جرایم مرتبط با محتوا در فضای مجازی

جرایم مرتبط با محتوا در فضای مجازی

محمدعلی مهری - وکیل پایه یک دادگستری

پیشگفتار        

ترویج مفاهیم تازه‌ای چون «انقلاب ارتباطات»، «عصر اطلاعات» و یا «جامعه اطلاعاتی» که مرحله جدیدی از مفهوم‌سازی آرمانی معمول در سنّت تکنوکراسی جوامع مدرن غربی را تشکیل می‌دهد، در دهه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ابزار تحقّق یک جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در میان این فناوری ها، پیدایی و پیشرفت رایانه و ‌اینترنت در‌ ایجاد شرایط گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی جایگاه برجسته‌ای دارد. به نحوی که جریان آزاد اطلاعات، دریافت، انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، تحقّق دهکده جهانی را هموارتر نموده است. با‌این حال فضای مجازی نیز به عنوان بخشی از این فناوری ها، همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی از گزند یک پدیده بسیار انعطاف پذیر و لاینفک از اجتماع  به نام «جرم» در امان نمانده است. بنابراین امروزه احتمال موفقیت دزدان با استفاده از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است و شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری بزنند.

الف- تعریف جرائم رایانه‌ای

به دلیل ویژگی های فرامکانی بودن و غلبه بر محدودیت های فیزیکی فضای مجازی است که ارائه تعریفی جامع و مانع از جرائم مرتبط به این حوزه را با سختی مواجه نموده است.

اولین قانونی که پیرامون جرائم کامپیوتری در ایران تصویب شد به سال ۱۳۷۹ بر می گردد که مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» را تصویب نمود . در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه و متن آن در سال ۱۳۸۲ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موضوعات مهمّی که قانون پیش گفته  به آنها اشاره نموده عبارتند از: جرم انگاری جعل و کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده ها و کپی رایت.

قانونگذار‌ ایران در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعریف جرم اشعار می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»، لیکن در هیچ یک از قوانین موضوعه و مقررات جاریه، جرم رایانه ای را تعریف نکرده است. علیهذا اشخاص، نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی مسئول و یا فعال در این عرصه تعاریف متعدّدی از آن ارائه نموده اند، به طور مثال سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که درباره قوانین مرتبط با جرائم سایبری در کشورهای جهان مطالعه کرده و یکپارچه سازی نظام‌های گوناگون حقوقی را در‌این حوزه بررسی نموده است، جرم رایانه ای را اینگونه تعریف می نماید: «جرم رایانه‌ای سوء استفاده از رایانه، شامل هر رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی یا غیرمجاز و مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌هاست.»

در تعریفی موسّع، اقداماتی که «در» یا «از طریق» و یا «به کمک» سیستم‌های رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندد و اقدامات یاد شده به موجب قوانین ملّی، منطقه‌ای و یا بین المللی جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه‌ای قلمداد می‌گردد. پروفسور شیک یکی از حقوقدانان برجسته اتریشی در تعریف جرم رایانه‌ای اشعار می دارد: «جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن، رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.»

به طور کلّی آنچه امروزه تحت عنوان جرائم سایبری مورد بررسی قرار می گیرند دو طیف از جرائم هستند، گروه اول جرائمی‌ هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای مجازی با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‌دهد ارتکابشان را تسهیل می‌کند، مانند تشویش اذهان عمومی ‌از طریق سایبر. اما طیف دیگر از جرائم رایانه‌ای به سوء استفاده‌های منحصر از ‌این فضا مربوط می‌شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسّر نیست، جرائمی‌مانند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا پخش برنامه‌های مخرّب نظیر ویروس‌ها که جز در فضای مجازی قابلیت ارتکاب ندارند.

ب-  دسته بندی و انواع جرائم رایانه‌ای

با توجه به تنوع و گستردگی موارد استفاده از رایانه‌ها و فضای سایبر، جرائم مرتبط با آنها نیز از عناوین و موضوعات متعدّدی برخوردار است و دسته بندی‌های متفاوتی از‌این حیث صورت می گیرد. به طور مثال دهمین کنگره سازمان ملل متّحد در آوریل سال 2000 در زمینه جرم و مجرمان در وین، جرائم رایانه‌ای را به چند دسته ی زیر – به صورت تقریبی – تقسیم نموده است:

1- دسترسی غیرقانونی، که عبارت است از دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم رایانه‌ای بدون داشتن حق و مجوز ‌این کار

2- جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک «از طریق» و یا «در داخل» یک سیستم کامپیوتری

3-  مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جلوگیری، تخریب و یا سرکوب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوّز

4- مداخله در سیستم‌ها، شامل انسداد و توقّف جدّی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری

5- سوء استفاده از دستگاه‌ها

6- جعل هویت

7- کلاهبرداری الکترونیکی

مع ذلک علمای حقوق از منظری دیگر، جرائم رایانه‌ای را به طور کلّی به  3 دسته ی ذیل تقسیم می‌نمایند:

1- جرائم علیه اشخاص، مانند اذیت و آزارهای ‌اینترنتی که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... باشد و یا جرائمی‌ مانند پورنوگرافی کودکان (Pornoyraphy)

2- جرائم علیه اموال، شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک

3- جرائم علیه دولت‌ها، مانند تروریسم‌ اینترنتی

4- سایر جرائم، مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر و یا هر جرمی‌که در شمول دسته های فوق قرار نگیرد.

به هر حال انواع مختلف جرائم فوق الاشاره، همگی در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیرقانونی از فناوری‌های جدید رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه ‌اینترنت برای فعالیت‌های خلافکارانه است.

قانون جرائم رایانه‌ای‌ ایران مصوّب پنجم خرداد 1388، جرائم مرتبط با رایانه‌ها و فضای مجازی را به 6 فصل کلّی تقسیم نموده است که عبارتند از:

1- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

2- جرائم علیه صحّت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

3- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

4- جرائم علیه عفّت و اخلاق عمومی

5- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

6- سایر جرائم

ج- محتوای مجرمانه

محتوا معادل واژه(CONTENT)  در انگلیسی بوده و به طور شفاف و دقیق در سیستم رایانه ای و اینترنتی از واژه های داده (DATA) و اطلاعات (INFORMATION) متمایز نگشته است، بنابراین قبل از شناسایی محتوا باید مفاهیم داده و اطلاعات شناخته شوند.

داده رایانه ای، هر نمادی از وقایع، اطلاعات، اشکال، یا مفاهیم است که قابل ایجاد یا ارائه یا انتشار و یا پردازش در سیستم باشد. اطلاعات رایانه ای عبارت است از داده، متن، تصویر، صدا، کد، پایگاه داده، هرگونه نرم افزار ایجاد شده یا قابل انتقال یا ذخیره در سیستم رایانه ای است که بیانگر واقعیت قابل درکی باشد. به عبارتی دیگر«داده» به آن دستـــه از ورودی های خـــــام گفته می شود که بـــرای پردازش به رایانه ارســال می شوند و «اطلاعات» به داده های پردازش شده گویند.

محتوا ناظر بر پیکربندی داده ها یا اطلاعات رایانه ای است که حالتی گسترده تر و کلان تر نسبت به آنها دارد. در واقع محتوا متضمّن داده ها و اطلاعات است و ممکن است قانونی باشد یا غیرقانونی.

علیهذا «جرائم مرتبط با محتوا» اصطلاح جدیدی است که پس از تصویب کنوانسیون محیط سایبر بوداپست در سپتامبر 2001 (که فصل 3‌ این کنوانسیون با عنوان جرائم مرتبط با محتوا متمایز شده است) به طور رسمی ‌و فراگیر وارد حقوق کیفری کشورها شده است.با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 این مفهوم در حقوق کیفری ایران دارای عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای جزایی گردید.

 جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از جرائمی‌ که از طریق محتویات غیرقانونی علیه عفّت یا اخلاق عمومی ‌یا سلامت جسمانی یا روانی اشخاص و یا شخصیت معنوی آنان ارتکاب می‌یابد. جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل جرائمی ‌می‌شود که در آنها داده محتوا یا «وسیله ارتکاب جرم» است مثل محتویات متضمّن ویروس رایانه‌ای، یا داده محتوا «هدف جرم» قرار می‌گیرد، مثل تخریب یا جعل محتویات رایانه‌ای و یا ‌اینکه نه «وسیله» ارتکاب جرم است و نه «هدف» آن، بلکه به صورت «ماهیت نامشروع و غیرقانونی» در می‌آید و اثرات خود را در محیط خارجی بروز می‌دهد.

د- رویکردهای مقابله با محتویات مجرمانه

با توجه به رویکردهای کلّی جامعه در مقابله با جرائم می‌توان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از 1- اقدامات کیفری و 2- اقدامات غیر کیفری.

در زمینه اقدامات کیفری سعی می‌شود از طریق جرم انگاری نسبت به هنجارشکنی‌ها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعاب انگیزی مؤثری درباره مجرمان بالقوّه و یا دارای حالت خطرناک صورت گیرد و با مجازات محکومان نسبت به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن آنها اقدام شود.

اما رویکرد دوم که در بستر جرم شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است و با اقداماتی نظیر تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوّز مانند به کارگیری گذر واژه ورود و ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری نسبت به پیشگیری از وقوع جرائم سایبری تلاش می‌کند.

ه-  تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ایران

ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.

به طور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدّی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در فضای وب حاکم است و به این منظور «پلیس اینترنت» در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلّی ذیل گنجاند: 1- مسائل سیاسی، 2- مسائل اجتماعی، 3- مسائل امنیتی و 4- مسائل اخلاقی.

قانونگذار ‌ایران در ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی‌، قوه قضائیه را مکلّف نموده تا کارگروهی را به ریاست دادستان کل کشور تشکیل داده و بر اساس موازین شرعی و قانونی، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط پالایش آنها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی  میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید.

ارائه دهندگان خدمات دسترسی اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ارائه دهندگان خدمات میزبانی اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر اعضای این کمیته عبارتند از : وزیر یا نماینده ی وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی ‌و دادستان کل کشور.

مقرّ این کمیته در محل دادستانی کلّ کشور بوده و جلسات آن حداقل هر 15 روز یک بار تشکیل و با  حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد. کارگروه یا همان کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موظّف به رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص شکایات مرتبط با مصادیق پالایش شده می باشد، تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر و قطعی می‌باشد.

لازم به ذکر است که برخورد قضایی با مجرمان در فضای مجازی در حیطه وظایف کارگروه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از آن جهت که هم ریاست کمیته تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت می نماید، برخورد قضایی و تعقیب کیفری متهمان را از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد.

و- فهرست کلّی مصادیق محتوای مجرمانه

ارائه دهندگان خدمات دسترسی در ایران موظفند محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش کنند.

فهرست کلّی مصادیق محتوای مجرمانه که تا به حال از سوی کمیته تعیین گردیده عبارت است از:

1- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، 2- محتوا علیه مقدسات اسلامی، 3- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، 4- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی،5- محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای بکار می‌رود، 6- محتوایی که تحریک، ترغیب و یا دعوت به ارتکاب جرم نماید، 7- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، 8- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مکلّفند چنانچه با یکی از مصادیق مصرّحه در فهرست فوق الاشاره مواجه گردیدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه ی مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www.dadsetani.ir  یا آدرس الکترونیکی [e-mail] اعلام نمایند.

ز- نحوه رسیدگی و برخورد نسبت به محتوای مجرمانه

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور از کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور خودداری کنند منحل خواهند شد.در غیر این صورت چنانچه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی زمینه ی دسترسی به محتوای مزبور را فراهم کنند در مرتبه ی اول و دوم به جزای نقدی و در مرتبه ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقّت محکوم خواهند شد.

ذکر این نکته ضروری است که فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه، به منزله ی دستور کارگروه به ارائه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است، بنابراین اگر ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آن ها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آن ها مطابق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود.

ح- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای)

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. (ماده 21 قانون جرائم رایانه ای)

5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. (بند ج ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 49 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط)

7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

8. به کارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد (ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ط- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)

1. انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. (ماده 15 قانون جرائم رایانه ای)

2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار. (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)

3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. (ماده 126  قانون مجازات اسلامی)

5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)

6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

7. فروش، تبلیغ ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی. (مواد 1 تا 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

8. راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ی- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه یا فاقد مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملّی بازی های رایانه ای)

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. (ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند)

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)

مهم ترین دعاوی مرتبط با فضای مجازی، مربوط به کلاهبرداری، سرقت و جعل رایانه ای، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی اشخاص می باشد. نظر به تخصّصی بودن جرایم مرتبط با رایانه و فضای مجازی و عدم آگاهی از مراجع صالح برای تعقیب و رسیدگی به جرایم رایانه ای و همچنین عدم اطلاع از نحوه ی جبران خسارات وارده، موجب می گردد تا بسیاری از افراد پس از اقامه ی شکایت و پی گیری دادرسی های طولانی، نتیجه مثبتی عایدشان نشود. وکلای مؤسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تسلّط کامل بر قوانین ناظر بر جرایم رایانه ای، شما را در کسب نتیجه موفقیت آمیز در این دعاوی یاری می کنند. برای بهره مندی از این خدمات کافی است با شماره تلفن های مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار مؤسسه ملک پور تماس حاصل نموده و یا به آدرس الکترونیکی اختصاصی به نشانی [e-mail] پست الکترونیکی ارسال نمایید تا وقت ملاقات با وکلای مؤسسه برای شما تعیین گردد.

کانال تلگرام :       https://telegram.me/mehrilaw