اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران

اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران

الناز رحیمی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مقدمه

اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود (1) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید دید آیا می توان قسمت ذیل ماده 196 قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟...

اصل نسبی بودن قراردادها

قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم. ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. به نظر ما معامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص ثالث محسوب نمی شود. زیرا، اولا: در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع شخص ثالث در نظر میگیرند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر بگیرند در هر دو حال قصد و رضای طرفین عقد انشای ماهیت قرارداد را موجب می شود و عقد کاملا تشکیل می شود و تمامی شرایط اعتبار عقد وجود دارد ولی در معامله فضولی هنگامی که فضول اموال مالک را منتقل می کند عقد کاملا محقق نمی شود بلکه یکی از شرایط اعتبار عقد یعنی رضای مالک را فاقد است یعنی عقد ناقص است و هنوز کاملا محقق نشده و زمانی که مالک تنفیذ کرد با ضم رضای وی است که عقد کامل می شود. از این مطلب بر می آید که رضای مالک در تحقق کامل عقد موثر است ولی در تعهد به نفع ثالث اراده شخص ثالث در تکمیل عقد تاثیری ندارد و اگر ثالت شرط را رد کند به اعتبار عقد لطمه ای وارد نمی شود ولی رد معامله فضولی توسط مالک عقد را باطل می کند.

ثانیا: در معامله فضولی، فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و بعد از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده داشته و نمی توان از لحاظ حقوقی وی را طرف عقد دانست هر چند اراده وی موجد عقد باشد چنانچه در عقد وکالت اراده و قصد وکیل سازنده عقد است ولی طرف معامله موکل است نه وکیل. پس مالک بعد از تنفیذ عقد می شود طرف عقد و تمامی آثار عقد به وی تسری پیدا می کند و دیگر نسبت به فضول تاثیری ندارد پس چگونه می توان مالک را در اینجا شخص ثالث و بیگانه در عقد نامید که در عقد تعهدی برای وی شده است؟... ثالثا: اگر بخواهیم نظر استاد را بپذیریم ناگزیر در عقدی که وکیل شخصی برای موکل انعقاد می کند باید وکیل را طرف اصلی عقد بدانیم و موکل را شخص ثالث، چرا که قصد وکیل عقد را تشکیل داده است و رضای موکل آن را اعتبار بخشیده است و یا اینکه معامله ای که ولی یا قیم صغیر برای مولی علیه خود منعقد می کند باید صغیر را طبق نظر استاد به طریق اولویت شخص ثالث دانست! این همان قیاس مع الفارق است که استاد گرامی بدان متوسل و متمسک شده است...!

رابعا: تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث چنانچه از ظاهر مسئله هویداست مقصود تاثیر عقد است و عقد از زمانی که آثار آن جریان می یابد عنوان تاثیر برای شخص ثالث مطرح می شود در حالی که در معامله فضولی قرارداد غیر نافذ است و قرارداد غیر نافذ اصلا اثری ندارد که آن را تاثیر نسبت به ثالث بدانیم و زمانی که تنفیذ شد آثار آن جاری می شود و هنگامی که تکمیل شد دیگر ثالثی وجود ندارد تا عقد نسبت به وی موثر واقع شود... خامسا: استاد تاثیر عقد فضولی برای شخص ثالث را با تاثیر عقد در ماده 231 قانون مدنی اشتباه کرده است. منظور این ماده تاثیر اثر عقد یا شرط نسبت به ثالث است، یعنی تاثیر عقد در پرتو اراده متعاقدین و آنچه ثمره عقد است نه هر تاثیری. ایشان این که بعد از عقد فضولی تعهدی برای ثالث بوجود می آید در اینکه عقد را تنفیذ یا رد نماید این تعهد را تاثیر نامیده و گفته است این قرارداد از مصادیق تعهد برای شخص ثالث است. فساد این نظر اوضح تر از آن است که نگارنده به شرح آن بپردازد و مختصر اینکه این اثر گذاری با مقصود مقنن فاصله زیادی دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بسیاری از عقود نسبت به دیگران هم موثر است اما آیا می توان آن را تعهد برای ثالث پنداشت. چنانچه دو نفر قراردادی منعقد کنند که در مکانی یک نانوائی احداث کنند که قطعا نسبت به اشخاص آن محل موثر است آیا منطقی است آن را تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفت؟...

سادسا: اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته است قبل از اجازه عقد این شروط قابل اعمال نیست چرا که عقد غیر نافذ است و اثری به بار نمی آورد که این شروط قابل اجرا باشد و به تبع عقد، ناقص است. به نظر می رسد این شروط از همان زمان تشکیل عقد به حکم قانون برای مالک است که بعد از تنفیذ می تواند آنها را اعمال کند مانند حق فسخ و یا دیگر حقوق، مشروط بر اینکه مباشرت فضول علت اصلی در نظر گرفتن این شروط نباشد که در این صورت شروط کان لم یکن می شود. پس فضول در عقد بیگانه است و هیچ تاثیری نمی تواند در عقد بگذارد و مالک طرف عقد است بطوریکه اگر عقد فضولی تعهد برای شخص ثالث یعنی مالک بود انتقال این شروط به مالک خلاف اصول و قواعد حقوقی می بود.

سابعا: هنگامی که شخصی ماهیت عقد را برای ثالث در نظر می گیرد مثلا قراردادی منعقد می کند که شخصی تابلوی نقاشی برای ثالثی رسم نماید در این قرارداد آنچه ظاهر در قصد مشروط له است عوض معنوی است یعنی از مال خود به نفع شخص ثالث تعهدی در نظر میگیرد ولی عقد فضولی شخص فضول از اموال مالک برای مالک انعقاد عقد می کند و اگر به نام خود و برای خود منعقد کند به حکم قانون برای مالک محسوب می شود. در این معامله عوض معنوی برای فضول متصور نیست اگر هم باشد فضول در اموال خود تصرف نمی کند که این معامله برای خود باشد و طبق ماده 196 قانون مدنی معامله برای غیر است در حالی که تعهد برای شخص ثالث معامله برای طرفین است نه برای ثالث و شخص ثالث صرفا از اثر قرارداد منتفع می شود دیگر طرف عقد نیست.

ثامنا: در تعهد برای شخص ثالث طرفین عقد می توان عقد را اقاله کنند ( در نقش قبول شخص ثالث در اقاله این عقد اختلاف است ) ولی در عقد فضولی تا قبل از تنفیذ مالک، فضول نمی تواند عقد را با اصیل اقاله کند چراکه اقاله مختص عقد صحیح است نه غیر نافذ، در عقد غیر نافذ اقاله موضوعیت ندارد. بعد از تنفیذ نیز فضول نمی تواند عقد را اقاله کند و فقط اراده مالک و اصیل می تواند باعث انحلال عقد شود و قبول فضول تاثیری ندارد و بیگانه محسوب می شود. پس با این حساب از این جهت نیز نمی توان این عقد را استثناء اصل نسبی بودن اثر قراردادها دانست.

تاسعا: با توجه به دلایل فوق در عقد فضولی مالک طرف عقد است ولی در تعهد برای شخص ثالث، ثالث طرف عقد نیست. اگر معامله فضولی تعهد برای ثالث بود شخص ثالث و مالک در یک نفر جمع می شود مگر می شود شخصی هم ثالث باشد هم جزء متعاقدین!

حالت‌های اصل نسبی بودن قرارداد

این قاعده به دو صورت متصوّر است

أ‌. طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند.

ب‌. طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند.

در فرض اول که تعهدات علیه ثالث ایجاد می‌شود استثنائاتی وجود دارد که بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد؛ چرا که ایجاد تعهد برای شخصی که آن را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد می‌باشد. ولی در موارد استثنایی قانونگذار این امر را پذیرفته است. یکی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.

طبق ماده 489 قانون تجارت طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نکرده‌اند، می‌توانند سهم خود را به نسبتی که به سایر طلبکاران می‌رسد دریافت کنند؛ لیکن حق ندارند باقیمانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشکسته مطالبه کنند. مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت یا قرارداد مذبور را ظرف 10 روز امضاء کرده‌اند. در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبکارانی مؤثر بود که آن را امضاء کرده‌اند، لزومی نداشت قانونگذار برای آن ترتیب خاصی معین کند و موادی را به آن اختصاص دهد.[2] قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارانی که این قرارداد را منعقد نکرده‌اند یا ظرف مدت معین آن را امضاء نکرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌کند بطوری که آنها را در نوبت بعد از طلبکاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد که نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.

فرض دوم تعهد به نفع شخص ثالث است. موضوع ماده 196 قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.

قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد، ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می‌شود. بنابر ماده 196 موضوع ماده 231 صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد. ثالثی که از تعهد مذبور سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند، مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.

در ماده 768 قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است.[3]

از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث قرارداد بیمه عمر است.[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد.

در صورتی که این اشخاص معرفی شده، ثالثی هستند که نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می‌گردد.

برخی از اساتید معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد معامله فضولی نمی‌تواند استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد؛ چرا که در معامله فضولی تعهد به نفع ثالث یا به ضرر ثالث محقق نمی‌شود. از آنجا که بعد از اجازه مالک نسبت به قرارداد فضولی، اصل قرارداد منعقد می‌شود و خود مالک یکی از طرفین عقد واقع می‌شود، عنوان ثالث بر او صادق نمی‌باشد. با توجه به تمرین که از ثالث ارائه شد، ثالث جزء طرفین عقد نمی‌باشد حال چگونه مالک را در عقد فضولی ثالث برانیم در صورتیکه او خود یکی از طرفین معامله می‌باشد؟!

در تعهد به نفع ثالث تکمیل قرارداد نیاز به اجازه ثالث ندارد بلکه قرارداد به صورت کامل تشکیل می‌شود در صورتیکه در معامله فضولی یکی از شرایط ایجاد عقد یعنی رضای مالک هنوز محقق نشده است.

شرایط تعهد به نفع ثالث

باید توجه داشت که برای صحت قرارداد به نفع ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است:

أ‌.       شرایط عمومی که همان شرایط اساسی صحت قراردادها موضوع ماده 190 به بعد قانون مدنی است. شامل:

1.    قصد و رضای طرفین؛

2.    اهلیت طرفین؛

3.    موضوع معین که مورد معامله باشد؛

4.    مشروعیت جهت معامله.

ب‌. شرایط اختصاصی که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته‌اند نظیر قصد مشترک طرفین برای ایجاد تعهد به نفع ثالث. ایشان این قصد را برای صحت تعهد به نفع ثالث لازم می‌دانند.

حالت‌های تعهد به نفع ثالث

تعهد به نفع ثالث گاه ضمن معامله اصلی است، که بین طرفین واقع شده است. یعنی تعهد اصلی نمی‌باشد، بلکه شرط ضمن عقد است. ولی در پاره‌ای از عقد مثل بیمه و صلح تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است. در نهایت تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادهاست.

تقریباً همه نظام‌های حقوقی تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند ولی بعضی از نظام‌ها از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‌اند و بعضی دیگر تعهد به نفع ثالث را استثنایی بر اصل نسبی بودن دانسته‌اند.

دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قائم مقام ها

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل گیری این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است.در واقع آثار یک عقد باید دامنگیر کسانی شود که در ساختمان اصلی عقد دخالت داشته اند و هیچکس نمی تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل کند و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند.قاعده نسبی بودن قرارداد ها یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.

طبق اصل نسبیت تنها طرفین یک عقد که در تراضی شرکت داشته اند مشمول حقوق و تعهدات ناشی از آن می شوند اماباید در نظر داشت عقود نه فقط نسبت به طرفین معامله مؤثرند بلکه نسبت به قائم مقام ایشان نیز دارای اثر خواهند بود .

تعریف قائم مقام

در هیچ یک از قوانین ما اصطلاح قائم مقام تعریف نشده و جز در مورد مدیر تصفیه ورشکسته (ماده 418 ق.ت)و طلبکاران معسر (ماده 36 ق اعسار مصوب 20 آذر 1313 ) به کار نرفته ولی با توجه به روح مواد مربوط به نمایندگی و ارث در تعریف قائم مقامی می توان گفت : قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا بوسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام با بخشی از دارایی یک طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است .

قائم مقام کسی است که حق یا تکلیف یا تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی مانند ارث به او منتقل می شود .

قائم مقام دو معنای لغوی و اصطلاحی دارد که هر دو در قوانین عملا به کار گرفته شده است ، از لحاظ لغوی به معنای نائب و جانشین است . در ماده 231 ق.م نیز قائم مقام قانونی را به طرفین عطف کرده و معاملات را در باره او نیز مؤثر دانسته است .در حقوق ایران بحث قائم مقامی قهری (قانونی ) مطرح می شود . قائم مقام قانونی به حکم مستقیم قانون گذار یا شارع و بدون دخالت اراده اشخاص حقوق و تعهدات متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی به شخص دیگر منتقل می شود . « قائم مقام قانونی را کسی را که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله نداشته ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت نماید معرفی کرده اند »

اولین شرط قائم مقامی این است که حق یا تکلیف مورد نظر قابلیت انتقال داشته باشد در تعهداتی که ماهیتا به شخص متعهد وابسته اند یا این وابستگی قید تعهد است یا طرفین بر انتقال ناپذیری آن شرط نموده اند امکان قائم مقامی وجود ندارد و این قابلیت انتقال از اوصاف حقوق مالی است . انتقال حق یا تعهد شرط قائم مقامی است . همین قید انتقال قائم مقامی را از نهاد مشابه خود (نمایندگی) تفکیک می کند . نماینده هیچ حقی را از اصیل انتقال نمی گیرد بلکه از جانب او در اموالش تصرف می کند اما در قائم مقامی ، قائم مقام جایگزین صاحب حق و تعهد می شود . قائم مقامی به دو دسته عام و خاص تقسیم می شود .

قائم مقامی عام

قائم مقام عام کسی است که در نتیجه انتقال تمام یا جز مشاع از دارایی دیگری به او ، جانشین وی می شود و از حقوق وی بهره مند و به تعهدات او پایبند می گردد . دارایی وابسته به شخصیت است و هر فرد دارای یک دارایی واحد است . قائم مقامی عام انتقال حقوق و تعهدات موجود در دارایی فعلی شخص است نه انتقال ظرف دارایی ، قائم مقامی عام به صورت انتقال تمام دارایی به نحو قهری و به حکم مستقیم قانون متصور است زیرا جابجایی مجموعه دیون به طور ارادی به جهت اینکه باید رضایت همه دیان را جلب کرد کار بسیار دشواری است . در همین راستا مصادیق قائم مقامی عام بیانگر نوعی قائم مقامی قهری است اما در زمینه جز مشاع از دارایی مانعی ندارد که اصیل جمعی از حقوق و تعهدات خود را به دیگری منتقل نماید . با توجه به عمومیت قائم مقامی این نکته قابل توجه است که این در مورد حقوق و دیونی است که وابسته به شخصیت ناقل نیست در مواردی که وابستگی شخصیتی وجود دارد ناچارا عدم انتقال حق را می پذیریم .

چنانکه اگر پزشکی تعهد درمان بیماری را در برابر دستمزد معین بکند یا نقاشی رسم تصویری را به عهده بگیرد پس از فوت پزشک یا نقاش تعهد نیز منحل می شود و وارثان او هیچ سهمی در دیون و مطالبات ناشی از این قرارداد ندارند .. در کنار حقوق و دیونی که غیر قابل انتقال هستند آنچه در روابط میان طرفین و به موجب قانون هم غیر قابل انتقال دانسته اند قابلیت قائم مقامی ندارد .

الف : وراث

وراث شخص قائم مقام او محسوب میشوند این قائم مقامی در اثر وقوع یک واقعه حقوقی (فوت)و به حکم قانون واقع می شود . وقتی کسی فوت می کند دارایی او به ورثه منتقل می شود و هر یک از ورثه به قدر سهم الارث قانونی خود به طور مشاع در کلیه ی ما ترک مورث شریک می شوند و هر یک به نسبت سهم الارث خود مسئول تعهداتی می باشد که مورث به نفع دیگران نموده و همچنین ورثه از کلیه تعهداتی که به نفع مورث شده بهره مند می گردد . در حقوق ایران ورثه شخصیت مورث را ادامه نمی دهند بلکه بعد از فوت مورث حقوق و دیون ترکه به آنها تعلق می گیرد. دیون از ترکه ایفا و حقوق استیفا می شود و آنچه باقی می ماند به وراث انتقال می یابد . این نکته قابل توجه است که در ارث در صورت قبول ترکه وراث قائم مقام مورث می شوند در صورتی که وراث از قبول ترکه امتناع کنند در سمت قائم مقامی قرار نمی گیرند اما پس از تصفیه دیون اگر چیزی از ماترک باقی بماند به آنها تعلق می گیرد . در صورتی که حقوق و دیونی قائم به شخصیت متوفی باشند و همچنین آثار عقدی که با اذن و اباحه صورت می گیرد به وراث منتقل نمی شوند و وراث در آنها قائم مقام نیستند .باید دانست که هر گاه مورد معامله انجام عملی باشد که در آن مباشرت شخص طرف معامله قید باشد و این شخص فوت کند در این صورت تعهد مزبور به ورثه او انتقال پیدا نمی کند بلکه معامله به علت عدم امکان انجام مورد آن باطل خواهد شد .این مطلب با نظر برخی که معتقدند قائم مقام بودن وارث برای مورث خود به نحو مطلق و کلی است در تعارض قرار نمی گیرد چرا که منظور از این اطلاق ، کلیه مسائل مربوط به امور مالی مورث است .

ب : موصی له

طبق ماده 1305 ق.م موصی له در کنار ورثه قائم مقام عام دانسته شده است . گروهی موصی له که سهم مشاعی از ترکه به او واگذار شده را مانند وارث می دانند .

اما بر این نظر ایراد وارد شده که در وصیت سهم مشاع یا تمام اموال موصی مورد انتقال قرار می گیرد نه دارایی او ! این سهم بخش خالص ترکه بعد از تصفیه دیون است ، هیچ وقت تملیک موصی همراه با دیون متوفی نیست تا گفته شود مثل وارث است . حقیقت این است که قرار داد های متوفی در برابر موصی له قابل استناد است و او نمی تواند منکر وجود عقد دردیون ناشی از آن شود چون به حکم قانون پرداخت دیون متوفی مقدم بر اجرای وصیت است نفوذ آن عقد در حقوق موصی له اثر می کند ولی موصی له قائم مقام موصی نیست لذا طبق اصل نسبی بودن نه می تواند حقوق وی را مطالبه کند ، نه ملزم به اجرای مفاد عقد است .

ج : طلبکاران عادی

عده ای بر این عقیده استوار هستند که طلبکار در موارد معینه ای قائم مقام بدهکار خود می شود و منتفع از تمام تعهدات او می شود . بستانکاران عادی در مورد قرارداد های منعقده توسط مدیون ذی سمت شده و مشمول رابطه نسبیت قرار می گیرند و مجاز می باشند علیه کسانی که طرف قرارداد مدیون بوده اند اقامه دعوی نمایند .

اما انتقادی که وارد شده این است که طلبکار حق مدیون را به نام و به حساب او اعمال می کند و نماینده است نه اصیل . در حالی که قائم مقام جانشین طرف قرارداد است و حق را به نام خود و بر خود اعمال می کند .

دلیل خود را اینگونه مطرح می کنند که تصرفاتی که مدیون در اموال خود می کند در وضع طلبکارانی که وثیقه ندارند مؤثر است زیرا هر چه بر میزان دارایی بدهکار افزوده شود اطمینان بیشتری از وصول طلب خود پیدا می کند . طلبکاری که بدون گرفتن وثیقه به پیمان و عهد بدهکار اعتماد می کند ، در واقع دارایی و اعتماد او را پشتوانه و ضامن اجرای حق خویش می بیند قانونگذار نیز با توجه به همین اعتماد مشروع دارایی مدیون را وثیقه عمومی طلبکاران می داند و به آنان اجازه داده است که گاه به جای مدیون طرح دعوی کنند . اینکه ما طلبکار را قائم مقام عام بدانیم قابل انتقاد است چون قراردادهای مدیون جز در مورد حیله و تقلب در برابر طلبکار قابل استناد است از این جهت نه حقی ایجاد می کند نه دینی . طلبی ثابت دارد که باید از دارایی مدیون استیفا شود و ترکیب دارایی نه از آن می کاهد نه به آن می افزاید . درست است که قانون در مورد اعسار و ورشکستگی مدیون به طلبکار اختیار می دهد که به نام او اقامه دعوی کند اما در اینجا طلبکار نماینده است نه اصیل . پس وضع طلبکار را نمی توان با وراث قیاس کرد چراکه وارث ، زندگی حقوقی مورث را انتقال می دهد اما طلبکار روبروی بدهکار و ضد اوست پس او را باید ثالث شمرد که تحت حمایت قانونگذار موقعیت ویژه ای پیدا کرده است .

قائم مقامی خاص

قائم مقام خاص کسی است که در اثر انتقال مالی معین یا حقی خاص به او جانشین منتقل عنه می شود . قائم مقامی خاص را به دو دسته تقسیم کردند :قائم مقامی ناشی از انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا قائم مقامی ناشی از انتقال حق عینی/ قائم مقامی ناشی از انتقال موقعیت قراردادی یا قائم مقامی ناشی از انتقال طلب

الف : قائم مقامی ناشی از انتقال حقوق قراردادی (انتقال حق عینی )

اگر کسی حق یا تعهد خاصی را به دیگری انتقال دهد در تمام آن حقوق و تعهدات انتقال گیرنده جانشین انتقال دهنده خواهد بود . در قراردادهایی که حق عینی به سود یا زیان مالک بوجود می آورد انتقال گیرنده قائم مقام مالک است چون این قراردادها موجب فزونی یا کاهش حق مورد انتقال می شود در واقع مالک با همه اوصاف حقی را انتقال می دهد و انتقال گیرنده می پذیرد . این حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بدون واسطه نسبت به مالی پیدا می کند و کاملترین نوع آن مالکیت است . حق انتفاع و ارتفاق از اجزاء حق مالکیت است . وقتی ملکی به فروش می رسد و فردی در آن حق عبور دارد خریدار به جای مالک قبلی جانشین وی می شود . انتقال گیرنده اصولا در مورد قراردادهایی که انتقال دهنده درباره حق مورد معامله بسته است قائم مقام او نیست چرا که قائم مقامی خاص با انتقال حق خاصی یا عین معینی به دیگری برای او به نسبت همان مال یا حق ایجاد می شود.اما در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده و موضوع آن ذات حق مورد یا از لوازم و توابع آن است انتقال گیرنده را باید قائم مقام مالک سابق دانست زیرا در این گونه موارد آثار عقد جزو حق یا مال شده و انتقال گیرنده نیز آن را به همان صورت مالک می شود .

ب : قائم مقامی ناشی از انتقال موقعیت قراردادی (انتقال طلب )

از جمله مواردی که شخص ثالث قائم مقام طرف عقد میشود فرضی است که یکی از دو طرف موقعیت قراردادی و وضع حقوقی خود را به دیگری انتقال می دهد و او را در این مورد قائم مقام خود می کند . در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار می کند در واقع او را جانشین همه حقوق و تعهدات خود می کند و مستأجر جدید را به جای خود می نشاند .در مورد امکان و شرایط انتقال قرارداد قانون مدنی حکمی ندارد آنچه بیشتر مطرح شده انتقال طلب و دین بوده است . «انتقال طلب عقدی است که به استناد آن طلبکار حقوق خود را به ثالثی که در این عقد طرف قرارداد محسوب است انتقال می دهد ، منتقل الیه قائم مقام ناقل می شود »

موضوع انتقال طلب باید حق شخصی با شد . انتقال دین قراردادی است بین دو طرف مبنی بر انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه ثالث . بعد از انتقال دین ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ثالث که همان مدیون جدید است مشغول می شود و ثالث جایگزین مدیون اصلی می شود . در انتقال قرارداد تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین و قائم مقام خاص طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد .در پیمان های خصوصی که با توجه به شخصیت دو طرف بسته می شود و قائم به شخص است انتقال قرارداد امکان پذیر نیست اما در گروه دیگر قرارداد ها که توجهی به شخصیت طرفین نمی شود و بیشتر چهره تجارتی و مبادله اموال دارد تغییر طرف قرارداد تعارضی با مفاد تراضی ندارد زیرا شخصیت مطرح نیست.

نتیجه:

تعهد برای اشخاص ثالث نهادی است خلاف قاعده و استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها که در مواد 196 و 768 قانون مدنی منعکس شده است لیکن در جهان امروز نظر به گسترش روابط بشر تعهد برای شخص ثالث در قالب نهادهای و تاسیسات حقوقی مانند بیمه عمر و حمل و نقل در روابط مردم به وفور دیده می شود و چنان توسعه یافته که با نگاهی گذرا به مثابه اصل منطبق با قاعده پنداشته می شود. منتها باید پذیرفت که این مخصص را نمی توان در قالب نهادهای مختلف حتی نظیر عقد ضمان یا عقد حواله یا وقف و غیره دانست و با قیاس به شرایط مختص این تاسیسات به کلی گوئی روی آورده و نتیجه گیری های دور از ذهن نمود این رویه در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست. با این حال تحت هیچ شرایطی نمی توان معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث دانست و این همان طور که گفته شد قیاس مع الفارق است باید از این شیوه استدلال غیر علمی دست شست.

 

منابع:

[1] .  شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، 1383، چاپ دوم، ج 3، ص 294، ش 162.

[2] . اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سمت، 1380، چاپ اول، ص 156.

[3] ماده 768 قانون مدنی«در عقد صحیح ممکن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

[5] .  کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، بهمن، 1376، چاپ دوم، ج 3، ص 362، ش 641.

[6] . قاسم‌زاده، مرتضی؛ حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی، تهران، دادگستر، 1383، چاپ اول، ص 156، ش 161.