گروه وکلای مهر

مؤسسه حقوقی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان

گروه وکلای مهر

مؤسسه حقوقی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استفاده از سند مجعول محمدعلی مهری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مهریه

مهریه


سوسن مولوی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مهریه که از سوی قانونگذار ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، به یکی از مسائل مطرح روز تبدیل شده است. شاید بتوان اظهار داشت که حتی دیده می شود که مهریه از تعریف کهن و رسالت اصیل خود فاصله گرفته و دستاویزی برای بده بستان ها و عاملی برای اختلاف های منجر به جدایی زن و مرد بعد از ازدواج گردیده است. نوشتار  پیش رو بر آن است که به تبیین معانی مهریه، انواع مهریه و طرق وصول آن بپردازد.


با توجه به ماده 1079 قانون مدنی، مهریه به هر آن چیزی اطلاق می شود که «مالیت» داشته و «قابلیت تملک» داشته باشد، مانند: پول، خانه، سکه، زمین و یا حتی انجام دادن کار معین یا منفعت یک مال و.... در صورتی که مهریه مالی غیرمنقول قرار داده شود طبق قانون باید سند آن مال در هنگام عقد نکاح به نام زن تنظیم گردیده باشد.

علاوه بر تعریفی که از مهریه در قانون مدنی ایران به عمل آمده می توان با استناد به برخی منابع فقهی به تعاریفی دقیق تر اشاره نمود، از جمله تفسیر نمونه مهریه را نوعی هدیه، نحله، اعطای بدون عوض از روی صداقت (صداق) می داند{صدقاتهن} از ماده صداق یا صدقه گفته می شود و سندی برای راستین بودن محبت مرد به زن در نظر گرفته  می شود.      

                                         

لیکن به طور کلی می توان گفت در هنگام عقد نکاح مرد متعهد می شود که مالی را به زن بپردازد و این مال نباید مدت دار باشد و می بایست به محض وقوع عقد قابلیت وصول داشته باشد شایان ذکر است که قانونگذار، مهریه را برای جبران نقص ارث زن و جلوگیری از طلاق های بی دلیل اعمال نموده در تعیین مهریه صرف آگاهی زن و مرد از مالی که مهر قرار داده می شود کفایت می کند و میزان آن محدود به حداقل یا حداکثر نمی باشد و بسته به توافق طرفین است.              

                                                                                         

نکته قابل توجه اینست که قراردادن شرطی به تعیین یا عدم تعیین مهر صحیح نیست بدین منظور که نمی توان ضمن عقد نکاح شرط نمود زن مستحق دریافت مهریه نباشد و اگر چنین شود شرط باطل است و نکاح صحیح و بعد از نکاح مهریه تعیین می گردد. از اقسام مهریه در قانون مدنی ایران سه قسم مهر المسمی، مهراالمثل و مهرالمتعه را می توان نام برد.          

                 .

مهرالمسمی : مهریه ای است که در سند ازدواج ثبت شده به محض وقوع عقد نکاح زن حق هرگونه تصرف در آن را دارد، میزان آن بر اساس تراضی طرفین مشخص می شود.


مهرالمثل : مهریه ای است که در عقد تعیین نشده و بعد از آن با توجه به اوضاع و احوال زن از قبیل شرافت خانوادگی برخی صفات و وضعیت او نسبت به اقارب و همچنین معمول محل تعیین می شود، با سواد یا بی سواد بودن زن از جمله ی آن صفات است.


مهر المتعه : اگر هنگام عقد نکاح، مهریه ذکر نشده باشد و زوج قبل از تعیین آن و نزدیکی با زوجه او را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه می شود که برای تعیین آن وضعیت مرد از نظر توانایی مالی در نظر گرفته می شود.


حق حبس در رابطه با مهریه                                                                                                                        

همانگونه که مستحضرید به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک کل مهریه خود می شود. اگر عندالمطالبه بودن مهریه در سند ازدواج قید شده باشد، زن می تواند هر زمان که اراده کند مهریه خود را مطالبه نماید اما اگر به جای آن در سند ازدواج، به عندالاستطاعه بودن مهریه تصریح گردد، در صورتی که زوج استطاعت و توان مالی را داشته باشد می پردازد و زن نمی تواند هر لحظه آن را مطالبه نماید اما حق داشتن و وصول آن از وی ساقط نمی گردد.       

                                                                                                         

حق حبس زن که به معنی امتناع وی از انجام وظایف زناشویی تا پیش از دریافت مهریه است، موجب اسقاط حق دریافت نفقه نخواهد بود و به تمکن مالی شوهر ارتباطی ندارد.علی هذا مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه، دادگاه می تواند برای پرداخت مهریه اقساط یا مدت تعیین نماید. اگر زن قبل از دریافت مهریه تمکین نماید دیگر بعد از آن نمی تواند از انجام وظایف زناشویی خودداری کرده و به استفاده از حق حبس استناد نماید بلکه حق حبس از او ساقط می شود.  


راه های وصول مهریه

متاسفانه امروزه تعداد زیادی از دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده در خصوص مهریه است. در مقابل سوء استفاده ی برخی از مردان از مهریه به عنوان ابزاری برای طلاق، به خلاف معنا و مقصود ی که مهریه بر آن اساس قرار داده شده مورد مزمت است چرا که عده ای از آقایان زوجه را تحت فشار قرار می دهند تا در قبال بذل مهریه خود که حق قانونی و شرعی آنان است زن را مطلقه سازند.   

                                                         

این قبیل داد و ستدها و و واسطه قراردادن های مهریه متاسفانه هر دو طرف را تحت فشار قرار داده و حتی گاهی دیده می شود تمسک جستن های بی اساس و مغرضانه به مهریه، موجب ایجاد اختلاف های شدیدی می گردد. تا حدی که با حجم گسترده ای از زندانی شدن مردان به علت عدم پرداخت مهریه روبرو شدیم اما بر اساس قانون حمایت خانواده 1391 که در اسفند 1393 اجرایی شد ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای 110 سکه از مصادیق زندان رفتن مرد نمی شود و با توافق طرفین و پرداخت مهریه به طور اقساط، زندانی شدن حذف می شود.       

             

مطابق با رأی وحدت رویه ی شماره 722 صادره در سال 1390، هیأت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفت که دعوای اعسار زوج به عنوان دعوای تقابل در برابر به اجرا گذاشتن مهریه از طرف زوجه مورد پذیرش قرار گیرد و امکان صدور دستور بازداشت به سرعت کاهش یابد که البته این رویه هم منتقدان خاص خود را داشت که معتقد بودند بدین طریق بستر دور زدن قانون فراهم شده و ضمانت اجرایی و قانونی مهریه تضعیف می گردد. علی هذا راه های وصول مهریه دو مورد می باشد:       

                                                                      

1.از طریق مراجعه به دادگستری :

در این روش زن ملزم به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی می باشد. و چنانچه پرداخت هزینه ی دادرسی از توان او خارج باشد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار، تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را از محکمه ی صالحه بنماید. علی هذا پس از صدور رای قطعی از هر یک از محاکم عالی یا تالی و صدور اجرائیه، امکان وصل مهریه فراهم می گردد.         

                             

2.از طریق اجرای ثبت اسناد :

این روش زمانی اجرا می شود که عقد نامه ی رسمی بین زوجین تنظیم شده باشد، در این روش زن باید از همان دفترخانه ای که ازدواجشان در آن ثبت شده است تقاضای وصول مهریه کند، در این صورت از طرف دفترخانه نامه ای مبنی بر دستور پرداخت مهریه برای شوهر ارسال می گردد، در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه، زن درخواست اجرای آن را می کند حال اگر شوهر اموالی داشته باشد آن اموال توقیف می گردد. و چنانچه زوج کارمند دولت باشد، یک سوم از حقوق ماهیانه ی او توقیف می شود تا مهریه به طور کامل وصول شود. در این جا باید افزود که در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه، وی محق به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط مهریه می باشد.


امید است که زوجین ایرانی همچنان که از معنای لغوی و فقهی مهر و صداق بر می آید، صداقت را در این زمینه پیشه خود قرار داده و اجازه ندهند بستری برای سوء استفاده و لکه دار کردن این رسم باستانی و دستور شرعی که می تواند وسیله ای حمایتی برای زن باشد فراهم آید ودر عوض راستی و پاکی جایگزین گردد تا از تضییع حق زن و مرد در این باره جلوگیری شود.


به هر سوی امکان پیگیری و اعمال حق طرفین از طریق مراجع ذی صلاح مذکور وجود دارد و همچنین کما فی السابق وکلا و حقوقدانان ارجمند در مؤسسه ی حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار موسسه MIE اتریش در خدمتگزاری صادقانه و با درایت حاضرند.                             

  • ۰
  • ۰

استفاده از سند مجعول


محمدعلی مهری

 

آیا در رابطه با جرم استفاده از سند مجعول اطلاعاتی دارید؟ آیا می دانید عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ آیا مجازات استفاده از سند مجعول را می دانید؟ آیا ادلّه ی اثبات جرایم جعل و استفاده از سند مجعول را می شناسید؟ آیا تمایل دارید در رابطه با استفاده از سند مجعول اطلاعات حقوقی داشته باشید؟


در این مقاله در خصوص جرم استفاده از سند مجعول به عنوان یکی از شایع ترین جرایم و دعاوی مطروحه در محاکم می باشد. چنانچه تمایل دارید در مورد جرم استفاده از سند مجعول، ادلّه اثبات و مجازات آن اطلاعات لازمه را کسب فرمایید، پیشنهاد می گردد تا مقاله ی حاضر را تا آخر بخوانید.


در قانون مجازات اسلامی و در فصل پنجم آن یعنی در بخش تعزیرات، مصوّب 1375 می توان گفت تقریباً در هر قسمتی که از جعل سخن به میان آمده است از استفاده از سند مجعول نیز صحبت شده است.


همانگونه که در عنوان « استفاده از سند مجعول » مشخص است، استفاده بایستی به گونه ای باشد که استفاده کننده فایده ای عملی از آن ببرد، بدین شرح که مرتکب می بایست سند مجعول را مورد تسلیم و ارائه به شخصی قرار دهد و یا اینکه استعمال نماید که می تواند از طریق مبادله باشد و یا به هر نحوی باشد که بتوان کلمه استفاده را نسبت به آن صادق دانست. بنابراین چنانچه مرتکب به صرف اینکه آن سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول می شود.


برای اینکه در جرم استفاده از سند مجعول شخص استفاده کننده را مجرم بشناسیم می بایست به این نکات توجه شود:


1- سند مورد استفاده می بایست ماهیت جعلی بودنش احراز گردد، بدین معنی که مثلاً در اسناد سجلی که در قالب فرم و شکل خاصی قرار دارد و متّحدالشکل است، حال اگر شخصی بیاید و سند سجلی یا همان شناسنامه را به وسیله کاغذ رنگی درست کند که هیچ شباهتی با اصل خود نداشته و ندارد و اینکه احتمال اشتباه افتادن آن هم نباشد، جرم جعل را نمی توان محقّق دانست و نسبت به شخص استفاده کننده هم به طریق اولی جرم استفاده از سند مجعول قابل تحقّق نمی باشد و عمل مرتکب تحت این عنوان مجرمانه (استفاده از سند مجعول) قابل تعقیب کیفری نیست.


2- شخص استفاده کننده از سند مجعول علاوه بر ارتکاب عنصر مادی یا فیزیکی که نظایر آن مورد اشاره قرار گرفت از جمله تسلیم، استعمال و یا ارائه و... بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد، بدین معنی که استفاده کننده بایستی:


الف: مرتکب در استفاده از سند مجعول، عمد داشته باشد. بدین شرح که مرتکب با توجه به اینکه اطلاع کافی از جعلی بودن سند دارد، آن سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد.


ب: مرتکب در استفاده از سند مجعول، قصد اضرار به دیگران را داشته باشد. بدین شرح که قصد اضرار مادی یا معنوی را به شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی و یا حقوقی، داشته باشد. فلذا می توان گفت با ارائه ی اسناد مجعول به اشخاص حقوق عمومی به معنای اعم آن شامل شرکت ها، نهادها و مؤسسات دولتی نیز (با تحقّق سایر شرایط)، ممکن است جرم استفاده از سند مجعول محقّق گردد.


3- سند مجعولی که مورد استفاده قرار می گیرد باید امکان ورود ضرر را فراهم آورد، همانند مثالی که در بند اول آورده شد که ساختن سند سجلی به وسیله کاغذ رنگی جرم نبوده و استفاده از آن هم به طریق اولی جرم نمی تواند باشد. پس این کار  قابلیت ایراد ضرر را به دولت نمی تواند داشته باشد، چرا که در تحقّق جرم استفاده از سند مجعول حداقل احتمال ورود ضرر مادّی یا معنوی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی باید وجود داشته باشد.

بارزترین وجه تمایز استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری این موضوع است که در کلاهبرداری بایستی انسانی فریب بخورد ولی در جرم استفاده از سند مجعول، این فریب شاید به وسیله دستگاه الکترونیکی باشد یعنی شخصی که از یک کارت تلفن و یا کارت عابر بانک جعلی استفاده می کند ارکان جرم استفاده از سند مجعول تحقّق پیدا کرده است. ضمن آنکه برای تحقّق جرم کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلّبانه ضروری است، یعنی جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقیّد به نتیجه می باشد، در حالی که جرم استفاده از سند مجعول، مقیّد به حصول نتیجه نمی باشد، فلذا جرم استفاده از سند مجعول به صرف ارائه و یا استعمال سند مجعول (با علم و اطلاع و به قصد اضرار به دیگری)، محقّق می گردد.


همانگونه که مستحضر می باشید برای تحقّق هر جرمی نیاز به 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد، که با جمع عناصر و ارکان مذکور، یک جرم به وجود می آید. در ذیل توضیحاتی پیرامون عناصر متشکّله ی جرم استفاده از سند مجعول داده می شود:


الف: عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات آن مصوب 1375 به چشم می خورد که از باب نمونه در ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر می دارد: « هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد....»  بدیهی است از نظر کیفری مورد استفاده قرار دادن با علم برای مرتکب لحاظ شده است که در توضیحاتی که پیشتر داده شد بدان اشاره گردید.


ب: عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول

در جرم استفاده از سند مجعول بایستی حداقل ضرر بالقوه «مادی یا معنوی» برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در جرم استفاده از سند مجعول ضروری است.


ج :عنصر معنوی در جرم استفاده از سند مجعول

سوء نیت عام در جرم استفاده از سند مجعول :  سوء نیت یکی از مهمترین ارکان هر جرمی است که می تواند شامل علم به مجرمانه بودن و عمد در رفتار فیزیکی یعنی با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار داده باشد.  سوء نیت خاص جرم استفاده از سند مجعول، قصد اضرار به غیر است.

مطابق نظریه مشورتی شماره 1108/7 مورخ 23/10/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم، احراز نشود، که در این صورت جرم استفاده از سند مجعول تحقق نخواهد شد.

فلذا نهایتاً مطابق نظریات علمای حقوق، هرگاه جرم جعل محقّق نباشد، استفاده از سند و نوشته نیز تحت عنوان استفاده از سند مجعول قابل تعقیب نخواهد بود.


آنچه در بالا به استحضار شما عزیزان همیشه همراه وبلاگ مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان رسید، تنها گوشه ای از مباحث مربوط به جرم استفاده از سند مجعول می باشد، چرا که مباحث حقوق کیفری، از جمله مبحث مربوط به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، مباحثی گسترده و تخصّصی می باشند که اخذ کمک و مشاوره از وکلا و مشاورین حقوقی زبده و متخصّص در جعل، استفاده از سند مجعول و دعاوی راجع به آنها را امری لازم و ضروری می نماید. علی هذا مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با بهره گیری از دانش و تجارب وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته و اساتید دانشگاه، ضمن تسلّط کافی و وافی بر قوانین، مقرّرات و رویه های محاکم دادگستری در خصوص جرم استفاده از سند مجعول، همواره یاری رسان شما عزیزان در مورد جرایم سابق الذکر می باشد، فلذا در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهامی درباره ی جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، می توانید با مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان (گروه وکلای مهر) تماس حاصل نموده و سوالات خود را با آنها در میان نمایید.