دعاوی ثلاثه ( تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق )

دعاوی ثلاثه ( تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق )

الناز رحیمی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده

تنوع موضوعاتی که در روند دادرسی‌های مدنی، برای دادگاه پیش می‌آید فزون از حد است. به عبارت دیگر، نمی‌توان دعاوی مدنی و تجاری و حسبی را که در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، شمارش نمود، اما می­توان بعضی از آنها را نام برد. از جمله دعاوی مدنی مطرح شده و قابل طرح در محاکم حقوقی، دعاوی ثلاثه است. منظور از دعاوی ثلاثه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت است. قانونگذار در رسیدگی به این سه دعوی نظر به نظم عمومی و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. در این مقاله به مسائل مهم دادرسی در این سه دعوی می‌پردازیم.

تعریف قانونی دعوی ثلاثه

قانون آیین دادرسی مدنی در سه ماده جداگانه هر یک از سه دعوای ثلاثه را تعریف نموده است.

تعریف دعوای تصرف عدوانی

ماده (۱۵۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را این گونه تعریف نموده است:

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

لازم به ذکر است در این دعوا با احراز سه شرط سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد، لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد و عدوانی بودن تصرف لاحق، حکم به رفع تصرف عدوانی صادرخواهد شد.

 تعریف

دعوای ممانعت از حق

ماده (۱۵۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تعریف دعوای ممانعت از حق چنین می­گوید:

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تعریف دعوای مزاحمت

ماده (۱۶۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مزاحمت را این گونه تعریف نموده است:

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ویژگی خاص دعاوی ثلاثه

قانونگذار معمولاً به حوزه روابط خصوصی اشخاص در حقوق وارد نمی­شود و تنظیم کیفیت روابط حقوقی را به عهده آنها می­گذارد. اما در امور کیفری قانونگذار به شدت مداخله و قلمرو مداخلات خود را گسترش و توسعه می­دهد. با این وصف، قانونگذار در حوزه بعضی از دعاوی دخالت و اراده خود را حاکم می­کند. به دلالت قانون مدنی، ید امانی مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره به ید ضمانی تبدیل می­شود، اما اگر مالک به اراده خود بر مال مورد اجاره مستولی شود، قانونگذار در قالب دعوای تصرف عدوانی به حمایت از مستأجر غاصب به پا می‌خیزد و از او دفاع می‌کند؛ چرا که در حوزه حقوق کسی نمی‌تواند هم مدعی و هم قاضی و هم اجراکننده حکم خود باشد. به جهت نقش این دعاوی در نظم عمومی قانونگذار دخالت دادرسی در دعاوی ثلاثه خود را توجیه می‌کند.

وضعیت قانون سال ۵۲

شاید به ذهن برسد که مقررات مربوط به رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت و مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ می‌باشد، در حالی‌که چنین نیست؛ زیرا این مقررات جانشین بعضی از مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است و به فرض که چند ماده از قانون اخیردر قانون جدید آیین دادرسی مدنی قید شده باشد؛ با توجه به این که شروع رسیدگی به این دعاوی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد و از طرفی شروع رسیدگی به دعاوی مذکور مطابق قانون سال ۵۲ مستلزم تقدیم دادخواست نمی­باشد، بنابراین نتیجه گرفته می­شود که هر یک از دو قانون مذکور حوزه کاری خود را با همان شرایط مقرر در هر قانون دارا است.

شرایط دعاوی ثلاثه

در مورد این دعاوی اولاً: هزینه دادرسی معادل هزینه دعاوی غیرمالی خواهد بود. البته قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیانی ندارد، اما رویه این است که این دعاوی غیرمالی محسوب‌ می‌شوند و صحیح نیز همین است؛ زیرا در این سه دعوی مالکیت ملاک نیست. بنابراین دعاوی مذکور ملحق به دعاوی غیرمالی است. ثانیاً: ماده (۱۷۷) قانون آیین دادرسی مدنی نافی ضرورت تقدیم دادخواست در این دعاوی نمی‌باشد وشرایط دادخواست نیز مطابق سایر دادخواستها باید رعایت شود. ثالثاً: برای رسیدگی باید وقت خارج از نوبت تعیین شود. رابعاً: موضوع درخواست باید مال غیرمنقول باشد. بنابراین دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول مسموع نخواهد بود و توضیح آن به شرح آتی است.

جلوگیری از تصرف عدوانی مال منقول

با توجه به این‌که دعوای رفع تصرف عدوانی فقط نسبت به مال غیرمنقول قابل استماع است، در صورتی که شخصی در شرف تصرف مال منقول دیگری باشد از ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ استفاده خواهد شد. مطابق آن با استمداد از مأمورین نظمیه آنها مکلفند از لحوق تصرف مشتکی­عنه جلوگیری کنند. همین طور است اگر ادعای رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق در مورد مال منقول مطرح شود، اما اگر متصرف عدوانی بر مال مستولی شده و آن را در اختیار گرفته باشد چنانچه موضوع قابل طرح از طریق کیفری باشد شکایت کیفری خواهد شد والّا مدعی باید دعوی مالکیت و غصب را مطرح کند.

دعوای رفع تصرف عدوانی مال منقول

اگر دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول مطرح شود، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دعوا سه احتمال به ذهن می رسد:

۱- این دعوا قابل پذیرش است؛ زیرا در اموال منقول با استفاده از قاعده ید مالکیت مدعی فرض و شکی نیست که هر مدعی می­تواند انتزاع ید غاصبانه دیگری را از مال خود تقاضا کند.

۲- این دعوا قابل استماع نیست؛ زیرا به تصریح ماده (۱۵۸) مال موضوع تصرف عدوانی باید غیرمنقول باشد.

۳- اگر مال منقول ملحق به غیرمنقول یا به عبارت دیگر در حکم غیرمنقول باشد دعوا پذیرفته می‌شود والّا مطابق نظر دوم عمل می­شود.

به نظر می‌رسد احتمال سوم که طرفدار نیز دارد صحیح­تر باشد. بنابراین در صورتی که دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول باشد و این مال در حکم غیرمنقول نباشد قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

ممکن است این سؤال پیش آید که اگر مال منقول متعلق به شخصی، تصرف عدوانی شد متصرف قبلی که مالک آن مال یا دارای مشروعیت تصرفات است برای استیفای حق خود چه اقدامی باید بنماید؟ در پاسخ باید گفت وقتی ذینفع مال منقول نمی­تواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند، طبیعی است که او باید دعوای مالکیت یا خلع ید اقامه نماید.

البته اگر مال منقول در شرف تصرف عدوانی توسط دیگری باشد، همان‌گونه که بیان شد، متصرف آن مال در اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی[۶] می­تواند از ضابطین دادگستری جلوگیری از اقدامات آن شخص را تقاضا کند. اما چنانچه تصرف محقق شده باشد و دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول اقامه گردد قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد گردید. استدلال نیز آن است که چون مال تصرف شده به اعتبار ماده (۱۹) قانون مدنی مال منقول است و به تصریح ماده (۱۵۸) قانون آیین دادرسی مدنی لازمه رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، غیرمنقول بودن مال است و دعوی خواهان در مورد مال منقول مطرح گردیده است. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده (۲) قانون اخیرالذکر دعوا قابل استماع نیست. اضافه می‌نماید در صورتی که دعوای رفع تصرف عدوانی در مال منقول مطرح شود برای رد دعوا نیازی به تعیین وقت رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا برای صدور قرارهای شکلی اساساً نیاز به تعیین وقت رسیدگی نیست؛ چرا که تعیین وقت رسیدگی برای ورود در ماهیت است و در اینجا دادگاه نمی­خواهد رسیدگی ماهوی نماید. بنابراین، چنانچه دادرس در این دعوا بدواً وقت رسیدگی تعیین و بعداً در روز دادرسی قرار عدم استماع صادر کند، به نظر می‌رسد مرتکب تخلف شده باشد.

دعوای تصرف عدوانی مال غیرمنقول

چنانچه این دعوی مشمول ماده (۱۷۱) آیین دادرسی مدنی باشد ولی مسبوق به ارسال اظهارنامه نباشد با وجود این‌که مال، غیرمنقول است، اما قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد؛ زیرا ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی مدنی[۷] سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگر را در صورتی متصرف عدوانی می­داند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، از مال مورد تصرف رفع ید ننمایند. بنابراین، چنانچه در این‌گونه موارد بدون ارسال اظهارنامه رسمی، دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه شود از آنجایی که مطابق قانون اقدام نشده این دعوا رد خواهد شد. به عنوان مثال: دردعوای رفع تصرف عدوانی مال غیرمنقول علیه کارگر، استدلال آن است که چون خوانده کارگر خواهان می‌باشد و قبل از طرح دعوا اظهارنامه رسمی مبنی بر رفع ید از ملک برای خوانده ارسال نگردیده، پس دعوا مسبوق به اظهار نامه مذکور در ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و دادگاه به استناد ماده (۲) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای مطرح شده را صادر می­نماید.

شرایط دعوای تصرف عدوانی

در ارتباط با دعاوی رفع تصرف عدوانی در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد مانند سایر دعاوی به این دعوا رسیدگی و پس از انجام دادرسی با احراز این شرایط حکم به رفع تصرف عدوانی صادر خواهد گردید. این شرایط عبارتند از:

۱- سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.

۲- لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد.

۳- عدوانی بودن تصرف لاحق.

۴- غیرمنقول بودن مورد تصرف.

منظور از عدوانی بودن آن است که تصرف به غیر وسیله قانونی باشد. به عنوان مثال: چنانچه بنا به دستور مقام قضایی یا حکم خلع­ید تصرف بعدی به تصرف خواهان ملحق شده باشد این تصرف به غیر وسیله قانونی نبوده و عدوانی محسوب نخواهد شد. درمورد سبق تصرف خواهان نیز دادگاه نباید نحوه آن را بررسی کند و تنها در شکایت کیفری تصرف عدوانی به نظر می‌رسد مالکانه بودن تصرف لازم باشد که البته این امر نیز شاید قابل نقد باشد. به هرحال درصورتی که پس از رسیدگی‌های لازم نسبت به این دعوی، نظر به صدور رأی به رفع تصرف عدوانی باشد می­توان چنین استدلال کرد که چون دلایل سبق تصرف خواهان نسبت به مال مورد تصرف عدوانی و لحوق تصرف خوانده نسبت به مال غیرمنقول مورد نزاع دارد و نظر به این‌که خوانده دلیلی مبنی بر رضایت خواهان یا وجاهت قانونی اقدام خود ارائه نداده است، بنابراین دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص و دادگاه به استناد مواد (۱۵۸) و (۱۶۱) و (۱۷۴) قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از (نوع ملک) صادر و اعلام می­نماید.

فقدان یکی از شرایط

نظر به این‌که لازمه اعلام حقانیت خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی وجود توأمان چهار شرط مذکور است. چنانچه یکی از شرایط مفقود باشد دعوا رد یا حکم بر بی­حقی خواهان صادر خواهد شد. اگر دادگاه بخواهد حکم به بی­حقی خواهان در این دعوا صادر نماید، این­گونه استدلال خواهد نمود که چون لازمه صدور حکم در دعوای رفع تصرف عدوانی وجود سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن این تصرف است و در دعوای مطرح شده، خواهان دلیلی بر سبق تصرف خود یا لحوق تصرف خوانده ارائه نداده است یا تصرف خوانده به اعتبار یا دلایل ابرازی به غیر وسیله قانونی نبوده و در نتیجه عدوانی نمی‌باشد، پس دادگاه به استناد مواد (۱۵۸) و (۱۷۴) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی­حقی خواهان صادر می­نماید.

پس از آن که حکم بی­حقی خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی صادر گردید با قطعیت این حکم و حتی قبل از قطعیت، او اگر مالک باشد می­تواند دعوای خلع ید اقامه کند. برای اقامه دعوای خلع ید هم لازم نیست خواهان مالک عین باشد بلکه مالکیت منافع نیز برای اقامه این دعوا کافی است. در صورتی که چنین دعوایی مطرح شود رسیدگی به آن تابع قواعد و تشریفات سایر دعاوی است.

ملاک سبق تصرف

ممکن است این سؤال مطرح گردد که ملاک سبق تصرف چیست؟ اگر قبل از طرح دعوی و یا قبل از لحوق تصرف خوانده، خواهان یک لحظه هم تصرف داشت، آیا سبق تصرف است یا خیر؟ قانون سابق بیان می­داشت که خواهان باید حداقل یک سال قبل از لحوق تصرف خوانده در محل سبق تصرف داشته باشد و پس از لحوق تصرف خوانده نیز بیش از یک سال نگذشته باشد اقدام کند، ولی قانون فعلی آیین دادرسی مدنی در این دو مورد حکمی ندارد و در نتیجه این سؤال مطرح می‌گردد که سبق تصرف برای خواهان را بر اساس چه ملاکی ارزیابی کنیم؟ به عبارت دیگر، خواهان باید چه مدت در ملک مورد دعوی سبق سلطه و اقتدار مادی داشته باشد تا او را دارای سبق تصرف بدانیم. در این خصوص سه احتمال مطرح است:

۱- تصرف لحظه­ای و کوتاه نیز می‌تواند سبق تصرف محسوب شود.

۲- هرچند قانون سابق منسوخ است، اما با استفاده از اصل عملی بیش از ۵۰ سال در محاکم می‌توان شرط سبق تصرف را به مدت یک سال دانست.

۳- موکول به نظر قاضی است.

هرچند مقررات آیین دادرسی مدنی راهکار اول را تأیید می­کند، نظم قضایی راهکار دوم را ایجاب می‌کند و اصول داوری و تشخیص قاضی نیز راهکار سوم را ایجاب می­کند. اما به نظر می‌رسد صحیح آن است که تشخیص قاضی ملاک قرار گیرد.

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

الف- اجرای حکم حضوری رفع تصرف عدوانی

در ماده (۱۷۵) قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده که رأی دادگاه در مورد رفع تصرف عدوانی بلافاصله اجرا خواهد شد. در این مورد به نظر می‌رسد اجرای رأی متوقف بر ابلاغ آن نخواهد بود. لفظ “بلافاصله” در عبارت قانونی نیز دلالت دارد که اجرای این حکم قبل از ابلاغ جایز است؛ چرا که ابلاغ به خوانده برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی است و در اینجا همان‌گونه که متن ماده قانونی صراحت دارد تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نیست.

لازمه اجرای رأی رفع تصرف عدوانی صدور اجراییه نخواهد بود. به دلالت ماده (۱۷۵) قانون آیین دادرسی مدنی[۱۲] رأی رفع تصرف عدوانی بلافاصله پس از صدور، اجرا وکلمه بلافاصله حاکی از فوریت است، و چنانچه قائل به ابلاغ باشیم، ابلاغ رأی با این فوریت منافات خواهد داشت. پس بر اساس نص ماده (۱۷۵) بدون ابلاغ، باید رأی صادر شده اجرا شود. اما به هر حال برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی ضروری است، پس از اجرا یا همزمان با آن رأی صادر شده به محکوم­علیه ابلاغ شود.

ب – اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی

سؤالی که در این خصوص مطرح می­گردد آن است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی به طور غیابی صادر گردد، آیا برای اجرای این حکم انقضای مهلت واخواهی لازم است و یا این که همچون تجدیدنظرخواهی، باید عمل کرد؟ به عبارت دیگر، اگر با وجود تجدیدنظرخواهی، حکم صادر شده در مورد فوق اجرا می­شود، آیا اگر حکم غیابی باشد با وجود واخواهی نیز حکم صادر شده همچنان اجرا خواهد شد؟

در پاسخ باید گفت، با دو نگاه به ماده (۱۷۵) دو نتیجه متفاوت حاصل می­گردد: نگاه اول آن است که ماده مذکور اعلام داشته رأی بلافاصله اجرا خواهد شد. بنابراین کلمه “بلافاصله” حاکی است حکم به محض صدور قابل اجراست و فرقی نمی‌کند که این حکم غیابی باشد یا حضوری و این ماده استثنایی بر تبصره یک ماده (۳۰۶) می باشد.

نگاه دوم به ادامه ماده (۱۷۵) می­باشد که اعلام نموده درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد و از آنجایی که استثناء به ماده (۳۴۷) قانون[۱۳] مربوط و فقط به تجدیدنظرخواهی منصرف است، پس شامل واخواهی نخواهد شد و در نتیجه اگر حکم غیابی باشد واخواهی مانع از اجرای آن خواهد بود و چون واخواهی مانع از اجراست لذا، دادگاه باید اجرای حکم را تا انقضای مهلت واخواهی به تأخیر اندازد.

واقعیت آن است که اظهار نظر قطعی در مورد این که کدام یک از دو نگاه صحیح است قدری مشکل جلوه می­کند؛ زیرا از یک طرف در ماده (۱۷۵) اعلام شده رأی دادگاه بلافاصله اجرا خواهد شد و از طرف دیگر تنها به عدم تأثیر تجدیدنظرخواهی در اجرای حکم اشاره دارد.

آنچه که نتیجه نگاه اول را تأیید می‌کند ماده (۱۷۷) قانون است و آنچه که نتیجه نگاه دوم را تأیید می‌کند عبارت ذیل ماده (۳۴۷) است که استثنای قانونی را تنها به تجدیدنظرخواهی منصرف کرده است و نه به واخواهی. پس واخواهی در هر حال مانع از اجراست و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نخواهد بود و تنها در صورتی واخواهی تأثیری در اجرا نخواهد داشت که خارج از مهلت واخواهی مطرح شده باشد؛ زیرا بنابه نص تبصره “۳″ ماده (۳۰۶) واخواهی خارج از مهلت، تجدیدنظرخواهی تلقی و از آنجایی که تجدیدنظرخواهی در حکم مورد نظر مانع از اجرا نیست، و حکم صادر شده در این حالت اجرا خواهد شد.

این‌که کدام یک از دو استدلال موجه‌تر است باید گفت، به دلالت ماده (۳۴۷) قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم است، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد. استثنای ماده (۳۰۶) در ماده (۱۷۵) بیان شده است؛ یعنی ماده (۱۷۵) استثنایی است بر حکم کلی صدر ماده (۳۴۷) اما ماده (۱۷۵) استثنایی بر ماده (۳۰۶) نمی‌باشد. قرینه دیگر نیز این است که در ماده (۱۷۵) تنها اعلام شده تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نیست و اصل کلی آن است که واخواهی مانع از اجرا است. برای رعایت این اصل چاره‌ای جز ابلاغ رأی غیابی رفع تصرف عدوانی نیست. اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی بدون انقضای مهلت واخواهی ممکن نیست.[۱۵] و چون ابلاغ و انقضای مدت واخواهی صورت نگرفته، نمی­توان این رأی را اجرا کرد. بعید نیست بتوان با استفاده از کلمه “بلافاصله”بر تجویز فوری اجرای حکم غیابی در رفع تصرف عدوانی استدلال کرد. در هر حال برای اجرای احکام حکم غیابی باید به تبصره “۲″ ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی مدنی توجه شود.

 

دعاوی رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

ارکان و شرایط و نحوه رسیدگی نسبت به این دو دعوا نیز همان است که در مورد تصرف عدوانی بیان شد. تنها تفاوتی که هست این است که در مورد رفع مزاحمت به جای لحوق تصرف، لحوق مزاحمت و در ممانعت از حق به جای لحوق تصرف لحوق ممانعت خوانده نسبت به تصرف خواهان حادث می‌گردد. مثلاً خواهان برای زمینی که در تصرف اوست از مجرای آبی ملک مجاور زمین خود را آبیاری می­کند. صاحب زمین مجاور از بردن آب توسط خواهان از ملک خودش ممانعت می­کند. در اینجا ممانعت از حق محقق شده است. ممانعت دو مورد دارد که در ماده (۱۵۹) آمده است و در بقیه موارد، مزاحمت است که در ماده (۱۶۰)آمده است. اگر کسی که تصرف عدوانی کرده است سوء نیت نیز داشته باشد مشمول ماده(۶۹۰) قانون مجازات اسلامی هم خواهد بود و شخص می‌تواند شکایت کیفری نیز مطرح کند والا باید طرح دعوای حقوقی کند.

 

نتیجه:

دادرس دادگاه برای رسیدگی به دعاوی ثلاثه باید دستور تعیین وقت خارج از نوبت صادر کند. (ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی) طرح دعاوی ثلاثه نیازمند تقدیم دادخواست بوده و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده اجتناب­ناپذیر است. موضوع این سه دعوی الزاماً باید مال غیرمنقول باشد و این دعاوی نسبت به مال منقول قابل استماع نخواهد بود.

1.   مطابق قانون در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی درباب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی‌شود و فقط در تصرف عدوانی تحقیقات نموده و چنانچه در نتیجه تحقیقات محلی سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی‌علیه معلوم شد مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف تخلف است. (حکم شماره ۱۵۰۲ ، ۱۴/۷/۱۳۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضات)

2.      مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ دوم صفحه ۳۰۲، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳٫

3.   مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلد دوم، توضیحات ذیل ماده ۱۶۷ ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰٫

4.   نظریه شماره ۷/۸۵۶۹ ، ۱/۹/۷۹ اداره حقوقی منتشره در روزنامه رسمی ۱۶۶۴۸ ، ۷/۲/۸۱ حاکی است که برای طرح این دعاوی تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی لازم است. هم چنین آقای دکتر شمس نیز چنین عقیده ای دارند. (شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان ، صفحه ۳۴۰ ، ۱۳۸۰ )

5.      شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه ۳۵۱ ، ۱۳۸۰

6.       ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲:

7.   در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند. اگر چه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

8.      ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی مدنی:

9.   سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

10. تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

11. مطابق قانون در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی‌شود و فقط در تصرف عدوانی تحقیقات نموده و چنانچه در نتیجه تحقیقات محلی سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شد مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف تخلف است. (حکم شماره ۱۵۰۲، ۱۴/۷/۱۳۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضات)

12.  ماده (۱۶۱) قانون آیین دادرسی مدنی:

13. در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و پـیام آمـوزش دادرسی در دعاوی ثلاثه مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

14. نظریه شماره ۷/۲۷۴ ، ۱۴/۲/۸۰ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۵، ۱۱/۳/۸۱ حاکی از آن است که در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید مالکیت شاکی احراز شود.

15.  شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه ۳۷۰ ، ۱۳۸۰٫

16.  ماده (۱۷۵) قانون آیین دادرسی مدنی:

17. در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم­به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

18.  ماده (۳۴۷) قانون آیین دادرسی مدنی:

19. تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام کرده باشد.

20.  ماده (۱۷۷) قانون آیین دادرسی مدنی:

21.  رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید

22.  شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه ۳۵۸ ، ۱۳۸۰٫

23.  ماده (۶۹۰) قانون مجازات اسلامی:

هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، قلمستانها، باغها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق­الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌جلسه دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.