شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف

بهنام نزادی - وکیل دادگستری

 

آیا از تغییرات و اصلاحات حاصل شده در قانون شورای حل اختلاف آگاهی دارید...؟ 

آیا می دانید چه فرقی بین صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگستری است..؟

آیا می دانستید مقررات قانون شورای حل اختلاف در 10 آبان 1394 تغییر نموده است..؟

در وحله اول به صورت اختصار تاریخچه شورای حل اختلاف این نهاد جدید التأسیس در حقوق ایران توسط ماده 189 قانون برنامه جامع سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایه گذاری گردید بدین نحو که ماده مذکور مقرر داشت :« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلّی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد....»

بدین شکل بود، که برای اواین بار نهادی با عنوان شورای حل اختلاف وارد سیستم حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران شد و در نهایت و پس از گذراندن  7 سال پر فراز و نشیب از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف، در نهایت توسط مجلس شورای اسلامی «نهاد قانونگذاری» اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 29/02/1387 به مدت 5 سال مورد قبول قرار گرفت و در تاریخ 16/05/1387 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و در نهایت در تاریخ 07/06/1387 در روزنامه رسمی کشور تحت شماره 18495 منتشر گردید.

قانون شورای حل اختلاف با اصلاحیه ای خود را تا حدودی با شرایط روز جامعه منطبق ساخته و در ماده 1 قانون شورای حل اختلاف مصوب 10/08/1394 بدین شرح شورا را تعریف نموده : « به منظور حل اختلاف و صلح و سازش اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شورای حل اختلاف...تشکیل می گردد »

به طور کلی می توان گفت شورای حل اختلاف همان دادگستری است با صلاحیتی به مراتب خفیف تر نسبت به مراجع قضایی «دادگستری»...

صلاحیت در لغت به نام شایستگی و اهلیت آمده است ولی صلاحیت در قانون بدین معنی معرف شده، اختیاری است که به دادگاه می دهد تا به وسیله آن  شایستگی یا همان صلاحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد و این اختیار یا شایستگی که به معنی خاص, صلاحیت می باشد می بایست به موجب قانون باشد.

در باب صلاحیت شورای حل اختلاف ماده 9 قانون فوق الذکر مقرر می دارد : « در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می ‏نماید:

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 20 میلیون تومان..

ب ـ  تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)...

چ ـ  تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد «یعنی یک میلیون تومان».

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد....

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

موارد فوق البیان از جمله مواردی است که طرفین را تا حدی ملزم به مراجعه به شورای حل اختلاف می کند ولی در این میان نیز طرفین می توانند با توافق و تراضی یکدیگر نسبت به صالح کردن شورا جهت رسیدگی به دعوای مطروحه اقدام نمایند که این موضوع در ماده 8 قانون شورای حل اختلاف این گونه مقرر شده است : «ـ در موارد زیر شورای حل اختلاف با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

و نیز ماده 42 قانون شورای حل اختلاف که مقرر می دارد : « در مواردی که شورای حل اختلاف به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند...» که همه مواد مورد اشاره حاکی از صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص امکان تراضی طرفین برای ارجاع کلیه دعاوی به شورای حل اختلاف را دارد.

حالیه با عنایت به مواد فوق به ذهن مخاطب شاید این چنین القاء می شود که آیا طرفین می توانند با تراضی یکدیگر کلیه دعاوی خود را که پیشتر بدان اشاره گردید را در شورای حل اختلاف اقامه نمایند؟

در پاسخ به این سئوال باید این چنین اذعان داشت که مواردی وجود دارد که هر چند با تراضی طرفین شورای حل اختلاف را مکلف به رسیدگی نمی کند که این موارد به صورت حصری در ماده 10 قانون فوق الذکر چنین آمده است: « دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختلاف  نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏ باشد.

در خصوص صلاحیت آنچه تا کنون مورد بحث واقع شد نسبت به طرفین دعوا مصداق داشته حال آن که نکته قابل توجه و یکی از ویژگی های این قانون را می توان ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دانست که به مراجع قضایی دادگستری اختیار ارجاع دعوی به شورای حل اختلاف را با شرایطی داده است بدین شرح که : «در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک ‌بار برای مدت حداکثر سه‌ ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.»

آنچه را که شاید بتوان نکته ای بارز و چشم گیر و وجه تمایز شورای حل اختلاف در مقایسه با مراجع قضایی  (دادگستری) دانست به صورت اختصار مورد اشاره قرار می گیرد :

1. سرعت بالا در رسیدگی در پرونده های مطروحه

2.وقت های رسیدگی نزدیکتر نسبت به مراجع قضایی

3.هزینه دادرسی به تناسب کمتر از دادگستری که در دعاوی مالی نصف هزینه دادگاه ها است با عنایت به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف

ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است.

برای شروع رسیدگی در شورای حل اختلاف مطابق ماده 16 می بایست : «رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌ عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏ رسد.» هر چند در قانون شورای حل اختلاف درخواست شفاهی را نیز مدّنظر قرار داده ولی متأسفانه در رویه عملاً این چنین مشاهده نمی شود و در درخواست رسیدگی که معمولا در قالب دادخواست است می بایست همراه با مواردی باشد که ماده 17 قانون شورای حل اختلاف این چنین اشعار داشته است : « درخواست رسیدگی متضمّن موارد زیر است:

الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ ـ موضوع درخواست یا اتهام

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

آنچه که در میان افراد بی اطلاع یا کم اطلاع از قانون مایه ی دل نگرانی می تواند باشد بحث اجرای آراء صادره از شورای حل اختلاف است.

آنچه هست و باید نسبت بدان خاطر نشان شد این است که مردم بدون دغدغه خاطر نسبت به اقامه دعوا در شوراهای حل اختلاف اقدام نمایند چرا که به موجب ماده 29 که مقرر می دارد : « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏ نفع و با دستور قاضی شورای حل اختلاف پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌ عمل می ‏آید.» و در تآیید آن می توان به ماده 30 قانون فوق الذکر نیز اشاره کرد که مقرر می دارد : « چنانچه محکومٌ‏ علیه، محکومٌ‏ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌ دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورای حل اختلاف مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏ های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏ شود.» آنچه مورد توجه است اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در آن  تجویز دستور جلب را داده است که خود می تواند دلیلی مستدل و محکم مبنی بر استحکام آراء صادره از شورای حل اختلاف است.

کلام آخر آنکه با عنایت به گسترش علوم و تخصّصی شدن موضوعات مختلف، کمک گرفتن از وکلا و مشاورین حقوقی مجرّب، امروزه از اهمیت به سزایی برخوردار است، چه بسا وجود وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اطمینان خاطر را به هر یک از طرفین دعوا می دهد تا با خیال راحت تر نسبت به طرح و پیگیری و یا دفاع در دعوای مطروحه اقدام نمایند