سن قانونی ازدواج در ایران
محمدعلی مهری - وکیل پایه یک دادگستری
نخستین قانون مدون درباره ازدواج در ایران در بیست و سوم مردادماه سال 1310 هجری شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملّی رسید، قانونگذار در این قانون در خصوص سن ازدواج سکوت اختیار نموده است، لیکن ماده سوم همین قانون در این زمینه اشعار می داشت: «مزاوجت که با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هر کس، با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند، به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» ضمن آنکه ممکن بود مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دوهزار تومان نیز محکوم گردد.
در سال 1313 هجری شمسی، در فصل دوم از کتاب دوم قانون مدنی شرایط جدید و خاصی برای انعقاد عقد نکاح مورد پیش بینی قرار گرفت، از جمله آنکه ماده ی 1041 قانون پیش گفته برای اولین بار در ایران، سن قانونی برای ازدواج را تعیین نموده است، با تصویب این ماده ی قانونی، ازدواج اناث (خانم ها) تا قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و ذکور (آقایان) تا پیش از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع اعلام گردید. البته همین ماده ی قانونی در مواردی که مصالحی اقتضا می نمود، با پیشنهاد مدعی العموم و با تصویب محکمه، استثنائاتی را برای خانم هایی که بیش تر از 13 سال تمام و آقایانی که بیش از 15 سال تمام داشتند پیش بینی نمود.
قانون حمایت خانواده مصوب پانزدهم بهمن سال1353هجری شمسی، در ماده ی 23، با افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران، داشتن لااقل 18 سال تمام برای دختران و 20 سال تمام برای پسران را از جمله شروط لازم برای صحّت عقد نکاح دانست، علیهذا با تصویب این قانون خاص، ماده ی 1041 قانون مدنی نسخ گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله مواد قانون مدنی که در هشتم دی ماه سال 1361 هجری شمسی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، ماده ی 1041 این قانون، به صورت ذیل بوده است:
ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.
مطابق با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی که منبعث از شرع است، سن بلوغ دختران 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسران 15 سال تمام قمری می باشد. با تلاش های حقوقدانان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ اول تیرماه سال 1381، طی قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، ماده قانونی مذکور را به شرح ذیل اصلاح نمود:
ماده 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.
بنابراین در سال 1381 لزوم اخذ مجوز از دادگاه برای ازدواج کودکان وارد نظام حقوقی و قضائی کشور گردید، البته در قوانین موضوعه ی مملکتی، ضمانت اجرای جزایی برای عدم کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج کودکان پیش بینی نگردیده است. مطابق با مواد 1180 و 1181 قانون مدنی، منظور از ولی، هریک از پدر و جد پدری است که نسبت به فرزندان خود ولایت دارد بنابراین اطفال صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشند.
مستنداً به ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ نهم اسفند 1391 به تأیید شورای نگهبان، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کودکی ازدواج نماید، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود، و چنانچه با این ازدواج، مواقعه ای که منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود، مرد علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج و چنانچه منتهی به فوت زن منتهی شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
مطابق با تبصره ی ماده ی قانونی فوق الاشاره، هرگاه ولی قهری (پدر یا جد پدری)، مادر، س سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیمی داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردند. حکم مذکور در خصوص عاقد نیز لازم الاجرا می باشد. ضمن اینکه مطابق با ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب بیست و هفتم بهمن 1393، جرایم موضوع این ماده ی قانونی توسط محاکم صالحه رسیدگی خواهد شد.
از جمله اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق زنان، علی الخصوص در مورد حداقل سن ازدواج عبارتند از:
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی، که ماده 16 آن، بر ضرورت بلوغ برای زناشویی تأکید داشته و وقوع از دواج را منوط به رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد می داند.
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979، که بند 2 ماده 16 آن، بر نامزد کردن و تزویج کودکان قانوناً اثری مترتب نمی داند بود و عنوان داشته باید هرگونه اقدام برای تعیین حداقل سن به عمل آید .
اعلامیه پکن مصوب 1995 ، بند 274 کنفرانس جهانی زن دولتها را مکلف به وضع و اجرای قوانینی نموده است که تضمین کننده رضایت طرفین در ازدواج و تعیین کننده ی حداقل سن قانونی مناسب برای ازدواج باشد.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 1965 میلادی، که اصل دوم آن در مقدمه خود اشعار می دارد: دولت های عضو اقدامات مقتضی به عمل آورند تا این گونه رسوم قوانین و آداب کهن را براندازند و ازدواج دختران خردسال قبل از بلوغ را کاملاً ملغی سازند و در صورت لزوم مجازات هایی مقرر سازند.
و نهایتاً کنوانسیون حقوق کودک مصوب1989مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده 1 بیان می دارد: کودک کسی است که کمتر از 18 سال داشته باشد و 18 سالگی پایان کودکی است مگر اینکه بر اساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کودک کمتر تعیین شده باشد.