اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
محمدعلی مهری
آیا می دانید اسناد تجاری «چک، برات و سفته» چیست؟ مقررات مربوط به اسناد تجاری «چک، برات و سفته» کدام است؟ آیا می دانید اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چیست؟ استثنائات این اصل کدام است؟ آیا از حقوق قانونی خود در مورد اسناد تجاری «چک، برات و سفته» مطلع می باشید؟ ما در این نوشتار ضمن ارائه ی مفهوم و مصادیق اسناد تجاری، به تبیین اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری می پردازیم، مع ذلک چنانچه خواستار کسب اطلاعات لازم در خصوص اسناد تجاری و ویژگی های آن از جمله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری هستید، این مقاله را مطالعه بفرمایید.
مقدمه
هر چند حقوق تجارت ایران سابقه چندان طولانی ندارد و آنچه که امروزه ما به عنوان حقوق تجارت ایران می شناسیم ریشه در نظام حقوقی کشور فرانسه دارد ولی تصویب اولین قانون تجارت ایران در تاریخ نهم، جمادی الاول سال هزارو سیصد و بیست و هشت هجری قمری می باشد، این قانون طبق سوابق، معروف و موسوم به «قانون قبول و نکول بروات تجاری» است، در این قانون برات به گونه ای تعریف شد که با طبیعت حقوقی این سند در حال حاضر هیچ گونه شباهتی ندارد.
با توجه به ضعف های موجود در قانون فوق اشاره، قانونگذار اقدام به تغییر و اصلاح آن نمود و قانون جدیدی تحت عنوان«قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات» را در 26 جمادی‌الاولی 1329 قمری به تصویب رساند. هر چند این قانون نیز بعد ها دچار تغییر و تحولاتی گردید...
مفهوم اسناد تجاری
در مفهومی عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته، چک، برات ،اوراق بهادار، اوراق قرضه، اسناد در وجه حامل، ضمانت نامه بانکی ، بارنامه، قبض انبار و امثالهم که در امر تجارت کاربرد دارند را می توان به عنوان سند تجارتی قلمداد نمود، حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند، فلذا اگر اشخاص اعم از بازرگانان و غیر آنها نسبت به صدور اسناد تجاری همچون چک یا سفته اقدام نمایند، اقدام آنها در این خصوص نیز تابع قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت می باشد. مع ذلک در نظام حقوقی ایران، اسناد تجاری به معنای خاص شامل چک ، سفته و برات می‌باشد.
علی الاصول اکثر اسناد تجاری قابلیت ظهرنویسی و انتقال داشته و ارزش آنها به پول، جاری در خودشان می باشد ولی ویژگی ای که اسناد تجاری در مفهوم اخص (چک، سفته و برات) را از دیگر اسناد تجاری متمایز کرده است، این موضوع می باشد که این اسناد تجاری، قراردادی مستقل از قرارداد پایه تلقی می گردند. در این اسناد تجاری، متعهد به موجب امضاء این اسناد، در مقابل دارنده سند متعهد می شود که مبلغی پول در سررسید و یا در تاریخ معین و... به دارنده آن بدهد و نمی تواند به روابط شخصی خود با انتقال دهنده به لحاظ معامله ای که به خاطر آنها سند صادر شده و به جریان افتاده است استناد نماید زیرا تعهدات برواتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و شکلی مستقل پیدا نموده است که معرف تجریدی بودن آن می باشد.
وصف تجریدی در اسناد تجاری
در قلمرو عالم حقوق، هر تعهدی علت و سببی دارد و این علت و سبب می بایست به موجب قانون باشد.
کلیه اسناد اعم از عادی یا رسمی ضمن آنکه دلیل محسوب می شوند، نشانگر یک تعهد یا یک رابطه حقوقی میان افراد نیز می باشند، حال اینجاست که می توان گفت قلمرو سند جنبه ای تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نمی باشد یعنی اینکه اگر بنا به جهتی از جهات تعهد یا امر حقوقی ایجاد کننده در تنظیم سند باطل شد در اینجا سند نیز کان لم یکن و بلا اعتبار خواهد بود.
ولی در قلمرو عالم حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو عالم حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف می باشند نه وسیله، هرچند امروزه آنها به عنوان وسیله پرداخت به کار می روند، ولی می توان گفت که به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقل از قرارداد اولیه است که باعث اعتبار بخشیدن به آنها می گردد و به همین دلیل است که در آراء صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری، این نوع اعتبار را می توان یافت که اینگونه انشاء می گردد:
«سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است» این جمله نمونه ای بارز و مبین وصف تجریدی بودن اسناد تجاری است.
هرچند می توان گفت خلافی بر اصل برائت و عدم مدیونیت است اما ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح است که: «اصل برائت است، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد» و همچنین ماده 198 قانون فوق الذکر، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
با توجه به مطالب مورد اشاره، حالیه می توان گفت به طور کلی یک نکته اساسی است که باعث فرق میان اسناد مدنی و تجاری است و آن هم وصف تجریدی در اسناد تجاری است.
«در قلمرو عالم حقوق مدنی هر تعهّد منشاء و سببی دارد و اسناد مدنی نیز در حقیقت حکایت از یک رابطه حقوقی دارند، فلذا اینگونه است که سند در حقوق مدنی جنبه ای کاشفه دارد. لیکن اینگونه است که در اسناد تجاری، اسناد جنبه موضوعی دارند و خود آنها هدف هستند و نه وسیله. به طور نمونه در اسناد مدنی مدیون می‌تواند نسبت به علت پیدایش دین تشکیک نماید و اگر چنین تشکیکی محقق شود می تواند موجبات بطلان سند را فراهم آورد. و این در حالی است که در اسناد تجاری چنین چیزی نمی تواند میسر باشد، بلکه جدای از رابطه ی حقوقی سابق یا سبب تعهّد و دین، لحاظ می‌شوند. بنابراین اسناد تجاری مستقل از رابطه ی حقوقی اولیه، موجب تعهّد می‌گردند.
در قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی ایران هیچگونه نصّی در خصوص وصف تجریدی اسناد تجاری وجود ندارد، امّا می‌توان آن را با توجه به نظریات حقوقدانان و رویه موجود به صورت ذیل تعریف نمود: «وصف تجریدی شرطی نانوشته و مستقل در اسناد تجاری است که از روابط حقوقی، پایه در ایجاد تعهّد است»
از وصف تجریدی بودن اسناد تجاری دو نکته یا اصل به دست می‌آید که عبارتند از :
الف : اصل مدیونیّت
ب : اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری
الف : اصل مدیونیّت
در قلمرو عالم حقوق مدنی پرداخت مال، دلیلی مبنی بر بدهکاری نیست، چرا که پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره صورت گرفته باشد.
چنانکه در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است...» به موجب این ماده صرف پرداخت، ظهور در مدیونیت ندارد بنابراین اگر همین که کسی اثبات نماید مالی به دیگری داده، حق استرداد آن را دارد.
نظر به ماده 302 قانون مدنی، اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانسته آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. یعنی اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت دینی بوده است که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند، قاعده فقهی «البیّنه علی المدعی» نیز مبیّن همین مطلب است. لیکن در اسناد تجاری، اصل بر مدیونیت امضاء کننده ی سند است.
بنابراین، اگر کسی سندی تجاری مانند چک، به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.
مطابق با قانون، صدور برات به منزله قبول مدیونیت است، حال اگر کسی به اخذ وجه اقرار نماید، انکار بعدی او مسموع نخواهد بود.
قانون تجارت که مهمترین مجموعه مدون مربوط به امور بازرگانی و تجّار در ایران بوده و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی در تاریخ 06/02/1311 به تصویب رسید، این قانون بر مبنای قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ فرانسه که معروف به کد ناپلئون است، به رشته ی تحریر در آمده است، در ماده 231 در مورد براتگیر اشعار می دارد: «قبول کننده حق نکول ندارد»، اگر براتگیر برات را قبول نمود، در مقابل دارندگان برات و صادر کننده حق ادعایی مبنی بر عدم مدیونیت خود را ندارد، این اصل که به اصل عدم توجه ایرادات معروف است در خصوص رابطه تمام امضاء کنندگان با دارندگان صادق است و فقط به براتگیر اختصاص ندارد.
از عنوان «قانون تجارت»، ممکن است این امر مشتبه شود که این قانون صرفاً به تجار و اعمال تجارتی آنها اختصاص دارد ولی پاسخ منفی است چرا که در عصر حاضر اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه، در معاملات روزمره خود با اسناد تجاری سر و کار پیدا نموده اند و از آن به طور معمول استفاده می نمایند و جالب آنکه شاید به طور کامل از مقررات و الزامات این اسناد اطلاعات کافی نداشته و بعضاً هم بی اطلاع باشند. همچنین گاهاً در دادگاه ها مشاهده می شود که به دلیل عدم آگاهی از نحوه تنظیم، صدور و مورد استفاده قرار دادن این اسناد دچار مشکلات عدیده فراوانی می شوند که قابلیت جبران ندارد، و لیکن در هر حال برات و سفته از ابتدا برای استفاده در معاملات تجاری ایجاد شده اند، برات وسیله ای است برای تبدیل پولی به پول دیگر بوده است، شاید همین دلیل باعث شده است تا در کشور فرانسه به «letter change» و در انگلستان به «bill of exchange» موسوم گردد.
ناگفته نماند هر چند در حال حاضر استفاده از این سند (برات) به آن منظور نیست، لیکن امروزه استفاده از سفته فقط در انحصار تجار نیست، لذا مقررات حقوق تجارت در مورد سفته لازم الاجراست حتی اگر برای امور غیر تجارتی صادر شده باشد، چک نیز با آنکه ذاتاً یک سند تجاری نیست تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به برات است، فلذا شایسته است که قانون در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا قرار گرفته است.
ب : اصل عدم توجه ایرادات (عدم استماع ایرادات) در اسناد تجاری
بدین معنی که ایرادات در رابطه با سند تجاری مورد توجه قرار نخواهد گرفت، به موجب این وصف، امضای سند تجاری، موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارتی دیگر، اسناد تجاری به طور مستقل و به اتکای ذات وجودی خود، متضمن حقوق و تعهداتی برای طرفین می باشد.
از دیگر اوصاف مهم اسناد تجاری، قابلیت انتقال آن است، بدین معنی که می توان اسناد تجاری را به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل نمود. در اینجاست که انتقال گیرنده ی سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط قراردادی و یا خصوصی ایادی ما قبل و یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نبایستی نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد یعنی اینکه امضاء کنندگان سند اعم از صادر کنندگان و ظهر نویسان و ضامنین نمی‌توانند در مقابل دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، اقاله، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت ، خیارات و امثال آن متوسل گردند. یعنی اساساً در محاکم به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به ماهیت این مباحث می‌داند، این امر مقتضای وصف تجریدی بودن اسناد تجاری است.
در ماده 17 قانون متحد الشکل ژنو «کنوانسیون 1930 راجع به برات» اصل عدم توجه ایرادات را پذیرفته است: «اشخاصی که علیه آنان به مناسبت سند تجاری اقامه دعوی می شود نمی توانند علیه دارنده سند مزبور به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با صادر کننده یا دارندگان قبلی است استناد کنند مگر آنکه دارنده با تحصیل سند عمداً به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد» و در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد»
در نظام حقوقی ایران، نه در قانون تجارت و نه در هیچ یک از قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی دیگر تصریحی به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری نشده است.
علی ای حال می توان از مجموع مقررات راجع به اسناد تجاری به ویژه مواد 230، 231، 249 و 251 قانون تجارت و همچنین در بسیاری از آراء صادره از محاکم تالی و عالی، اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری را استنباط نموده اند، همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 548 مورخ 04/02/1338، در این مورد اشعار می دارد: «پس از احراز صدور سفته، دلیل مدیونیت صادر کننده سفته حاصل، هر چند که در دفاتر تجارتی طرف او ثبت نشده باشد، ثبت نشدن دلیل بر بی اعتباری و یا عدم اشتغال ذمه مدیون نیست».
علی هذا با عنایت به اینکه هر یک از اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات دارای قوانین و مقررات خاصی می باشند، لذا به منظور صدور، تنظیم و مطالبه ی این اسناد می بایست نسبت به الزامات و مقررات این اسناد آشنایی داشته باشید و یا به وکلا و مشاورین حقوقی متخصص در این زمینه رجوع نمایید.
مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با بهره گیری از سال ها تجربه ی زبده ترین وکلا، قضات سابق دادگستری و اساتید دانشگاه ها، آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در خصوص اسناد تجاری می باشد. فلذا چنانچه در مورد نحوه ی صدور، تنظیم و روش های قانونی مطالبه ی اسناد تجاری سوال و یا ابهامی دارید می توانید با وکلا و مشاورین حقوقی مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل نمایید.