پولشویی
محمّدعلی مهری - مشاور حقوقی مؤسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان
پولشویی فرآیندی است که در آن وجوه نامشروع و اموال ناشی از معاملات و فعالیت های غیر قانونی و عواید حاصله ناشی از ارتکاب جرایمی همچون قاچاق کالا و ارز، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و... از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات قانونی شسته شده و منشاء، منبع و ماهیت واقعی آن وجوه و اموال مخفی و پنهان می گردد. در صورتی که شخص مبادرت به قاچاق مواد مخدر نماید و منشأ و ماهیت درآمد های ناشی از ارتکاب این جرم را به طور مثال از طریق خرید سهام در بورس و سپس خرید ملک، مخفی و پنهان نگه دارد، علاوه بر مجازات های قانونی مربوط به جرم قاچاق مواد مخدر، به مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی نیز محکوم می گردد.
عنصر قانونی این جرم، ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 مجلس شورای اسلامی است که به تعریف و تبیین جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران می پردازد.
با عنایت به اینکه کشف و تعقیب جرم پولشویی اصولأ امری است مشکل و تخصّصی، فلذا مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور نیل به اهداف ذیل تشکیل گردیده است :
1- جمع آوری و کسب اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای برای تخلف وجود دارد
2- تهیه آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی
3- هماهنگ نمودن دستگاه ها و نهادهای ذی ربط و پیگیری اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی در ایران
4- تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزارش های مرتبط با وقوع پولشویی که احتمال قوی بر صحت آن گزارش ها وجود دارد و ارسال آن به قوه ی قضاییه
5- تبادل تجارب حاصله و اطلاعات با سازمان ها و نهاد های مشابه در سایر کشورها
علی هذا نظر به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها، به امر رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص می یابد. البته به نظر می رسد در حال حاضر با توجه به تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری دو ، صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارند.
در صورت احراز جرم پولشویی توسط مراجع قانونی ذی صلاح و صدور رأی قطعی دائر بر محکومیت مرتکب، محکوم علیه می بایست علاوه بر استرداد درآمد و استرداد عواید حاصل از ارتکاب جرم پولشویی، به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصله ناشی از جرم نیز محکوم گردد و در صورتی که مرتکب، عواید حاصله ناشی از ارتکاب جرم را به اموال دیگری اعم از منقول و یا غیر منقول تبدیل نماید، همان اموال ضبط می گردد. البته محکومیت مرتکب به ضبط اموال و منافع حاصل از ارتکاب جرم مشروط به این موضوع است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول حکم ضبط اموال قرار نگرفته باشد.
اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی ( موضوع مواد 5 و 6 این قانون) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی، بیمه، وکلای دادگستری، حسابرسان و حسابداران و بازرسان و... به منظور پیشگیری از وقوع جرم پولشویی، مکلف به انجام برخی از تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی هستند، به طور مثال اشخاص فوق الاشاره موظف به احراز هویت ارباب رجوع و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی صلاح قانونی می باشند.
معاملات و عملیات مشکوک یعنی معاملاتی که اشخاص با در اختیار داشتن اطلاعات یا قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا نمایند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می گیرد.
وفق تبصره بند «و» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، منظور از قرائن و شواهد منطقی، شرایط و مقتضیاتی است که یک انسان معمولی و متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ و منبع مال و سپرده گذاری و .... می نماید مانند کشف جع ، گزارش خلاف واقع و معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، بدون اهداف اقتصادی باشد.
معذلک علاوه بر موارد مصرح در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ی اجرایی آن، تمهیدات دیگری نیز در قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم پولشویی وضع گردیده است. به طور مثال موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس مکلفند هنگام ارائه ی کلیه خدمات و انجام عملیات پولی و مالی، نسبت به شناسایی اولیه ی ارباب رجوع اقدام و اطلاعات آن ها را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نمایند، حتی اگر ارباب رجوع خواستار خدمات مالی و پولی کمتر از سقف مقرر در قانون مبارزه با پولشویی (یعنی حتی کمتر از 000/000/150 ریال) باشد.
همچنین است اختصاص شماره ملّی به هر فرد ایرانی که مطابق با قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی آن، به هر فرد ایرانی شماره ملی ده رقمی اختصاص یافته است. از جمله امور مشابه دیگر عبارتند از:
اختصاص شناسه ملّی برای اشخاص حقوقی، اختصاص شماره فراگیر اشخاص اتباع خارجی و تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور، مطابق با آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور مصوب هیات وزیران در تاریخ 03/07/1387 منظور از اشخاص خارجی، اشخاصی هستند که تابعیت خارجی داشته یا فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند (مانند دارندگان گذرنامه خارجی، دفترچه پناهندگی، برگه یا کارت معتبر آوارگی، فاقـد مدرک یا دارای مدارک غیر معتبر) که در کشور حضور دارند یا متقاضی ورود، اقامت یا عبور از کشور هستند و همچنـین اشـخاص حقـوقی خـارجی اعـم از شـرکت، موسـسه، سـازمان بین المللی، سازمان های غیر دولتی و نظیر آنها که به نحوی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط می باشند.
در ذیل به برخی از آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با جرم پولشویی اشاره می گردد.
آیین نامه ها
- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
- آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور
- آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک ها
دستورالعمل ها
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
- دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه
- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها
- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
- دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
- دستورالعمل شناسایی معامالت مشکوک و شیوه گزارش دهی
- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها