گروه وکلای مهر

مؤسسه حقوقی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان

گروه وکلای مهر

مؤسسه حقوقی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان

بایگانی

۲ مطلب با موضوع «حقوق خانواده» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مهریه

مهریه


سوسن مولوی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مهریه که از سوی قانونگذار ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، به یکی از مسائل مطرح روز تبدیل شده است. شاید بتوان اظهار داشت که حتی دیده می شود که مهریه از تعریف کهن و رسالت اصیل خود فاصله گرفته و دستاویزی برای بده بستان ها و عاملی برای اختلاف های منجر به جدایی زن و مرد بعد از ازدواج گردیده است. نوشتار  پیش رو بر آن است که به تبیین معانی مهریه، انواع مهریه و طرق وصول آن بپردازد.


با توجه به ماده 1079 قانون مدنی، مهریه به هر آن چیزی اطلاق می شود که «مالیت» داشته و «قابلیت تملک» داشته باشد، مانند: پول، خانه، سکه، زمین و یا حتی انجام دادن کار معین یا منفعت یک مال و.... در صورتی که مهریه مالی غیرمنقول قرار داده شود طبق قانون باید سند آن مال در هنگام عقد نکاح به نام زن تنظیم گردیده باشد.

علاوه بر تعریفی که از مهریه در قانون مدنی ایران به عمل آمده می توان با استناد به برخی منابع فقهی به تعاریفی دقیق تر اشاره نمود، از جمله تفسیر نمونه مهریه را نوعی هدیه، نحله، اعطای بدون عوض از روی صداقت (صداق) می داند{صدقاتهن} از ماده صداق یا صدقه گفته می شود و سندی برای راستین بودن محبت مرد به زن در نظر گرفته  می شود.      

                                         

لیکن به طور کلی می توان گفت در هنگام عقد نکاح مرد متعهد می شود که مالی را به زن بپردازد و این مال نباید مدت دار باشد و می بایست به محض وقوع عقد قابلیت وصول داشته باشد شایان ذکر است که قانونگذار، مهریه را برای جبران نقص ارث زن و جلوگیری از طلاق های بی دلیل اعمال نموده در تعیین مهریه صرف آگاهی زن و مرد از مالی که مهر قرار داده می شود کفایت می کند و میزان آن محدود به حداقل یا حداکثر نمی باشد و بسته به توافق طرفین است.              

                                                                                         

نکته قابل توجه اینست که قراردادن شرطی به تعیین یا عدم تعیین مهر صحیح نیست بدین منظور که نمی توان ضمن عقد نکاح شرط نمود زن مستحق دریافت مهریه نباشد و اگر چنین شود شرط باطل است و نکاح صحیح و بعد از نکاح مهریه تعیین می گردد. از اقسام مهریه در قانون مدنی ایران سه قسم مهر المسمی، مهراالمثل و مهرالمتعه را می توان نام برد.          

                 .

مهرالمسمی : مهریه ای است که در سند ازدواج ثبت شده به محض وقوع عقد نکاح زن حق هرگونه تصرف در آن را دارد، میزان آن بر اساس تراضی طرفین مشخص می شود.


مهرالمثل : مهریه ای است که در عقد تعیین نشده و بعد از آن با توجه به اوضاع و احوال زن از قبیل شرافت خانوادگی برخی صفات و وضعیت او نسبت به اقارب و همچنین معمول محل تعیین می شود، با سواد یا بی سواد بودن زن از جمله ی آن صفات است.


مهر المتعه : اگر هنگام عقد نکاح، مهریه ذکر نشده باشد و زوج قبل از تعیین آن و نزدیکی با زوجه او را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه می شود که برای تعیین آن وضعیت مرد از نظر توانایی مالی در نظر گرفته می شود.


حق حبس در رابطه با مهریه                                                                                                                        

همانگونه که مستحضرید به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک کل مهریه خود می شود. اگر عندالمطالبه بودن مهریه در سند ازدواج قید شده باشد، زن می تواند هر زمان که اراده کند مهریه خود را مطالبه نماید اما اگر به جای آن در سند ازدواج، به عندالاستطاعه بودن مهریه تصریح گردد، در صورتی که زوج استطاعت و توان مالی را داشته باشد می پردازد و زن نمی تواند هر لحظه آن را مطالبه نماید اما حق داشتن و وصول آن از وی ساقط نمی گردد.       

                                                                                                         

حق حبس زن که به معنی امتناع وی از انجام وظایف زناشویی تا پیش از دریافت مهریه است، موجب اسقاط حق دریافت نفقه نخواهد بود و به تمکن مالی شوهر ارتباطی ندارد.علی هذا مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه، دادگاه می تواند برای پرداخت مهریه اقساط یا مدت تعیین نماید. اگر زن قبل از دریافت مهریه تمکین نماید دیگر بعد از آن نمی تواند از انجام وظایف زناشویی خودداری کرده و به استفاده از حق حبس استناد نماید بلکه حق حبس از او ساقط می شود.  


راه های وصول مهریه

متاسفانه امروزه تعداد زیادی از دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده در خصوص مهریه است. در مقابل سوء استفاده ی برخی از مردان از مهریه به عنوان ابزاری برای طلاق، به خلاف معنا و مقصود ی که مهریه بر آن اساس قرار داده شده مورد مزمت است چرا که عده ای از آقایان زوجه را تحت فشار قرار می دهند تا در قبال بذل مهریه خود که حق قانونی و شرعی آنان است زن را مطلقه سازند.   

                                                         

این قبیل داد و ستدها و و واسطه قراردادن های مهریه متاسفانه هر دو طرف را تحت فشار قرار داده و حتی گاهی دیده می شود تمسک جستن های بی اساس و مغرضانه به مهریه، موجب ایجاد اختلاف های شدیدی می گردد. تا حدی که با حجم گسترده ای از زندانی شدن مردان به علت عدم پرداخت مهریه روبرو شدیم اما بر اساس قانون حمایت خانواده 1391 که در اسفند 1393 اجرایی شد ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای 110 سکه از مصادیق زندان رفتن مرد نمی شود و با توافق طرفین و پرداخت مهریه به طور اقساط، زندانی شدن حذف می شود.       

             

مطابق با رأی وحدت رویه ی شماره 722 صادره در سال 1390، هیأت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفت که دعوای اعسار زوج به عنوان دعوای تقابل در برابر به اجرا گذاشتن مهریه از طرف زوجه مورد پذیرش قرار گیرد و امکان صدور دستور بازداشت به سرعت کاهش یابد که البته این رویه هم منتقدان خاص خود را داشت که معتقد بودند بدین طریق بستر دور زدن قانون فراهم شده و ضمانت اجرایی و قانونی مهریه تضعیف می گردد. علی هذا راه های وصول مهریه دو مورد می باشد:       

                                                                      

1.از طریق مراجعه به دادگستری :

در این روش زن ملزم به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی می باشد. و چنانچه پرداخت هزینه ی دادرسی از توان او خارج باشد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار، تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را از محکمه ی صالحه بنماید. علی هذا پس از صدور رای قطعی از هر یک از محاکم عالی یا تالی و صدور اجرائیه، امکان وصل مهریه فراهم می گردد.         

                             

2.از طریق اجرای ثبت اسناد :

این روش زمانی اجرا می شود که عقد نامه ی رسمی بین زوجین تنظیم شده باشد، در این روش زن باید از همان دفترخانه ای که ازدواجشان در آن ثبت شده است تقاضای وصول مهریه کند، در این صورت از طرف دفترخانه نامه ای مبنی بر دستور پرداخت مهریه برای شوهر ارسال می گردد، در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه، زن درخواست اجرای آن را می کند حال اگر شوهر اموالی داشته باشد آن اموال توقیف می گردد. و چنانچه زوج کارمند دولت باشد، یک سوم از حقوق ماهیانه ی او توقیف می شود تا مهریه به طور کامل وصول شود. در این جا باید افزود که در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه، وی محق به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط مهریه می باشد.


امید است که زوجین ایرانی همچنان که از معنای لغوی و فقهی مهر و صداق بر می آید، صداقت را در این زمینه پیشه خود قرار داده و اجازه ندهند بستری برای سوء استفاده و لکه دار کردن این رسم باستانی و دستور شرعی که می تواند وسیله ای حمایتی برای زن باشد فراهم آید ودر عوض راستی و پاکی جایگزین گردد تا از تضییع حق زن و مرد در این باره جلوگیری شود.


به هر سوی امکان پیگیری و اعمال حق طرفین از طریق مراجع ذی صلاح مذکور وجود دارد و همچنین کما فی السابق وکلا و حقوقدانان ارجمند در مؤسسه ی حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار موسسه MIE اتریش در خدمتگزاری صادقانه و با درایت حاضرند.                             

  • ۰
  • ۰

سن قانونی ازدواج در ایران


محمدعلی مهری - وکیل پایه یک دادگستری

 

نخستین قانون مدون درباره ازدواج در ایران در بیست و سوم مردادماه سال 1310 هجری شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملّی رسید، قانونگذار در این قانون در خصوص سن ازدواج سکوت اختیار نموده است، لیکن ماده سوم همین قانون در این زمینه اشعار می داشت: «مزاوجت که با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هر کس، با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند، به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» ضمن آنکه ممکن بود مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دوهزار تومان نیز محکوم گردد.


در سال 1313 هجری شمسی، در فصل دوم از کتاب دوم قانون مدنی شرایط جدید و خاصی برای انعقاد عقد نکاح مورد پیش بینی قرار گرفت، از جمله آنکه ماده ی 1041 قانون پیش گفته برای اولین بار در ایران، سن قانونی برای ازدواج را تعیین نموده است، با تصویب این ماده ی قانونی، ازدواج اناث (خانم ها) تا قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و ذکور (آقایان) تا پیش از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع اعلام گردید. البته همین ماده ی قانونی در مواردی که مصالحی اقتضا می نمود، با پیشنهاد مدعی العموم و با تصویب محکمه، استثنائاتی را برای خانم هایی که بیش تر از 13 سال تمام و آقایانی که بیش از 15 سال تمام داشتند پیش بینی نمود. 


قانون حمایت خانواده مصوب پانزدهم بهمن سال1353هجری شمسی، در ماده ی 23، با افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران، داشتن لااقل 18 سال تمام برای دختران و 20 سال تمام برای پسران را از جمله شروط لازم برای صحّت عقد نکاح دانست، علیهذا با تصویب این قانون خاص، ماده ی 1041 قانون مدنی نسخ گردید.


پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله مواد قانون مدنی که در هشتم دی ماه سال 1361 هجری شمسی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، ماده ی 1041 این قانون، به صورت ذیل بوده است: 

 ‌ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

‌تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.


مطابق با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی که منبعث از شرع است، سن بلوغ دختران 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسران 15 سال تمام قمری می باشد. با تلاش های حقوقدانان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ اول تیرماه سال 1381، طی قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، ماده قانونی مذکور را به شرح ذیل اصلاح نمود:

‌ماده 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت‌ مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.


بنابراین در سال 1381 لزوم اخذ مجوز از دادگاه برای ازدواج کودکان وارد نظام حقوقی و قضائی کشور گردید، البته در قوانین موضوعه ی مملکتی، ضمانت اجرای جزایی برای عدم کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج کودکان پیش بینی نگردیده است. مطابق با مواد 1180 و 1181 قانون مدنی، منظور از ولی، هریک از پدر و جد پدری است که نسبت به فرزندان خود ولایت دارد بنابراین اطفال صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشند.

 

مستنداً به ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ نهم اسفند 1391 به تأیید شورای نگهبان، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کودکی ازدواج نماید، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود، و چنانچه با این ازدواج، مواقعه ای که منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود، مرد علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج و چنانچه منتهی به فوت زن منتهی شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.


مطابق با تبصره ی ماده ی قانونی فوق الاشاره، هرگاه ولی قهری (پدر یا جد پدری)، مادر، س سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیمی داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردند. حکم مذکور در خصوص عاقد نیز لازم الاجرا می باشد. ضمن اینکه مطابق با ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب بیست و هفتم بهمن 1393، جرایم موضوع این ماده ی قانونی توسط محاکم صالحه رسیدگی خواهد شد.


از جمله اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق زنان، علی الخصوص در مورد حداقل سن ازدواج عبارتند از:


اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی، که ماده 16 آن، بر ضرورت بلوغ برای زناشویی تأکید داشته و وقوع از دواج را منوط به رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد می داند.


کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979، که بند 2 ماده 16 آن، بر نامزد کردن و تزویج کودکان قانوناً اثری مترتب نمی داند بود و عنوان داشته  باید هرگونه اقدام برای تعیین حداقل سن به عمل آید .


اعلامیه پکن مصوب 1995 ، بند 274 کنفرانس جهانی زن دولتها را مکلف به وضع و اجرای قوانینی نموده است که تضمین کننده رضایت طرفین در ازدواج و تعیین کننده ی حداقل سن قانونی مناسب برای ازدواج باشد.


قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 1965 میلادی، که اصل دوم آن  در مقدمه خود اشعار می دارد: دولت های عضو اقدامات مقتضی به عمل آورند تا این گونه رسوم قوانین و آداب کهن را براندازند و ازدواج دختران خردسال قبل از بلوغ را کاملاً ملغی سازند و در صورت لزوم مجازات هایی مقرر سازند.


و نهایتاً کنوانسیون حقوق کودک مصوب1989مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده 1 بیان می دارد: کودک کسی است که کمتر از 18 سال داشته باشد و 18 سالگی پایان کودکی است مگر اینکه بر اساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کودک کمتر تعیین شده باشد.