاً تخصّصی و حرفه ای آماده ی پاسخگویی به آنها بوده و همواره شما عزیزان را در راه رسیدن به حقوق قانونی تان یاری می رسانند.

عموماً  معاونین در جرم «یعنی کسانی که در ارتکاب جرایم معاونت می کنند»، به دلایل گوناگون و  تحت انگیزه ها و شرایط مختلف وارد گود ارتکاب جرم می شوند . برخی از معاونین در جرم با وسوسه های مالی و وعده های مادی فریفته می شوند، برخی با انگیزه انتقام جویی، برخی با انگیزه های سیاسی و عقیذتی ، برخی در نتیجه مغبون شدن و فریفتگی و  برخی نیز به دلیل اینکه دارای رشد و عقلانیت پایینی هستند مثل مجانین و اطفال، عنوان معاون  جرم را پیدا می کنند . کم و  بیش تحقیقاتی در موضوع مورد بحث در حقوق جزای ایران انجام بافته است؛مقاله ی حاضر جسنجویی در بحث معاونت در جرم در نظام حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است که با شیوه های مرسوم در مقالات حقوقدانان حقوق کیفری در پی می آید. در این نوشتار، معاونت در جرم به صورت کلّی، عمومی و در همه جرایم بحث و مجازات معاونت در جرم مورد بررسی قرار می گیرد. 

برای اینکه معاونت در جرم تحقّق یابد، مستلزم این امر است که سه عنصر: 1-  قانونی، 2- مادی و  3- روانی (سوء نیت عام و سوء نیت خاص) ،وجود خارجی داشته باشد تا بتوان معاون جرم را  تعقیب کیفری نموده و به اتهام معاون جرم که همانا معاونت در جرم می باشد رسیدگی نموده و نهایتاً وی را قابل محاکمه و مجازات دانست.

در قانون مجازات اسلامی که در اول اردیبهشت سال 1392 هجری شمسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، رکن قانونی معاونت در جرم در ماده 126 قانون فوق الاشاره تجلی نموده است. مطابق با ماده 126 قانون پیش گفته، اشخاص زیر معاون  جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره-  برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدّم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

عنصر مادی معاونت در جرم

قسمت اصلی و حائز اهمیت معاونت در جرم در عنصر مادی معاونت در جرم خلاصه می شود. در واقع عنصر مادی  معاونت در جرم رفتار فیزیکی و قابل لمس است که معاون جرم در عالم خارج انجام می دهد. رکن مادی معاونت در جرم به استناد  ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1392 به این صورت است که مباشر جرم، معاون را ترغیب نماید، به این معنی که معاون در جرم در راه رسیدن به امیال و آرزوهای خود، به مباشر اصلی جرم یاری رساند. بنابراین برای تحقق معاونت در جرم از طریق ترغیب، مقتضی است ترغیب کننده آن چنان میل و رغبتی در دیگری به وجود آورده باشد که مباشر را مصممّ به ارتکاب جرم کند.

معاونت در جرم در عنصر مادی به وسیله تهدید نیز امکان پذیر است، البته ذکر این نکته مهم است که در معاونت در جرم تهدید می بایست غیر قانونی و نامشروع باشد و سبب از بین رفتن اراده شود. تهدید کاملاً موضوعی نسبی بوده و بستگی به اوضاع و احوال تهدید کننده و شخصی که مورد تهدید واقع شده از قبیل خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس آنها دارد و باید به نحوی باشد که در عرف تهدید محقق شود.

از دیگر مواردی که قانون مجازات اسلامی برای عنصر معاونت در جرم لحاظ نموده است، رفتار تطمیع کننده مباشر است. به این معنی که معاون جرم، مباشر را با انگیزه های مالی و . . . به طمع انداخته و موجبات ارتکاب جرم را فراهم نماید. تطمیع در واقع نوعی از ترغیب می باشد لیکن مهمترین تفاوتی که وجود دارد این است که در تطمیع، انگیزه ای که موجب مصمّم کردن مباشر جرم به ارتکاب جرم می شود تنها می تواند جنبه مالی داشته باشد. به عنوان مثال اینکه پیش از تحقّق جرم، وجهی به او داده و یا قول مبلغی را به او بدهد. در حالی که در ترغیب، وسیله ای که از طریق آن انگیزه ارتکاب جرم تشدید می شود، می تواند جنبه مادی و یا حتی غیرمادی داشته باشد

از دیگر مصادیق عنصر مادی معاونت در جرم، تحریک معاون جرم است. در خصوص تحریک مرتکب اصلی جرم  باید این نکته را مد نظر قرار داد که هر تحریکی موجب تحقّق معاونت در جرم نخواهد شد بلکه تحریکی در معاونت در جرم ضروری است که:

 اولا ًمعاون در جرم به وسیله تحریک، اندیشه و اراده ارتکاب جرم را در شخص مباشر به وجود آورد والا همانطور که در فوق بیان گردید چنانچه مجرم از قبل انگیزه  کافی داشته باشد  تحریک معنایی نخواهد داشت.

ثانیاً معاون در جرم می بایست با اندیشه و قصد مجرمانه، مباشر جرم را تحریک به وقوع جرم مشخصی نماید، چرا که تحریک به ارتکاب جرم چه در فرضی که به عنوان یکی از طرق معاونت در جرم محسوب می شود و چه زمانی که جرم مستقل را تشکیل می دهد، می بایست توأم با قصد مجرمانه باشد.

ثالثاً تحریک می بایست مؤثر در ارتکاب جرم باشد به نحوی که رابطه سببیت میان فعل مباشر جرم و تحریک معاون جرم وجود داشته باشد

 و در نهایت اینکه با توجه به آراء متعددی که از محاکم تالی و عالی در این خصوص اصدار یافته است، تحریک در معاونت در جرم می بایست بلا واسطه باشد یعنی معاون در جرم به طور صریح خواستار وقوع جرم از جانب مباشر جرم باشد .

یکی دیگر از مصادیق رکن مادی معاونت در جرم این است که معاون جرم وسایل ارتکاب جرم را برای مرتکب اصلی (مباشر جرم) فراهم نماید. به عنوان مثال برای مباشری که قصد سرقت از منزل را دارد کلید تهیه کند و یا برای شخصی که قصد قتل نفس را دارد، آلت قتاله مانند تفنگ یا چاقو فراهم نماید.

سوء استفاده از قدرت از مصادیق دیگر عنصر مادی معاونت در جرم است که در نظام حقوق جزای ایران، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 هیچگاه بیان نشده بود و این از ابداعات قانونگذار در قانون جدید محازات اسلامی است. به این تفسیر که چنانچه کسی که سمت یا قدرتی دارد و از این سمت یا قدرت خود در ارتکاب جرم سوء استفاده نماید به عنوان معاون  جرم در نظام حقوق کیفری ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود.

از دیگر مواردی که به عنوان عنصر  مادی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران می توان به آن اشاره نمود این است که معاون جرم، ارتکاب آن جرم را برای مباشر جرم تسهیل و آسان نماید و این تسهیل می بایست با اطلاع و علم باشد و عمل معاون جرم ارتباط بلاواسطه با ارتکاب جرم توسط مباشر اصلی داشته باشد تا بتوان معاون جرم را قابل تعقیب کیفری و مجازات دانست.

عنصر روانی معاونت در جرم

عنصر روانی معاونت در جرم بر مبنای عالم و عامد بودن معاون جرم استوار است، با این توضیح که می بایست معاون جرم علم و عمد در ارتکاب همان جرم را داشته باشد که مباشر جرم قصد ارتکاب آن را دارد . این نکته می بایست در عنصر روانی لحاظ شود که معاون جرم صرفاً در مورد جرمی مسئول است و مجازات خواهد شد که قصد تحقّق آن را توسط مباشر جرم داشته است. بنابراین اگر معاون جرم بخواهد در جرم سرقت ساده، مرتکب را مساعدت نماید، منتها مباشر جرم مرتکب سرقت مشدّده شود، معاون جرم تنها به مجازات معاونت در جرم سرقت ساده محکوم خواهد گردید.

مجازات معاونت در جرم

 مجازات معاونت در جرم در ماده 127 قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 به شرح ذیل آمده است :

الف : در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه .

ب : در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش .

پ : در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش .

ت : در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی .

تبصره1 - در مورد بند «ت» این ماده، مجازات معاونت در جرم از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت تعیین می گردد.

مطابق با تبصره 2 همان ماده قانونی: در صورتی که به هر علّتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون جرم بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند «ت» این ماده اعمال می شود .

آنچه که در این مقاله به استحضار شما عزیزان رسید، مختصری از شرایط تحقّق معاونت در جرم در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است که مطابق با آخرین و جدیدترین تغییرات و اصلاحات در قانون مجازات اسلامی می باشد. علی هذا چنانچه شما یاوران همیشگی مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان خدای ناکرده از وقوع جرمی متضرّر گردیده و متحمّل ضرر و زیانی شده اید و یا در خصوص موضوعات حقوق کیفری همچون معاونت در جرم سوال یا ابهامی دارید می توانید با مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل نموده و سوالات خود را مطرح نمایید.

مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با در اختیار داشتن کادری از بهترین و زبده ترین وکلا، حقوقدانان و قضات سابق دادگستری، تحت مدیریت آقای دکتر محمدرضا مهری و با بهره گیری از تحقیقات و پژوهش های مؤسسه MIE اتریش، آماده ی ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره تخصّصی و قبول وکالت در کلیه زمینه های حقوق، به شما هموطنان عزیز می باشد.

 کانال تلگرام موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان : 

https://telegram.me/mehrilaw

خیانت در امانت

خیانت در امانت

 

مهدیه مهری - کارآموز وکالت

دانستنی های خیانت در امانت چیست...؟ آیا عناصر و شروط لازم برای تحقق بزه خیانت در امانت را می دانید؟ آیا مایل به کسب اطلاعات لازم در خصوص ماهیت حقوقی جرم خیانت در امانت و مجازات آن می باشید؟ 

موضوع جرم خیانت در امانت در آیات متعدّد و احادیث و روایات مختلف مورد نکوهش قرار گرفته است و حتی آیاتی از کلام الله مجید در این خصوص صراحت دارد همچون در آیه 58 سوره نساء می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی‏ أَهْلِها»، « خداوند مردم را به رسانیدن امانات به اهل آن امر نموده است» و آیه 27 از سوره انفال در مورد جرم خیانت در امانت می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، «ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید به خداوند و فرستاده ی او خیانت مکنید و به امانتهای یکدیگر نیز خیانت نورزید در حالی که از زشتی این کار اگاهید» و همچنین آیات دیگر نیز به حفظ امانت امر و خیانت در امانت را نهی فرموده است.

یکی از اصول مهم و اساسی در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است حال با عنایت به اینکه  قانون، رکن لازم تحقق پدیده مجرمانه است، وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» پس نتیجتاً مشخص می گردد قانون در خصوص تشخیص جرم می بایست تصمیم گیری نماید که در مورد جرم خیانت در امانت، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در ماده 674 جرم خیانت در امانت را بدین نحو تعریف نموده است: « هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

با عنایت به نصّ صریح ماده قانونی فوق الذکر نسبت به موضوع خیانت در امانت نکاتی جهت درک بهتر حائز اهمیت است که به اختصار در ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در جرم خیانت در امانت موضوع امانت، هم شامل اموال منقول و غیر منقول می گردد بر خلاف جرائمی همچون سرقت که فقط شامل اموال منقول است.

2-   مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، این اموال و نوشته ها در جرم خیانت در امانت باید تحت عنوان امانت، رهن، اجاره، یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی سپرده شود و به شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن باشد.  جرم خیانت در امانت مشروط به استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اموال سپرده شده به مرتکب است که موجب ورود ضرر به مالکین یا متصرفین باید محقق شود و علی الاصول ارتکاب جرم خیانت در امانت عملی است عمدی.

مالی که موضوع جرم خیانت در امانت است نبایستی متعلق به امین باشد و همچنین تعلق یا عدم تعلق مال به شخص امانتگذار تأثیری در وقوع جرم ندارد پس در واقع امین نمی تواند به این عنوان که مال از آن امانتگذار نیست از استرداد آن امتناع نماید.

نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت فراوان است، اینکه در یک مورد امانتگذار در جرم خیانت در امانت نمی تواند مالی را که به امین سپرده را مطالبه کند و آن موردی است که خود امانتگذار مال را غصب کرده و به امانت گذارده باشد فلذا اگر امین آن مال را به صاحب اصلی اش برگرداند نمی توان او را در مقابل امانت گذار خائن محسوب کرد.

در جرم خیانت در امانت در مواردی که امین نسبت به مال امانی مدعی حقی باشد رویه قضایی عدم استرداد مال از طرف امین را جرم خیانت در امانت نمی داند که مستند آن رأی شماره 989 مورخ 18/03/1319 دیوانعالی کشور است که مقرر داشته: «نگهداشتن مقداری از اموال مورد امانت در مقابل مطالبه حق الزحمه همان اموال خیانت در امانت محسوب نخواهد شد بلکه دعوای حقوقی به شمار می آید»

در خصوص سپردن وجوه به بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و یا مؤسسات مالی و اعتباری هرگاه این بانک ها و موسسات از پرداخت وجه به مشتری خودداری نمایند نمی توان گفت که مرتکب جرم خیانت در امانت شده اند طبق نظریه شماره  5810/7 مورخ 20/08/1382 در واقع تخلف مسئولین صندوق قرض الحسنه از مصوبه شورای پول و اعتبار در صورتی که به نفع اعضاء و به ضرر صاحبان سپرده نباشد و مسئولین آن سپرده ها را به نفع خود تصاحب نکرده یا تلف یا مفقود نکرده باشد عنوان خیانت در امانت ندارد و معاملات انجام شده را نمی توان ابطال کرد.

جرم خیانت در امانت از جمله جرائم مقیّد به نتیجه بوده و جنبه عمومی داشته و غیر قابل گذشت است. طبق مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی که راجع به تعویق و تعلیق اجرای مجازات می باشد جرم خیانت در امانت که مجازات آن حبس تعزیری درجه 5 است، قابل تعویق و تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.

قانون مجازات اسلامی در برخی موارد صور خاص جرم خیانت در امانت را مطرح نموده است که از جمله موارد آن می توان به سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء اشاره نمود. عناصر لازم برای تحقق هر یک از جرائم عبارتند از: 

 1- عنصر قانونی

 2- عنصر مادی

 3- عنصر روانی.

عدم وجود هریک از عناصر مورد اشاره موجبات عدم تشکیل جرم را محقق می سازد که در ذیل به اختصار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

الف : عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به تعریف بزه خیانت در امانت می پردازد، به عبارتی دیگر، ماده قانونی فوق الاشاره، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت می باشد. علی هذا همچنان که قبل تر نیز مورد اشاره واقع شد، قانون، رکن لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت است.

 

ب : عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی این جرم متشکل از استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اموال و یا نوشته هایی است که به عنوان امانت به شخص مرتکب سپرده شده است. علی القاعده برای تحقق این جرم، ترک فعل متصور نمی باشد بلکه برای ارتکاب بزه خیانت در امانت نیاز به ارتکاب فعل می باشد.

 

ج : عنصر روانی جرم خیانت در امانت (سوء نیت)

مطابق با قوانین و نیز آرای صادره از محاکم عالی، همچون رأی شماره 182 مورخ 27/01/1318 شعبه دوم دیوان عالی کشور، «در اتلاف یا مفقود کردن...مال مورد امانت، سوء نیت، شرط تحقق بزه (خیانت در امانت) است» نظر به اینکه برای تحقق جرایم، یکی از شرایط اساسی و مهم، وجود قصد مجرمانه و سوء نیت می باشد، سوء نیت به سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود.

 

سوء نیت عام :

سوء نیت عام در جرم خیانت در امانت عبارت است از: «عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی این که متهم باید یکی از چهار فعل استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد و اراده و نه از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشد.»

 

سوء نیت خاص :

هر چند برای تحقق جرم خیانت در امانت، عمد مجرم در ارتکاب فعل فیزیکی وجود دارد، مع ذلک مرتکب می بایست این اعمال را به قصد و نیل به نتیجه انجام داده باشد یعنی این که قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف باشد.

مطابق با رأی شماره 228 مورخ 13/01/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره 1231 مورخ 31/04/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور، که مقرر می دارد« در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز لازم است»، بنابراین برای تحقق این جرم علی رغم وجود سوء نیت عام، قصد مجرمانه برای ورود ضرر به مالکین و متصرفین به عنوان سوء نیت خاص نیز باید وجود داشته باشد.

جرم خیانت در امانت مانند سایر جرایم علیه اموال، همواره در جوامع انسانی جاری و ساری بوده و موجب ورود ضرر به قربانیان این جرم شده است، فلذا برای اطلاع از چگونگی طرق قانونی اثبات این جرم و آگاهی از چگونگی اقامه ی دعوا و نحوه ی جبران خسارات وارده ناشی از ارتکاب این جرم، همراه داشتن وکلا و مشاورین مجرّب در این زمینه نتیجه ی بهتری برای رفع اطاله دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شما می گردد، علی هذا در صورتی که در خصوص جرم خیانت در امانت سوالاتی دارید می توانید با مؤسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل نموده و سوالات خود را با وکلا و مشاورین حقوقی این مؤسسه در میان بگذارید.

کانال تلگرام : 

https://telegram.me/mehrilaw

 

جرم جعل

جعل

 سوسن مولوی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

آیا می دانید عناصر تشکیل دهنده ی جرم جعل چیست؟ عنصر قانونی جرم جعل کدام است؟ مجازات قانونی جرم جعل چیست؟ آیا تمایل دارید نسبت به جرم جعل اطلاعاتی کسب نمایید؟ آیا می دانید جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، دو عنوان جداگانه، حتی برای جاعل نیز می باشد؟

کلمه جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، آفریدن، منقلب کردن، ایجاد کردن و ساختن آورده شده است. در هر جامعه ای استحکام روابط فی ما بین اشخاص زمانی مشخص می گردد که اصالت و صحت نوشته هایی که برای اهداف خاصی مورد استفاده قرار می گیرد قابلیت این را داشته باشد که بدون تشدد خاطر و دغدغه مورد انتقال و استفاده قرار بگیرد، از این رو است که دولت ها همیشه برای اعتبار بخشیدن به اهدافی که ذکر گردید دست به اقداماتی می زنند تا به وسیله آن برای افراد جامعه این اطمینان خاطر را فراهم آورند که بدون نگرانی نسبت به شکوفایی اقتصاد و روابط روزمره از جمله داد و ستد و معاملات خود اقدام نمایند بدون اینکه نسبت به اسنادی که در اختیار آنهاست و بین آنها رد و بدل می گردد کمتری شبه ای داشته و نگرانی نیز نسبت به جعلی بودن آنها نداشته باشند.

در جرم جعل با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود می توان گفت از جمله جرائم علیه آسایش عمومی است و اینکه جرم جعل را در یک تقسیم بندی می توان به جعل مادی و جعل معنوی معرفی نمود هرچند جرم جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است و در فقه و آیات قرآن نیز عباراتی همچون «اکل مال بباطل» یا منع تقلب و تدلیس، به کرّات مورد اشاره قرار گرفته است.

برای تحقق هر جرمی سه عنصر باید وجود داشته باشد تا آن جرم محقّق گردد که عبارتند از:

 1- عنصر قانونی

 2- عنصر مادی

 3- عنصر معنوی

ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 عنصر قانونی جرم جعل می باشد که در تعریف جرم جعل مقرّر می دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».

بدیهی است از نظر کیفری انجام امور فوق می بایست به قصد تقلب انجام پذیرد تا مشمول تعریف جرم جعل شود. نکته دیگر این که موارد فوق الاشاره جنبه ی حصری نداشته بلکه تمثیلی می باشند.

قانونگذار بزه جعل را به دو نوع تقسیم نموده است:

1- جعل مادی 

 2- جعل معنوی.

جعل مادی آن است که در نوشته ای یا سند و غیره... خدشه ای وارد شود و جعل معنوی یا مفادی آن است که: حقیقت در نوشته ای، توسط نگارنده که صلاحیت دارد تحریف شود و مطالب منتسب به گونه ای دیگر به رشته تحریر در آورد.

نکته مهم در خصوص جرم جعل این است که عمل فیزیکی در جرم جعل مادی همواره به شکل فعل مثبت است و در جعل مادی می تواند به صورت ترک فعل نیز صورت بگیرد. در جرم جعل، ضرر بالقوه، برای تحقق این جرم ضروری است.

جرم جعل از جمله جرائم مادی صرف نیست و نیازمند عنصر روانی است. سوء نیت یکی از ارکان تشکیل دهنده ی جرائم می باشد و مهمتر از آن عمد در رفتار فیزیکی یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دادن است. معذلک سوء نیت عام در جرم جعل عبارت‌ است‌ از قصد تغییر دادن‌ یا قصد ساختن‌، الحاق یا خواشیدن و... است‌.

سوء نیت خاص در جرم جعل عبارت است از قصد اغفال و فریب دادن دیگری نسبت به قبول مدرک، سند و یا نوشته ای جعلی به جای اصول آن اسناد، علیهذا علی الاصول قصد انتفاع برای شخص جاعل یا برای اشخاص ثالث ضرورتی نداشته و همین که جاعل قصد  ایراد ضرر (اعم از مادی یا معنوی) به قربانی را داشته باشد، صرفنظر از اینکه آیا قصد مرتکب جرم محقق گردیده است یا خیر، کفایت می نماید. به عبارتی دقیق تر، انگیزه و غرض در مسئولیت کیفری جاعل موثر نمی باشد. قصد اضرار به غیر و علم به موضوع «علم به جعلی بودن سند مورد استفاده» که در این خصوص و موارد دیگر این عناصر باعث فقدان بزه انتسابی است.

آراء دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم جعل :

1- رأی شماره  8118-233 مورخ 31/01/1326 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «جعل و تزویر که مطابق.... عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر خلاف حقیقت در صورتی محقق می شود که شبیه سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد... نوشته عادی که شبیه سازی در آن رعایت نشده عنوان ساختن نوشته یا سند بر آن صادق نیست، جعل در صورتی حادث می گردد که بر روی یک سند یا نوشته ای اصیل و معتبر واقع شود و نه بر روی یک مدرک غیر معتبر»

2- رأی شماره 2574 مورخ 25/08/1319 شعبه پنجم دیوان عالی کشور: «چنانچه در ورقه مصالحه نامه ساختگی (سند عادی) ادعای جعل مهر، امضاء یا اثر انگشت کسی شده باشد که وجود خارجی ندارد، مورد جعل محسوب نمی شود زیرا چنین ورقه ای سندیت نداشته و قابلیت ایراد ضرر به منتسب الیه را ندارد»

3- رأی شماره 292 مورخ 31/01/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور: «سوء نیت از عناصر لازمه ی جرم جعل به شمار می رود»

4- نظریه مشورتی شماره 816/7 مورخ 20/02/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه که مقرر می دارد: «عنصر معنوی جعل همیشه سوء استفاده از سند مجعول است»

با توجه به تعاریف فوق الاشاره و مواد فوق الذکر آنچه مشخص می گردد اینکه جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو عنوان مجرمانه ی مجزّی از یکدیگر حتی در مورد خود جاعل نیز می باشد، نتیجتاً اینکه پرونده های کیفری از ظرافت های خاصی برخوردار است که می بایست به وکلا و مشاورین حقوقی متخصّص در زمینه ی جرم جعل مراجعه نمود.

 

برای‌ احراز مسئولیت‌ کیفری‌ در هر جرم‌ علاوه‌ بر عنصر مادی‌ و عنصر قانونی، ‌شخص‌ باید دارای‌ سوء رفتار و عنصر روانی‌ نیز باشد. جرم‌ جعل‌ از آن‌ دسته‌ از جرایمی‌ است‌ که‌ به‌ صرف‌ عنصر مادی‌ واقع‌ نمی گردد و نیاز به‌ سوء قصد نیز دارد و بدون‌ احراز عنصر روانی‌ در جرم جعل،‌ نمی‌توان‌ شخصی را برای‌ انجام‌ عملی بدون‌ قصد و یا بدون‌ علم‌ نسبت‌ به‌ این‌ عنوان‌ کیفری‌ مورد مجازات‌ قرار داد. «سؤء نیت‌ از عناصر لازمه ی ‌جرم‌ جعل‌ به‌ شمار می‌رود»

وکلا، کارشناسان ارشد و مشاورین مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار مؤسسهMIE  با بهره گیری از تجربیات وکلا و حقوقدانان خوشنام و متخصّص در امور کیفری، آماده ی ارائه ی خدمات تخصّصی در کلیه ی دعاوی کیفری من جمله دعاوی مرتبط به جرایم جعل، جعل رایانه ای و استفاده از سند مجعول می باشد.  

پولشویی

محمّدعلی مهری - مشاور حقوقی مؤسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان

 

پولشویی فرآیندی است که در آن وجوه نامشروع و اموال ناشی از معاملات و فعالیت های غیر قانونی و عواید حاصله ناشی از ارتکاب جرایمی همچون قاچاق کالا و ارز، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و... از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات قانونی شسته شده و منشاء، منبع و ماهیت واقعی آن وجوه و اموال مخفی و پنهان می گردد. در صورتی که شخص مبادرت به قاچاق مواد مخدر نماید و منشأ و ماهیت درآمد های ناشی از ارتکاب این جرم را  به طور مثال از طریق خرید سهام در بورس و سپس خرید ملک، مخفی و پنهان نگه دارد، علاوه بر مجازات های قانونی مربوط به جرم قاچاق مواد مخدر، به مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی نیز محکوم می گردد.                                            

عنصر قانونی این جرم، ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 مجلس شورای اسلامی است که به تعریف و تبیین جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران می پردازد.

با عنایت به اینکه کشف و تعقیب جرم پولشویی اصولأ امری است مشکل و تخصّصی، فلذا مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور نیل به اهداف ذیل تشکیل گردیده است :

 1-  جمع آوری و کسب اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای برای تخلف وجود دارد

2- تهیه آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی

3- هماهنگ نمودن دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و پیگیری اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی در ایران

 4- تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزارش های مرتبط با وقوع پولشویی که احتمال قوی بر صحت آن گزارش ها وجود دارد و ارسال آن به قوه ی قضاییه

5- تبادل تجارب حاصله و اطلاعات با سازمان ها و نهاد های مشابه در سایر کشورها

علی هذا  نظر به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها، به امر رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص می یابد.  البته به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری دو ، صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارند.                                                                                              

در صورت احراز جرم پولشویی توسط مراجع قانونی ذی صلاح و صدور رأی قطعی دائر بر محکومیت مرتکب، محکوم علیه می بایست علاوه بر استرداد درآمد و  استرداد عواید حاصل از ارتکاب جرم پولشویی، به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصله ناشی از جرم نیز محکوم گردد و در صورتی که مرتکب، عواید حاصله ناشی از ارتکاب جرم را به اموال دیگری اعم از منقول و یا غیر منقول تبدیل نماید، همان اموال ضبط می گردد. البته محکومیت مرتکب به ضبط اموال و منافع حاصل از ارتکاب جرم مشروط به این موضوع است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول حکم ضبط اموال قرار نگرفته باشد.

اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی ( موضوع مواد 5 و 6 این قانون) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی، بیمه، وکلای دادگستری، حسابرسان و حسابداران و بازرسان و... به منظور پیشگیری از وقوع جرم پولشویی، مکلف به انجام برخی از تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی هستند، به طور مثال اشخاص فوق الاشاره موظف به احراز هویت ارباب رجوع و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی صلاح قانونی می باشند.

معاملات و عملیات مشکوک یعنی معاملاتی که اشخاص با در اختیار داشتن اطلاعات یا قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا نمایند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می گیرد.

 وفق تبصره بند «و» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، منظور از قرائن و شواهد منطقی، شرایط و مقتضیاتی است که یک انسان معمولی و متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ و منبع مال و سپرده گذاری و .... می نماید مانند کشف جع ، گزارش خلاف واقع و معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، بدون اهداف اقتصادی باشد.                                            

معذلک علاوه بر موارد مصرح در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ی اجرایی آن، تمهیدات دیگری نیز در قوانین،  آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم پولشویی وضع گردیده است. به طور مثال موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس مکلفند هنگام ارائه ی کلیه خدمات و انجام عملیات پولی و مالی، نسبت به شناسایی اولیه ی ارباب رجوع اقدام و اطلاعات آن ها را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نمایند، حتی اگر ارباب رجوع خواستار خدمات مالی و پولی کمتر از سقف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی (یعنی حتی کمتر از 000/000/150 ریال) باشد.

همچنین است اختصاص شماره ملّی به هر فرد ایرانی که مطابق با قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی آن، به هر فرد ایرانی شماره ملی ده رقمی اختصاص یافته است. از جمله امور مشابه دیگر عبارتند از:

اختصاص شناسه ملّی برای اشخاص حقوقی، اختصاص شماره فراگیر اشخاص اتباع خارجی و تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور، مطابق با آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور مصوب هیات وزیران در تاریخ 03/07/1387 منظور از اشخاص خارجی، اشخاصی هستند که تابعیت خارجی داشته یا فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند (مانند دارندگان گذرنامه خارجی، دفترچه پناهندگی،  برگه یا کارت معتبر آوارگی، فاقـد مدرک یا دارای مدارک غیر معتبر) که در کشور حضور دارند یا متقاضی ورود، اقامت یا عبور از کشور هستند و همچنـین اشـخاص حقـوقی خـارجی اعـم از شـرکت، موسـسه، سـازمان بین المللی، سازمان های غیر دولتی و نظیر آنها که به نحوی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط می باشند.

در ذیل به برخی از آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با جرم پولشویی اشاره می گردد.

آیین نامه ها

- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

- آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور

- آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها

دستورالعمل ها

- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری

- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری

- دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه

- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها

- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری

- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری

- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر

- دستورالعمل شناسایی معامالت مشکوک و شیوه گزارش دهی

- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها

جرم انتقال مال غیر

                                     جرم انتقال مال غیر

محمدعلی مهری 

آیا می دانید انتقال مال غیر جرم است؟

آیا می دانید انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است؟

آیا می دانید اجاره دادن ملک متعلّق به دیگری نیز می تواند از صور انتقال مال غیر باشد؟

آیا تمایل دارید در خصوص جرم انتقال مال غیر اطلاعاتی داشته باشید؟

یکی از مسائل مهم در امور کیفری همواره جرم انتقال مال غیر بوده که در مراجع مذکور تعداد قابل توجهی از دعاوی را به خود اختصاص داده است، حال آنکه بسیاری از اشخاصی که مرتکب جرم انتقال مال غیر می شوند خود از آن کم اطلاع و یا بی اطلاع می باشند چرا که در خصوص  جرم انتقال مال غیر به صورت اجمالی هم اطلاعات کافی را ندارند ولی به صورت کلی جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم مربوط به نظم عمومی است و حتی در صورت رضایت شاکی مدعی العموم پیگیر جرم انتقال مال غیر می باشد زیرا انتقال مال غیر به غیر از اشخاص موضوع دعوا ضرری به جامعه وارد میکند و باعث برهم خوردن نظم و امنیت جامعه می گردد حالیه در خصوص انتقال مال غیر سعی بر آن شده در این مقاله توضیحاتی در خصوص خود جرم انتقال مال غیر و آثار کیفری انتقال مال غیر به حضور شما سروران پیشکش گردد.

انتقال مال غیر را بایستی این گونه تعریف نمود:

«انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی یعنی انتقال دهنده بدون داشتن وکالت یا وصایت یا قیومیت و یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری نموده است»

برای اینکه جرم تحقق یابد می بایست 3 عنصر برای تشکیل آن وجود داشته باشد که عبارتند از:

1- عنصر قانونی انتقال مال غیر

 2- عنصر مادی انتقال مال غیر

 3- عنصر معنوی انتقال مال غیر

الف : عنصر قانونی انتقال مال غیر

در خصوص انتقال مال غیر قانونی وجود دارد با عنوان قانون انتقال مال غیر که مصوب فردین ماه سال 1308 می باشد در ماده اول آن اینگونه مقرر داشته: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب... و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.» آنچه در خصوص انتقال مال غیر مشخص است و در نص ماده بدان اشاره گردیده است و بسیاری از اوقات در مراجع قضایی مشاهده می شود مرتکب جرم انتقال مال غیر از آن بی اطلاع بوده این نکته است.

انتقال مال غیر میتواند جدای از عین شامل منفعت هم باشد یعنی اینکه اگر شخصی ملک دیگری را به اجاره شخصی بدهد نیز جرم انتقال مال غیر را مرتکب شده است و این موضوعی است که اکثر اشخاص از آن بی اطلاع بوده و ناخواسته منجر به محکومیت می گردد و دیگر آنکه مطابق با قانون انتقال مال غیر اگر مالک پس از وقوع معامله و یا ظرف یک ماه پس از حصول اطلاع از معامله نسبت به ارسال اظهارنامه به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد و یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم انتقال مال غیر محسوب خواهد شد البته در حال حاضر اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی در تهران و برخی از شه های بزرگ صورت می پذیرد و  در نواحی که تا کنون دفاتر خدمات قضایی تشکیل نشده است از طریق دادگاه عمومی حقوقی صورت می پذیرد.  

                                                                                                

مستند قانونی آن ماده 3 قانون انتقال مال غیر است که مقرر داشته: «متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد»

ب:عنصر مادی انتقال مال غیر

عنصر مادی انتقال مال غیر را می بایست در اختیار قرار دادن مال غیر را به صورت مبایعه نامه، قولنانه، اجاره نامه و در فرضی هم به صورت شفاهی با نقل و انتقال وجه نقد یا اسناد بانکی دانست ولی در هر صورت منتقل کننده می بایست به نحوی مال را در اختیار دیگری قرار دهد.

ج:عنصر معنوی انتقال مال غیر

در خصوص عنصر معنوی انتقال مال غیر عمد بودن موضوع انتقال مال غیر شرط است و به سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می گردد.

سوء نیت عام انتقال مال غیر که عبارت است از آگاهی و ارداده فرد مرتکب به انتقال مال غیر

سوء نیت خاص انتقال مال غیر  که عبارت است از  قصد ورور ضرر به غیر می باشد.

در آخر مهمترین تفاوت انتقال مال غیر و معامله فضولی :

انتقال مال غیر و معامله فضولی بسیار به یکدیگر شبیه هستند ولی یک وجه تمایز بسیار مهم آنها در این است که در معامله فضولی قصد مرتکب خیرخواهانه است و مال را برای خود نمی فروشد و برای صاحب مال می فروشد که بحثی است حقوقی ولی در انتقال مال غیر معامله با قصد سوء اتفاق می افتد و مرتکب مال را برای خود می فروشد با علم اینکه مال برای وی نیست.

به طور کلی موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان (گروه وکلای مهر) می کوشد تا نسبت به افزایش سطح آگاهی عمومی تلاشی مضاعف داشته باشد، فلذا در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص جرم انتقال مال غیر، می توانید سوالات خود را با وکلا و مشاورین موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان درمیان بگذارید.

استفاده از سند مجعول

استفاده از سند مجعول

محمدعلی مهری

 

آیا در رابطه با جرم استفاده از سند مجعول اطلاعاتی دارید؟ آیا می دانید عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ آیا مجازات استفاده از سند مجعول را می دانید؟ آیا ادلّه ی اثبات جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را می شناسید؟ آیا تمایل دارید در رابطه با استفاده از سند مجعول اطلاعات حقوقی داشته باشید؟

در این مقاله در خصوص جرم استفاده از سند مجعول به عنوان یکی از شایع ترین جرایم و دعاوی مطروحه در محاکم می باشد. چنانچه تمایل دارید در مورد جرم استفاده از سند مجعول، ادلّه اثبات و مجازات آن اطلاعات لازمه را کسب فرمایید، پیشنهاد می گردد تا مقاله ی حاضر را تا آخر بخوانید.

در قانون مجازات اسلامی و در فصل پنجم آن یعنی در بخش تعزیرات، مصوّب 1375 می توان گفت تقریباً در هر قسمتی که از جعل سخن به میان آمده است از استفاده از سند مجعول نیز صحبت شده است.

همانگونه که در عنوان « استفاده از سند مجعول » مشخص است، استفاده بایستی به گونه ای باشد که استفاده کننده فایده ای عملی از آن ببرد، بدین شرح که مرتکب می بایست سند مجعول را مورد تسلیم و ارائه به شخصی قرار دهد و یا اینکه استعمال نماید که می تواند از طریق مبادله باشد و یا به هر نحوی باشد که بتوان کلمه استفاده را نسبت به آن صادق دانست. بنابراین چنانچه مرتکب به صرف اینکه آن سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول می شود.

برای اینکه در جرم استفاده از سند مجعول شخص استفاده کننده را مجرم بشناسیم می بایست به این نکات توجه شود:

1- سند مورد استفاده می بایست ماهیت جعلی بودنش احراز گردد، بدین معنی که مثلاً در اسناد سجلی که در قالب فرم و شکل خاصی قرار دارد و متّحدالشکل است، حال اگر شخصی بیاید و سند سجلی یا همان شناسنامه را به وسیله کاغذ رنگی درست کند که هیچ شباهتی با اصل خود نداشته و ندارد و اینکه احتمال اشتباه افتادن آن هم نباشد، جرم جعل را نمی توان محقّق دانست و نسبت به شخص استفاده کننده هم به طریق اولی جرم استفاده از سند مجعول قابل تحقّق نمی باشد و عمل مرتکب تحت این عنوان مجرمانه (استفاده از سند مجعول) قابل تعقیب کیفری نیست.

2- شخص استفاده کننده از سند مجعول علاوه بر ارتکاب عنصر مادی یا فیزیکی که نظایر آن مورد اشاره قرار گرفت از جمله تسلیم، استعمال و یا ارائه و... بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد، بدین معنی که استفاده کننده بایستی:

الف: مرتکب در استفاده از سند مجعول، عمد داشته باشد. بدین شرح که مرتکب با توجه به اینکه اطلاع کافی از جعلی بودن سند دارد، آن سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد.

ب: مرتکب در استفاده از سند مجعول، قصد اضرار به دیگران را داشته باشد. بدین شرح که قصد اضرار مادی یا معنوی را به شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی و یا حقوقی، داشته باشد. فلذا می توان گفت با ارائه ی اسناد مجعول به اشخاص حقوق عمومی به معنای اعم آن شامل شرکت ها، نهادها و مؤسسات دولتی نیز (با تحقّق سایر شرایط)، ممکن است جرم استفاده از سند مجعول محقّق گردد.

3- سند مجعولی که مورد استفاده قرار می گیرد باید امکان ورود ضرر را فراهم آورد، همانند مثالی که در بند اول آورده شد که ساختن سند سجلی به وسیله کاغذ رنگی جرم نبوده و استفاده از آن هم به طریق اولی جرم نمی تواند باشد. پس این کار  قابلیت ایراد ضرر را به دولت نمی تواند داشته باشد، چرا که در تحقّق جرم استفاده از سند مجعول حداقل احتمال ورود ضرر مادّی یا معنوی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید وجود داشته باشد.

بارزترین وجه تمایز استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری این موضوع است که در کلاهبرداری بایستی انسانی فریب بخورد ولی در جرم استفاده از سند مجعول، این فریب شاید به وسیله دستگاه الکترونیکی باشد یعنی شخصی که از یک کارت تلفن و یا کارت عابر بانک جعلی استفاده می کند ارکان جرم استفاده از سند مجعول تحقّق پیدا کرده است. ضمن آنکه برای تحقّق جرم کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلّبانه ضروری است، یعنی جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقیّد به نتیجه می باشد، در حالی که جرم استفاده از سند مجعول، مقیّد به حصول نتیجه نمی باشد، فلذا جرم استفاده از سند مجعول به صرف ارائه و یا استعمال سند مجعول (با علم و اطلاع و به قصد اضرار به دیگری)، محقّق می گردد.

همانگونه که مستحضر می باشید برای تحقّق هر جرمی نیاز به 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد، که با جمع عناصر و ارکان مذکور، یک جرم به وجود می آید. در ذیل توضیحاتی پیرامون عناصر متشکّله ی جرم استفاده از سند مجعول داده می شود:

الف: عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن مصوب 1375 به چشم می خورد که از باب نمونه در ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر می دارد: « هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد....»  بدیهی است از نظر کیفری مورد استفاده قرار دادن با علم برای مرتکب لحاظ شده است که در توضیحاتی که پیشتر داده شد بدان اشاره گردید.

ب: عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول

در جرم استفاده از سند مجعول بایستی حداقل ضرر بالقوه «مادی یا معنوی» برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در جرم استفاده از سند مجعول ضروری است.

ج :عنصر معنوی در جرم استفاده از سند مجعول

سوء نیت عام در جرم استفاده از سند مجعول :  سوء نیت یکی از مهمترین ارکان هر جرمی است که می تواند شامل علم به مجرمانه بودن و عمد در رفتار فیزیکی یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار داده باشد.  سوء نیت خاص جرم استفاده از سند مجعول، قصد اضرار به غیر است.

مطابق نظریه مشورتی شماره 1108/7 مورخ 23/10/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم، احراز نشود، که در این صورت جرم استفاده از سند مجعول تحقق نخواهد شد.

فلذا نهایتاً مطابق نظریات علمای حقوق، هرگاه جرم جعل محقّق نباشد، استفاده از سند و نوشته نیز تحت عنوان استفاده از سند مجعول قابل تعقیب نخواهد بود.

آنچه در بالا به استحضار شما عزیزان همیشه همراه وبلاگ مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان رسید، تنها گوشه ای از مباحث مربوط به جرم استفاده از سند مجعول می باشد، چرا که مباحث حقوق کیفری، از جمله مبحث مربوط به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، مباحثی گسترده و تخصّصی می باشند که اخذ کمک و مشاوره از وکلا و مشاورین حقوقی زبده و متخصّص در جعل، استفاده از سند مجعول و دعاوی راجع به آنها را امری لازم و ضروری می نماید. علی هذا مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با بهره گیری از دانش و تجارب وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه، ضمن تسلّط کافی و وافی بر قوانین، مقرّرات و رویه های محاکم دادگستری در خصوص جرم استفاده از سند مجعول، همواره یاری رسان شما عزیزان در مورد جرایم سابق الذکر می باشد، فلذا در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهامی درباره ی جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، می توانید با مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان (گروه وکلای مهر) تماس حاصل نموده و سوالات خود را با آنها در میان نمایید.

جرایم مرتبط با محتوا در فضای مجازی

جرایم مرتبط با محتوا در فضای مجازی

محمدعلی مهری - وکیل پایه یک دادگستری

پیشگفتار        

ترویج مفاهیم تازه‌ای چون «انقلاب ارتباطات»، «عصر اطلاعات» و یا «جامعه اطلاعاتی» که مرحله جدیدی از مفهوم‌سازی آرمانی معمول در سنّت تکنوکراسی جوامع مدرن غربی را تشکیل می‌دهد، در دهه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ابزار تحقّق یک جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در میان این فناوری ها، پیدایی و پیشرفت رایانه و ‌اینترنت در‌ ایجاد شرایط گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی جایگاه برجسته‌ای دارد. به نحوی که جریان آزاد اطلاعات، دریافت، انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، تحقّق دهکده جهانی را هموارتر نموده است. با‌این حال فضای مجازی نیز به عنوان بخشی از این فناوری ها، همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی از گزند یک پدیده بسیار انعطاف پذیر و لاینفک از اجتماع  به نام «جرم» در امان نمانده است. بنابراین امروزه احتمال موفقیت دزدان با استفاده از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است و شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری بزنند.

الف- تعریف جرائم رایانه‌ای

به دلیل ویژگی های فرامکانی بودن و غلبه بر محدودیت های فیزیکی فضای مجازی است که ارائه تعریفی جامع و مانع از جرائم مرتبط به این حوزه را با سختی مواجه نموده است.

اولین قانونی که پیرامون جرائم کامپیوتری در ایران تصویب شد به سال ۱۳۷۹ بر می گردد که مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» را تصویب نمود . در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه و متن آن در سال ۱۳۸۲ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موضوعات مهمّی که قانون پیش گفته  به آنها اشاره نموده عبارتند از: جرم انگاری جعل و کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده ها و کپی رایت.

قانونگذار‌ ایران در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعریف جرم اشعار می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»، لیکن در هیچ یک از قوانین موضوعه و مقررات جاریه، جرم رایانه ای را تعریف نکرده است. علیهذا اشخاص، نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی مسئول و یا فعال در این عرصه تعاریف متعدّدی از آن ارائه نموده اند، به طور مثال سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که درباره قوانین مرتبط با جرائم سایبری در کشورهای جهان مطالعه کرده و یکپارچه سازی نظام‌های گوناگون حقوقی را در‌این حوزه بررسی نموده است، جرم رایانه ای را اینگونه تعریف می نماید: «جرم رایانه‌ای سوء استفاده از رایانه، شامل هر رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی یا غیرمجاز و مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌هاست.»

در تعریفی موسّع، اقداماتی که «در» یا «از طریق» و یا «به کمک» سیستم‌های رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندد و اقدامات یاد شده به موجب قوانین ملّی، منطقه‌ای و یا بین المللی جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه‌ای قلمداد می‌گردد. پروفسور شیک یکی از حقوقدانان برجسته اتریشی در تعریف جرم رایانه‌ای اشعار می دارد: «جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن، رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.»

به طور کلّی آنچه امروزه تحت عنوان جرائم سایبری مورد بررسی قرار می گیرند دو طیف از جرائم هستند، گروه اول جرائمی‌ هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای مجازی با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‌دهد ارتکابشان را تسهیل می‌کند، مانند تشویش اذهان عمومی ‌از طریق سایبر. اما طیف دیگر از جرائم رایانه‌ای به سوء استفاده‌های منحصر از ‌این فضا مربوط می‌شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسّر نیست، جرائمی‌مانند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا پخش برنامه‌های مخرّب نظیر ویروس‌ها که جز در فضای مجازی قابلیت ارتکاب ندارند.

ب-  دسته بندی و انواع جرائم رایانه‌ای

با توجه به تنوع و گستردگی موارد استفاده از رایانه‌ها و فضای سایبر، جرائم مرتبط با آنها نیز از عناوین و موضوعات متعدّدی برخوردار است و دسته بندی‌های متفاوتی از‌این حیث صورت می گیرد. به طور مثال دهمین کنگره سازمان ملل متّحد در آوریل سال 2000 در زمینه جرم و مجرمان در وین، جرائم رایانه‌ای را به چند دسته ی زیر – به صورت تقریبی – تقسیم نموده است:

1- دسترسی غیرقانونی، که عبارت است از دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم رایانه‌ای بدون داشتن حق و مجوز ‌این کار

2- جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک «از طریق» و یا «در داخل» یک سیستم کامپیوتری

3-  مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جلوگیری، تخریب و یا سرکوب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوّز

4- مداخله در سیستم‌ها، شامل انسداد و توقّف جدّی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری

5- سوء استفاده از دستگاه‌ها

6- جعل هویت

7- کلاهبرداری الکترونیکی

مع ذلک علمای حقوق از منظری دیگر، جرائم رایانه‌ای را به طور کلّی به  3 دسته ی ذیل تقسیم می‌نمایند:

1- جرائم علیه اشخاص، مانند اذیت و آزارهای ‌اینترنتی که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... باشد و یا جرائمی‌ مانند پورنوگرافی کودکان (Pornoyraphy)

2- جرائم علیه اموال، شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک

3- جرائم علیه دولت‌ها، مانند تروریسم‌ اینترنتی

4- سایر جرائم، مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر و یا هر جرمی‌که در شمول دسته های فوق قرار نگیرد.

به هر حال انواع مختلف جرائم فوق الاشاره، همگی در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیرقانونی از فناوری‌های جدید رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه ‌اینترنت برای فعالیت‌های خلافکارانه است.

قانون جرائم رایانه‌ای‌ ایران مصوّب پنجم خرداد 1388، جرائم مرتبط با رایانه‌ها و فضای مجازی را به 6 فصل کلّی تقسیم نموده است که عبارتند از:

1- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

2- جرائم علیه صحّت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

3- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

4- جرائم علیه عفّت و اخلاق عمومی

5- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

6- سایر جرائم

ج- محتوای مجرمانه

محتوا معادل واژه(CONTENT)  در انگلیسی بوده و به طور شفاف و دقیق در سیستم رایانه ای و اینترنتی از واژه های داده (DATA) و اطلاعات (INFORMATION) متمایز نگشته است، بنابراین قبل از شناسایی محتوا باید مفاهیم داده و اطلاعات شناخته شوند.

داده رایانه ای، هر نمادی از وقایع، اطلاعات، اشکال، یا مفاهیم است که قابل ایجاد یا ارائه یا انتشار و یا پردازش در سیستم باشد. اطلاعات رایانه ای عبارت است از داده، متن، تصویر، صدا، کد، پایگاه داده، هرگونه نرم افزار ایجاد شده یا قابل انتقال یا ذخیره در سیستم رایانه ای است که بیانگر واقعیت قابل درکی باشد. به عبارتی دیگر«داده» به آن دستـــه از ورودی های خـــــام گفته می شود که بـــرای پردازش به رایانه ارســال می شوند و «اطلاعات» به داده های پردازش شده گویند.

محتوا ناظر بر پیکربندی داده ها یا اطلاعات رایانه ای است که حالتی گسترده تر و کلان تر نسبت به آنها دارد. در واقع محتوا متضمّن داده ها و اطلاعات است و ممکن است قانونی باشد یا غیرقانونی.

علیهذا «جرائم مرتبط با محتوا» اصطلاح جدیدی است که پس از تصویب کنوانسیون محیط سایبر بوداپست در سپتامبر 2001 (که فصل 3‌ این کنوانسیون با عنوان جرائم مرتبط با محتوا متمایز شده است) به طور رسمی ‌و فراگیر وارد حقوق کیفری کشورها شده است.با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 این مفهوم در حقوق کیفری ایران دارای عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای جزایی گردید.

 جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از جرائمی‌ که از طریق محتویات غیرقانونی علیه عفّت یا اخلاق عمومی ‌یا سلامت جسمانی یا روانی اشخاص و یا شخصیت معنوی آنان ارتکاب می‌یابد. جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل جرائمی ‌می‌شود که در آنها داده محتوا یا «وسیله ارتکاب جرم» است مثل محتویات متضمّن ویروس رایانه‌ای، یا داده محتوا «هدف جرم» قرار می‌گیرد، مثل تخریب یا جعل محتویات رایانه‌ای و یا ‌اینکه نه «وسیله» ارتکاب جرم است و نه «هدف» آن، بلکه به صورت «ماهیت نامشروع و غیرقانونی» در می‌آید و اثرات خود را در محیط خارجی بروز می‌دهد.

د- رویکردهای مقابله با محتویات مجرمانه

با توجه به رویکردهای کلّی جامعه در مقابله با جرائم می‌توان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از 1- اقدامات کیفری و 2- اقدامات غیر کیفری.

در زمینه اقدامات کیفری سعی می‌شود از طریق جرم انگاری نسبت به هنجارشکنی‌ها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعاب انگیزی مؤثری درباره مجرمان بالقوّه و یا دارای حالت خطرناک صورت گیرد و با مجازات محکومان نسبت به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن آنها اقدام شود.

اما رویکرد دوم که در بستر جرم شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است و با اقداماتی نظیر تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوّز مانند به کارگیری گذر واژه ورود و ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری نسبت به پیشگیری از وقوع جرائم سایبری تلاش می‌کند.

ه-  تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ایران

ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.

به طور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدّی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در فضای وب حاکم است و به این منظور «پلیس اینترنت» در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلّی ذیل گنجاند: 1- مسائل سیاسی، 2- مسائل اجتماعی، 3- مسائل امنیتی و 4- مسائل اخلاقی.

قانونگذار ‌ایران در ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی‌، قوه قضائیه را مکلّف نموده تا کارگروهی را به ریاست دادستان کل کشور تشکیل داده و بر اساس موازین شرعی و قانونی، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط پالایش آنها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی  میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید.

ارائه دهندگان خدمات دسترسی اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ارائه دهندگان خدمات میزبانی اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر اعضای این کمیته عبارتند از : وزیر یا نماینده ی وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی ‌و دادستان کل کشور.

مقرّ این کمیته در محل دادستانی کلّ کشور بوده و جلسات آن حداقل هر 15 روز یک بار تشکیل و با  حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد. کارگروه یا همان کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موظّف به رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص شکایات مرتبط با مصادیق پالایش شده می باشد، تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر و قطعی می‌باشد.

لازم به ذکر است که برخورد قضایی با مجرمان در فضای مجازی در حیطه وظایف کارگروه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از آن جهت که هم ریاست کمیته تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت می نماید، برخورد قضایی و تعقیب کیفری متهمان را از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد.

و- فهرست کلّی مصادیق محتوای مجرمانه

ارائه دهندگان خدمات دسترسی در ایران موظفند محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش کنند.

فهرست کلّی مصادیق محتوای مجرمانه که تا به حال از سوی کمیته تعیین گردیده عبارت است از:

1- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، 2- محتوا علیه مقدسات اسلامی، 3- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، 4- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی،5- محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای بکار می‌رود، 6- محتوایی که تحریک، ترغیب و یا دعوت به ارتکاب جرم نماید، 7- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، 8- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مکلّفند چنانچه با یکی از مصادیق مصرّحه در فهرست فوق الاشاره مواجه گردیدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه ی مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www.dadsetani.ir  یا آدرس الکترونیکی [e-mail] اعلام نمایند.

ز- نحوه رسیدگی و برخورد نسبت به محتوای مجرمانه

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور از کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور خودداری کنند منحل خواهند شد.در غیر این صورت چنانچه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی زمینه ی دسترسی به محتوای مزبور را فراهم کنند در مرتبه ی اول و دوم به جزای نقدی و در مرتبه ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقّت محکوم خواهند شد.

ذکر این نکته ضروری است که فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه، به منزله ی دستور کارگروه به ارائه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است، بنابراین اگر ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آن ها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آن ها مطابق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود.

ح- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای)

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. (ماده 21 قانون جرائم رایانه ای)

5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. (بند ج ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 49 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط)

7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

8. به کارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد (ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ط- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)

1. انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. (ماده 15 قانون جرائم رایانه ای)

2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار. (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)

3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. (ماده 126  قانون مجازات اسلامی)

5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)

6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

7. فروش، تبلیغ ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی. (مواد 1 تا 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

8. راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ی- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه یا فاقد مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملّی بازی های رایانه ای)

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. (ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند)

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)

مهم ترین دعاوی مرتبط با فضای مجازی، مربوط به کلاهبرداری، سرقت و جعل رایانه ای، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی اشخاص می باشد. نظر به تخصّصی بودن جرایم مرتبط با رایانه و فضای مجازی و عدم آگاهی از مراجع صالح برای تعقیب و رسیدگی به جرایم رایانه ای و همچنین عدم اطلاع از نحوه ی جبران خسارات وارده، موجب می گردد تا بسیاری از افراد پس از اقامه ی شکایت و پی گیری دادرسی های طولانی، نتیجه مثبتی عایدشان نشود. وکلای مؤسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تسلّط کامل بر قوانین ناظر بر جرایم رایانه ای، شما را در کسب نتیجه موفقیت آمیز در این دعاوی یاری می کنند. برای بهره مندی از این خدمات کافی است با شماره تلفن های مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار مؤسسه ملک پور تماس حاصل نموده و یا به آدرس الکترونیکی اختصاصی به نشانی [e-mail] پست الکترونیکی ارسال نمایید تا وقت ملاقات با وکلای مؤسسه برای شما تعیین گردد.

کانال تلگرام :       https://telegram.me/mehrilaw