دعاوی ثلاثه ( تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق )

دعاوی ثلاثه ( تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق )

الناز رحیمی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده

تنوع موضوعاتی که در روند دادرسی‌های مدنی، برای دادگاه پیش می‌آید فزون از حد است. به عبارت دیگر، نمی‌توان دعاوی مدنی و تجاری و حسبی را که در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، شمارش نمود، اما می­توان بعضی از آنها را نام برد. از جمله دعاوی مدنی مطرح شده و قابل طرح در محاکم حقوقی، دعاوی ثلاثه است. منظور از دعاوی ثلاثه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت است. قانونگذار در رسیدگی به این سه دعوی نظر به نظم عمومی و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. در این مقاله به مسائل مهم دادرسی در این سه دعوی می‌پردازیم.

تعریف قانونی دعوی ثلاثه

قانون آیین دادرسی مدنی در سه ماده جداگانه هر یک از سه دعوای ثلاثه را تعریف نموده است.

تعریف دعوای تصرف عدوانی

ماده (۱۵۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را این گونه تعریف نموده است:

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

لازم به ذکر است در این دعوا با احراز سه شرط سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد، لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد و عدوانی بودن تصرف لاحق، حکم به رفع تصرف عدوانی صادرخواهد شد.

 تعریف

دعوای ممانعت از حق

ماده (۱۵۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تعریف دعوای ممانعت از حق چنین می­گوید:

دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

تعریف دعوای مزاحمت

ماده (۱۶۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مزاحمت را این گونه تعریف نموده است:

دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ویژگی خاص دعاوی ثلاثه

قانونگذار معمولاً به حوزه روابط خصوصی اشخاص در حقوق وارد نمی­شود و تنظیم کیفیت روابط حقوقی را به عهده آنها می­گذارد. اما در امور کیفری قانونگذار به شدت مداخله و قلمرو مداخلات خود را گسترش و توسعه می­دهد. با این وصف، قانونگذار در حوزه بعضی از دعاوی دخالت و اراده خود را حاکم می­کند. به دلالت قانون مدنی، ید امانی مستأجر بعد از انقضای مدت اجاره به ید ضمانی تبدیل می­شود، اما اگر مالک به اراده خود بر مال مورد اجاره مستولی شود، قانونگذار در قالب دعوای تصرف عدوانی به حمایت از مستأجر غاصب به پا می‌خیزد و از او دفاع می‌کند؛ چرا که در حوزه حقوق کسی نمی‌تواند هم مدعی و هم قاضی و هم اجراکننده حکم خود باشد. به جهت نقش این دعاوی در نظم عمومی قانونگذار دخالت دادرسی در دعاوی ثلاثه خود را توجیه می‌کند.

وضعیت قانون سال ۵۲

شاید به ذهن برسد که مقررات مربوط به رفع تصرف عدوانی و رفع ممانعت و مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۱۳۵۲ می‌باشد، در حالی‌که چنین نیست؛ زیرا این مقررات جانشین بعضی از مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است و به فرض که چند ماده از قانون اخیردر قانون جدید آیین دادرسی مدنی قید شده باشد؛ با توجه به این که شروع رسیدگی به این دعاوی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد و از طرفی شروع رسیدگی به دعاوی مذکور مطابق قانون سال ۵۲ مستلزم تقدیم دادخواست نمی­باشد، بنابراین نتیجه گرفته می­شود که هر یک از دو قانون مذکور حوزه کاری خود را با همان شرایط مقرر در هر قانون دارا است.

شرایط دعاوی ثلاثه

در مورد این دعاوی اولاً: هزینه دادرسی معادل هزینه دعاوی غیرمالی خواهد بود. البته قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد بیانی ندارد، اما رویه این است که این دعاوی غیرمالی محسوب‌ می‌شوند و صحیح نیز همین است؛ زیرا در این سه دعوی مالکیت ملاک نیست. بنابراین دعاوی مذکور ملحق به دعاوی غیرمالی است. ثانیاً: ماده (۱۷۷) قانون آیین دادرسی مدنی نافی ضرورت تقدیم دادخواست در این دعاوی نمی‌باشد وشرایط دادخواست نیز مطابق سایر دادخواستها باید رعایت شود. ثالثاً: برای رسیدگی باید وقت خارج از نوبت تعیین شود. رابعاً: موضوع درخواست باید مال غیرمنقول باشد. بنابراین دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول مسموع نخواهد بود و توضیح آن به شرح آتی است.

جلوگیری از تصرف عدوانی مال منقول

با توجه به این‌که دعوای رفع تصرف عدوانی فقط نسبت به مال غیرمنقول قابل استماع است، در صورتی که شخصی در شرف تصرف مال منقول دیگری باشد از ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ استفاده خواهد شد. مطابق آن با استمداد از مأمورین نظمیه آنها مکلفند از لحوق تصرف مشتکی­عنه جلوگیری کنند. همین طور است اگر ادعای رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق در مورد مال منقول مطرح شود، اما اگر متصرف عدوانی بر مال مستولی شده و آن را در اختیار گرفته باشد چنانچه موضوع قابل طرح از طریق کیفری باشد شکایت کیفری خواهد شد والّا مدعی باید دعوی مالکیت و غصب را مطرح کند.

دعوای رفع تصرف عدوانی مال منقول

اگر دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول مطرح شود، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش دعوا سه احتمال به ذهن می رسد:

۱- این دعوا قابل پذیرش است؛ زیرا در اموال منقول با استفاده از قاعده ید مالکیت مدعی فرض و شکی نیست که هر مدعی می­تواند انتزاع ید غاصبانه دیگری را از مال خود تقاضا کند.

۲- این دعوا قابل استماع نیست؛ زیرا به تصریح ماده (۱۵۸) مال موضوع تصرف عدوانی باید غیرمنقول باشد.

۳- اگر مال منقول ملحق به غیرمنقول یا به عبارت دیگر در حکم غیرمنقول باشد دعوا پذیرفته می‌شود والّا مطابق نظر دوم عمل می­شود.

به نظر می‌رسد احتمال سوم که طرفدار نیز دارد صحیح­تر باشد. بنابراین در صورتی که دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول باشد و این مال در حکم غیرمنقول نباشد قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

ممکن است این سؤال پیش آید که اگر مال منقول متعلق به شخصی، تصرف عدوانی شد متصرف قبلی که مالک آن مال یا دارای مشروعیت تصرفات است برای استیفای حق خود چه اقدامی باید بنماید؟ در پاسخ باید گفت وقتی ذینفع مال منقول نمی­تواند دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کند، طبیعی است که او باید دعوای مالکیت یا خلع ید اقامه نماید.

البته اگر مال منقول در شرف تصرف عدوانی توسط دیگری باشد، همان‌گونه که بیان شد، متصرف آن مال در اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی[۶] می­تواند از ضابطین دادگستری جلوگیری از اقدامات آن شخص را تقاضا کند. اما چنانچه تصرف محقق شده باشد و دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به مال منقول اقامه گردد قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد گردید. استدلال نیز آن است که چون مال تصرف شده به اعتبار ماده (۱۹) قانون مدنی مال منقول است و به تصریح ماده (۱۵۸) قانون آیین دادرسی مدنی لازمه رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی، غیرمنقول بودن مال است و دعوی خواهان در مورد مال منقول مطرح گردیده است. بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده (۲) قانون اخیرالذکر دعوا قابل استماع نیست. اضافه می‌نماید در صورتی که دعوای رفع تصرف عدوانی در مال منقول مطرح شود برای رد دعوا نیازی به تعیین وقت رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا برای صدور قرارهای شکلی اساساً نیاز به تعیین وقت رسیدگی نیست؛ چرا که تعیین وقت رسیدگی برای ورود در ماهیت است و در اینجا دادگاه نمی­خواهد رسیدگی ماهوی نماید. بنابراین، چنانچه دادرس در این دعوا بدواً وقت رسیدگی تعیین و بعداً در روز دادرسی قرار عدم استماع صادر کند، به نظر می‌رسد مرتکب تخلف شده باشد.

دعوای تصرف عدوانی مال غیرمنقول

چنانچه این دعوی مشمول ماده (۱۷۱) آیین دادرسی مدنی باشد ولی مسبوق به ارسال اظهارنامه نباشد با وجود این‌که مال، غیرمنقول است، اما قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد؛ زیرا ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی مدنی[۷] سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگر را در صورتی متصرف عدوانی می­داند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، از مال مورد تصرف رفع ید ننمایند. بنابراین، چنانچه در این‌گونه موارد بدون ارسال اظهارنامه رسمی، دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه شود از آنجایی که مطابق قانون اقدام نشده این دعوا رد خواهد شد. به عنوان مثال: دردعوای رفع تصرف عدوانی مال غیرمنقول علیه کارگر، استدلال آن است که چون خوانده کارگر خواهان می‌باشد و قبل از طرح دعوا اظهارنامه رسمی مبنی بر رفع ید از ملک برای خوانده ارسال نگردیده، پس دعوا مسبوق به اظهار نامه مذکور در ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و دادگاه به استناد ماده (۲) قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوای مطرح شده را صادر می­نماید.

شرایط دعوای تصرف عدوانی

در ارتباط با دعاوی رفع تصرف عدوانی در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد مانند سایر دعاوی به این دعوا رسیدگی و پس از انجام دادرسی با احراز این شرایط حکم به رفع تصرف عدوانی صادر خواهد گردید. این شرایط عبارتند از:

۱- سبق تصرف خواهان ولو مالک نباشد.

۲- لحوق تصرف خوانده ولو مالک باشد.

۳- عدوانی بودن تصرف لاحق.

۴- غیرمنقول بودن مورد تصرف.

منظور از عدوانی بودن آن است که تصرف به غیر وسیله قانونی باشد. به عنوان مثال: چنانچه بنا به دستور مقام قضایی یا حکم خلع­ید تصرف بعدی به تصرف خواهان ملحق شده باشد این تصرف به غیر وسیله قانونی نبوده و عدوانی محسوب نخواهد شد. درمورد سبق تصرف خواهان نیز دادگاه نباید نحوه آن را بررسی کند و تنها در شکایت کیفری تصرف عدوانی به نظر می‌رسد مالکانه بودن تصرف لازم باشد که البته این امر نیز شاید قابل نقد باشد. به هرحال درصورتی که پس از رسیدگی‌های لازم نسبت به این دعوی، نظر به صدور رأی به رفع تصرف عدوانی باشد می­توان چنین استدلال کرد که چون دلایل سبق تصرف خواهان نسبت به مال مورد تصرف عدوانی و لحوق تصرف خوانده نسبت به مال غیرمنقول مورد نزاع دارد و نظر به این‌که خوانده دلیلی مبنی بر رضایت خواهان یا وجاهت قانونی اقدام خود ارائه نداده است، بنابراین دعوای خواهان مقرون به صحت تشخیص و دادگاه به استناد مواد (۱۵۸) و (۱۶۱) و (۱۷۴) قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از (نوع ملک) صادر و اعلام می­نماید.

فقدان یکی از شرایط

نظر به این‌که لازمه اعلام حقانیت خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی وجود توأمان چهار شرط مذکور است. چنانچه یکی از شرایط مفقود باشد دعوا رد یا حکم بر بی­حقی خواهان صادر خواهد شد. اگر دادگاه بخواهد حکم به بی­حقی خواهان در این دعوا صادر نماید، این­گونه استدلال خواهد نمود که چون لازمه صدور حکم در دعوای رفع تصرف عدوانی وجود سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن این تصرف است و در دعوای مطرح شده، خواهان دلیلی بر سبق تصرف خود یا لحوق تصرف خوانده ارائه نداده است یا تصرف خوانده به اعتبار یا دلایل ابرازی به غیر وسیله قانونی نبوده و در نتیجه عدوانی نمی‌باشد، پس دادگاه به استناد مواد (۱۵۸) و (۱۷۴) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی­حقی خواهان صادر می­نماید.

پس از آن که حکم بی­حقی خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی صادر گردید با قطعیت این حکم و حتی قبل از قطعیت، او اگر مالک باشد می­تواند دعوای خلع ید اقامه کند. برای اقامه دعوای خلع ید هم لازم نیست خواهان مالک عین باشد بلکه مالکیت منافع نیز برای اقامه این دعوا کافی است. در صورتی که چنین دعوایی مطرح شود رسیدگی به آن تابع قواعد و تشریفات سایر دعاوی است.

ملاک سبق تصرف

ممکن است این سؤال مطرح گردد که ملاک سبق تصرف چیست؟ اگر قبل از طرح دعوی و یا قبل از لحوق تصرف خوانده، خواهان یک لحظه هم تصرف داشت، آیا سبق تصرف است یا خیر؟ قانون سابق بیان می­داشت که خواهان باید حداقل یک سال قبل از لحوق تصرف خوانده در محل سبق تصرف داشته باشد و پس از لحوق تصرف خوانده نیز بیش از یک سال نگذشته باشد اقدام کند، ولی قانون فعلی آیین دادرسی مدنی در این دو مورد حکمی ندارد و در نتیجه این سؤال مطرح می‌گردد که سبق تصرف برای خواهان را بر اساس چه ملاکی ارزیابی کنیم؟ به عبارت دیگر، خواهان باید چه مدت در ملک مورد دعوی سبق سلطه و اقتدار مادی داشته باشد تا او را دارای سبق تصرف بدانیم. در این خصوص سه احتمال مطرح است:

۱- تصرف لحظه­ای و کوتاه نیز می‌تواند سبق تصرف محسوب شود.

۲- هرچند قانون سابق منسوخ است، اما با استفاده از اصل عملی بیش از ۵۰ سال در محاکم می‌توان شرط سبق تصرف را به مدت یک سال دانست.

۳- موکول به نظر قاضی است.

هرچند مقررات آیین دادرسی مدنی راهکار اول را تأیید می­کند، نظم قضایی راهکار دوم را ایجاب می‌کند و اصول داوری و تشخیص قاضی نیز راهکار سوم را ایجاب می­کند. اما به نظر می‌رسد صحیح آن است که تشخیص قاضی ملاک قرار گیرد.

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی

الف- اجرای حکم حضوری رفع تصرف عدوانی

در ماده (۱۷۵) قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده که رأی دادگاه در مورد رفع تصرف عدوانی بلافاصله اجرا خواهد شد. در این مورد به نظر می‌رسد اجرای رأی متوقف بر ابلاغ آن نخواهد بود. لفظ “بلافاصله” در عبارت قانونی نیز دلالت دارد که اجرای این حکم قبل از ابلاغ جایز است؛ چرا که ابلاغ به خوانده برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی است و در اینجا همان‌گونه که متن ماده قانونی صراحت دارد تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نیست.

لازمه اجرای رأی رفع تصرف عدوانی صدور اجراییه نخواهد بود. به دلالت ماده (۱۷۵) قانون آیین دادرسی مدنی[۱۲] رأی رفع تصرف عدوانی بلافاصله پس از صدور، اجرا وکلمه بلافاصله حاکی از فوریت است، و چنانچه قائل به ابلاغ باشیم، ابلاغ رأی با این فوریت منافات خواهد داشت. پس بر اساس نص ماده (۱۷۵) بدون ابلاغ، باید رأی صادر شده اجرا شود. اما به هر حال برای اعمال حق تجدیدنظرخواهی ضروری است، پس از اجرا یا همزمان با آن رأی صادر شده به محکوم­علیه ابلاغ شود.

ب – اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی

سؤالی که در این خصوص مطرح می­گردد آن است که اگر حکم رفع تصرف عدوانی به طور غیابی صادر گردد، آیا برای اجرای این حکم انقضای مهلت واخواهی لازم است و یا این که همچون تجدیدنظرخواهی، باید عمل کرد؟ به عبارت دیگر، اگر با وجود تجدیدنظرخواهی، حکم صادر شده در مورد فوق اجرا می­شود، آیا اگر حکم غیابی باشد با وجود واخواهی نیز حکم صادر شده همچنان اجرا خواهد شد؟

در پاسخ باید گفت، با دو نگاه به ماده (۱۷۵) دو نتیجه متفاوت حاصل می­گردد: نگاه اول آن است که ماده مذکور اعلام داشته رأی بلافاصله اجرا خواهد شد. بنابراین کلمه “بلافاصله” حاکی است حکم به محض صدور قابل اجراست و فرقی نمی‌کند که این حکم غیابی باشد یا حضوری و این ماده استثنایی بر تبصره یک ماده (۳۰۶) می باشد.

نگاه دوم به ادامه ماده (۱۷۵) می­باشد که اعلام نموده درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد و از آنجایی که استثناء به ماده (۳۴۷) قانون[۱۳] مربوط و فقط به تجدیدنظرخواهی منصرف است، پس شامل واخواهی نخواهد شد و در نتیجه اگر حکم غیابی باشد واخواهی مانع از اجرای آن خواهد بود و چون واخواهی مانع از اجراست لذا، دادگاه باید اجرای حکم را تا انقضای مهلت واخواهی به تأخیر اندازد.

واقعیت آن است که اظهار نظر قطعی در مورد این که کدام یک از دو نگاه صحیح است قدری مشکل جلوه می­کند؛ زیرا از یک طرف در ماده (۱۷۵) اعلام شده رأی دادگاه بلافاصله اجرا خواهد شد و از طرف دیگر تنها به عدم تأثیر تجدیدنظرخواهی در اجرای حکم اشاره دارد.

آنچه که نتیجه نگاه اول را تأیید می‌کند ماده (۱۷۷) قانون است و آنچه که نتیجه نگاه دوم را تأیید می‌کند عبارت ذیل ماده (۳۴۷) است که استثنای قانونی را تنها به تجدیدنظرخواهی منصرف کرده است و نه به واخواهی. پس واخواهی در هر حال مانع از اجراست و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نخواهد بود و تنها در صورتی واخواهی تأثیری در اجرا نخواهد داشت که خارج از مهلت واخواهی مطرح شده باشد؛ زیرا بنابه نص تبصره “۳″ ماده (۳۰۶) واخواهی خارج از مهلت، تجدیدنظرخواهی تلقی و از آنجایی که تجدیدنظرخواهی در حکم مورد نظر مانع از اجرا نیست، و حکم صادر شده در این حالت اجرا خواهد شد.

این‌که کدام یک از دو استدلال موجه‌تر است باید گفت، به دلالت ماده (۳۴۷) قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم است، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد. استثنای ماده (۳۰۶) در ماده (۱۷۵) بیان شده است؛ یعنی ماده (۱۷۵) استثنایی است بر حکم کلی صدر ماده (۳۴۷) اما ماده (۱۷۵) استثنایی بر ماده (۳۰۶) نمی‌باشد. قرینه دیگر نیز این است که در ماده (۱۷۵) تنها اعلام شده تجدیدنظرخواهی مانع از اجرا نیست و اصل کلی آن است که واخواهی مانع از اجرا است. برای رعایت این اصل چاره‌ای جز ابلاغ رأی غیابی رفع تصرف عدوانی نیست. اجرای حکم غیابی رفع تصرف عدوانی بدون انقضای مهلت واخواهی ممکن نیست.[۱۵] و چون ابلاغ و انقضای مدت واخواهی صورت نگرفته، نمی­توان این رأی را اجرا کرد. بعید نیست بتوان با استفاده از کلمه “بلافاصله”بر تجویز فوری اجرای حکم غیابی در رفع تصرف عدوانی استدلال کرد. در هر حال برای اجرای احکام حکم غیابی باید به تبصره “۲″ ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی مدنی توجه شود.

 

دعاوی رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

ارکان و شرایط و نحوه رسیدگی نسبت به این دو دعوا نیز همان است که در مورد تصرف عدوانی بیان شد. تنها تفاوتی که هست این است که در مورد رفع مزاحمت به جای لحوق تصرف، لحوق مزاحمت و در ممانعت از حق به جای لحوق تصرف لحوق ممانعت خوانده نسبت به تصرف خواهان حادث می‌گردد. مثلاً خواهان برای زمینی که در تصرف اوست از مجرای آبی ملک مجاور زمین خود را آبیاری می­کند. صاحب زمین مجاور از بردن آب توسط خواهان از ملک خودش ممانعت می­کند. در اینجا ممانعت از حق محقق شده است. ممانعت دو مورد دارد که در ماده (۱۵۹) آمده است و در بقیه موارد، مزاحمت است که در ماده (۱۶۰)آمده است. اگر کسی که تصرف عدوانی کرده است سوء نیت نیز داشته باشد مشمول ماده(۶۹۰) قانون مجازات اسلامی هم خواهد بود و شخص می‌تواند شکایت کیفری نیز مطرح کند والا باید طرح دعوای حقوقی کند.

 

نتیجه:

دادرس دادگاه برای رسیدگی به دعاوی ثلاثه باید دستور تعیین وقت خارج از نوبت صادر کند. (ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی) طرح دعاوی ثلاثه نیازمند تقدیم دادخواست بوده و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده اجتناب­ناپذیر است. موضوع این سه دعوی الزاماً باید مال غیرمنقول باشد و این دعاوی نسبت به مال منقول قابل استماع نخواهد بود.

1.   مطابق قانون در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی درباب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی‌شود و فقط در تصرف عدوانی تحقیقات نموده و چنانچه در نتیجه تحقیقات محلی سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی‌علیه معلوم شد مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف تخلف است. (حکم شماره ۱۵۰۲ ، ۱۴/۷/۱۳۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضات)

2.      مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ دوم صفحه ۳۰۲، انتشارات فکرسازان، ۱۳۸۳٫

3.   مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جلد دوم، توضیحات ذیل ماده ۱۶۷ ، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰٫

4.   نظریه شماره ۷/۸۵۶۹ ، ۱/۹/۷۹ اداره حقوقی منتشره در روزنامه رسمی ۱۶۶۴۸ ، ۷/۲/۸۱ حاکی است که برای طرح این دعاوی تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی لازم است. هم چنین آقای دکتر شمس نیز چنین عقیده ای دارند. (شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان ، صفحه ۳۴۰ ، ۱۳۸۰ )

5.      شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه ۳۵۱ ، ۱۳۸۰

6.       ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲:

7.   در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند. اگر چه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

8.      ماده (۱۷۱) قانون آیین دادرسی مدنی:

9.   سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

10. تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

11. مطابق قانون در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی‌شود و فقط در تصرف عدوانی تحقیقات نموده و چنانچه در نتیجه تحقیقات محلی سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شد مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف تخلف است. (حکم شماره ۱۵۰۲، ۱۴/۷/۱۳۱۳ دادگاه عالی انتظامی قضات)

12.  ماده (۱۶۱) قانون آیین دادرسی مدنی:

13. در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و پـیام آمـوزش دادرسی در دعاوی ثلاثه مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

14. نظریه شماره ۷/۲۷۴ ، ۱۴/۲/۸۰ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۵، ۱۱/۳/۸۱ حاکی از آن است که در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی باید مالکیت شاکی احراز شود.

15.  شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه ۳۷۰ ، ۱۳۸۰٫

16.  ماده (۱۷۵) قانون آیین دادرسی مدنی:

17. در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم­به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

18.  ماده (۳۴۷) قانون آیین دادرسی مدنی:

19. تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام کرده باشد.

20.  ماده (۱۷۷) قانون آیین دادرسی مدنی:

21.  رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید

22.  شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، صفحه ۳۵۸ ، ۱۳۸۰٫

23.  ماده (۶۹۰) قانون مجازات اسلامی:

هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، قلمستانها، باغها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق­الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌جلسه دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

جرایم مرتبط با محتوا در فضای مجازی

جرایم مرتبط با محتوا در فضای مجازی

محمدعلی مهری - وکیل پایه یک دادگستری

پیشگفتار        

ترویج مفاهیم تازه‌ای چون «انقلاب ارتباطات»، «عصر اطلاعات» و یا «جامعه اطلاعاتی» که مرحله جدیدی از مفهوم‌سازی آرمانی معمول در سنّت تکنوکراسی جوامع مدرن غربی را تشکیل می‌دهد، در دهه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ابزار تحقّق یک جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در میان این فناوری ها، پیدایی و پیشرفت رایانه و ‌اینترنت در‌ ایجاد شرایط گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی جایگاه برجسته‌ای دارد. به نحوی که جریان آزاد اطلاعات، دریافت، انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، تحقّق دهکده جهانی را هموارتر نموده است. با‌این حال فضای مجازی نیز به عنوان بخشی از این فناوری ها، همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی از گزند یک پدیده بسیار انعطاف پذیر و لاینفک از اجتماع  به نام «جرم» در امان نمانده است. بنابراین امروزه احتمال موفقیت دزدان با استفاده از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است و شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری بزنند.

الف- تعریف جرائم رایانه‌ای

به دلیل ویژگی های فرامکانی بودن و غلبه بر محدودیت های فیزیکی فضای مجازی است که ارائه تعریفی جامع و مانع از جرائم مرتبط به این حوزه را با سختی مواجه نموده است.

اولین قانونی که پیرامون جرائم کامپیوتری در ایران تصویب شد به سال ۱۳۷۹ بر می گردد که مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» را تصویب نمود . در سال ۱۳۸۱ نیز طرح قانون تجارت الکترونیکی تهیه و متن آن در سال ۱۳۸۲ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از جمله موضوعات مهمّی که قانون پیش گفته  به آنها اشاره نموده عبارتند از: جرم انگاری جعل و کلاهبرداری کامپیوتری، حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده، حمایت از داده ها و کپی رایت.

قانونگذار‌ ایران در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در خصوص تعریف جرم اشعار می دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»، لیکن در هیچ یک از قوانین موضوعه و مقررات جاریه، جرم رایانه ای را تعریف نکرده است. علیهذا اشخاص، نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی مسئول و یا فعال در این عرصه تعاریف متعدّدی از آن ارائه نموده اند، به طور مثال سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که درباره قوانین مرتبط با جرائم سایبری در کشورهای جهان مطالعه کرده و یکپارچه سازی نظام‌های گوناگون حقوقی را در‌این حوزه بررسی نموده است، جرم رایانه ای را اینگونه تعریف می نماید: «جرم رایانه‌ای سوء استفاده از رایانه، شامل هر رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی یا غیرمجاز و مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌هاست.»

در تعریفی موسّع، اقداماتی که «در» یا «از طریق» و یا «به کمک» سیستم‌های رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندد و اقدامات یاد شده به موجب قوانین ملّی، منطقه‌ای و یا بین المللی جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه‌ای قلمداد می‌گردد. پروفسور شیک یکی از حقوقدانان برجسته اتریشی در تعریف جرم رایانه‌ای اشعار می دارد: «جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن، رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.»

به طور کلّی آنچه امروزه تحت عنوان جرائم سایبری مورد بررسی قرار می گیرند دو طیف از جرائم هستند، گروه اول جرائمی‌ هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای مجازی با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‌دهد ارتکابشان را تسهیل می‌کند، مانند تشویش اذهان عمومی ‌از طریق سایبر. اما طیف دیگر از جرائم رایانه‌ای به سوء استفاده‌های منحصر از ‌این فضا مربوط می‌شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسّر نیست، جرائمی‌مانند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا پخش برنامه‌های مخرّب نظیر ویروس‌ها که جز در فضای مجازی قابلیت ارتکاب ندارند.

ب-  دسته بندی و انواع جرائم رایانه‌ای

با توجه به تنوع و گستردگی موارد استفاده از رایانه‌ها و فضای سایبر، جرائم مرتبط با آنها نیز از عناوین و موضوعات متعدّدی برخوردار است و دسته بندی‌های متفاوتی از‌این حیث صورت می گیرد. به طور مثال دهمین کنگره سازمان ملل متّحد در آوریل سال 2000 در زمینه جرم و مجرمان در وین، جرائم رایانه‌ای را به چند دسته ی زیر – به صورت تقریبی – تقسیم نموده است:

1- دسترسی غیرقانونی، که عبارت است از دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم رایانه‌ای بدون داشتن حق و مجوز ‌این کار

2- جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک «از طریق» و یا «در داخل» یک سیستم کامپیوتری

3-  مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جلوگیری، تخریب و یا سرکوب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوّز

4- مداخله در سیستم‌ها، شامل انسداد و توقّف جدّی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری

5- سوء استفاده از دستگاه‌ها

6- جعل هویت

7- کلاهبرداری الکترونیکی

مع ذلک علمای حقوق از منظری دیگر، جرائم رایانه‌ای را به طور کلّی به  3 دسته ی ذیل تقسیم می‌نمایند:

1- جرائم علیه اشخاص، مانند اذیت و آزارهای ‌اینترنتی که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و... باشد و یا جرائمی‌ مانند پورنوگرافی کودکان (Pornoyraphy)

2- جرائم علیه اموال، شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک

3- جرائم علیه دولت‌ها، مانند تروریسم‌ اینترنتی

4- سایر جرائم، مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر و یا هر جرمی‌که در شمول دسته های فوق قرار نگیرد.

به هر حال انواع مختلف جرائم فوق الاشاره، همگی در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیرقانونی از فناوری‌های جدید رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه ‌اینترنت برای فعالیت‌های خلافکارانه است.

قانون جرائم رایانه‌ای‌ ایران مصوّب پنجم خرداد 1388، جرائم مرتبط با رایانه‌ها و فضای مجازی را به 6 فصل کلّی تقسیم نموده است که عبارتند از:

1- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

2- جرائم علیه صحّت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

3- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

4- جرائم علیه عفّت و اخلاق عمومی

5- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

6- سایر جرائم

ج- محتوای مجرمانه

محتوا معادل واژه(CONTENT)  در انگلیسی بوده و به طور شفاف و دقیق در سیستم رایانه ای و اینترنتی از واژه های داده (DATA) و اطلاعات (INFORMATION) متمایز نگشته است، بنابراین قبل از شناسایی محتوا باید مفاهیم داده و اطلاعات شناخته شوند.

داده رایانه ای، هر نمادی از وقایع، اطلاعات، اشکال، یا مفاهیم است که قابل ایجاد یا ارائه یا انتشار و یا پردازش در سیستم باشد. اطلاعات رایانه ای عبارت است از داده، متن، تصویر، صدا، کد، پایگاه داده، هرگونه نرم افزار ایجاد شده یا قابل انتقال یا ذخیره در سیستم رایانه ای است که بیانگر واقعیت قابل درکی باشد. به عبارتی دیگر«داده» به آن دستـــه از ورودی های خـــــام گفته می شود که بـــرای پردازش به رایانه ارســال می شوند و «اطلاعات» به داده های پردازش شده گویند.

محتوا ناظر بر پیکربندی داده ها یا اطلاعات رایانه ای است که حالتی گسترده تر و کلان تر نسبت به آنها دارد. در واقع محتوا متضمّن داده ها و اطلاعات است و ممکن است قانونی باشد یا غیرقانونی.

علیهذا «جرائم مرتبط با محتوا» اصطلاح جدیدی است که پس از تصویب کنوانسیون محیط سایبر بوداپست در سپتامبر 2001 (که فصل 3‌ این کنوانسیون با عنوان جرائم مرتبط با محتوا متمایز شده است) به طور رسمی ‌و فراگیر وارد حقوق کیفری کشورها شده است.با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 این مفهوم در حقوق کیفری ایران دارای عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای جزایی گردید.

 جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از جرائمی‌ که از طریق محتویات غیرقانونی علیه عفّت یا اخلاق عمومی ‌یا سلامت جسمانی یا روانی اشخاص و یا شخصیت معنوی آنان ارتکاب می‌یابد. جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل جرائمی ‌می‌شود که در آنها داده محتوا یا «وسیله ارتکاب جرم» است مثل محتویات متضمّن ویروس رایانه‌ای، یا داده محتوا «هدف جرم» قرار می‌گیرد، مثل تخریب یا جعل محتویات رایانه‌ای و یا ‌اینکه نه «وسیله» ارتکاب جرم است و نه «هدف» آن، بلکه به صورت «ماهیت نامشروع و غیرقانونی» در می‌آید و اثرات خود را در محیط خارجی بروز می‌دهد.

د- رویکردهای مقابله با محتویات مجرمانه

با توجه به رویکردهای کلّی جامعه در مقابله با جرائم می‌توان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از 1- اقدامات کیفری و 2- اقدامات غیر کیفری.

در زمینه اقدامات کیفری سعی می‌شود از طریق جرم انگاری نسبت به هنجارشکنی‌ها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعاب انگیزی مؤثری درباره مجرمان بالقوّه و یا دارای حالت خطرناک صورت گیرد و با مجازات محکومان نسبت به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن آنها اقدام شود.

اما رویکرد دوم که در بستر جرم شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است و با اقداماتی نظیر تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوّز مانند به کارگیری گذر واژه ورود و ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری نسبت به پیشگیری از وقوع جرائم سایبری تلاش می‌کند.

ه-  تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ایران

ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمان ها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی و موارد مشابه، هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیر ساخته است، ولی این کنترل و نظارت بر انتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.

به طور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدّی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در فضای وب حاکم است و به این منظور «پلیس اینترنت» در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.

عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلّی ذیل گنجاند: 1- مسائل سیاسی، 2- مسائل اجتماعی، 3- مسائل امنیتی و 4- مسائل اخلاقی.

قانونگذار ‌ایران در ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی‌، قوه قضائیه را مکلّف نموده تا کارگروهی را به ریاست دادستان کل کشور تشکیل داده و بر اساس موازین شرعی و قانونی، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط پالایش آنها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی  میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید.

ارائه دهندگان خدمات دسترسی اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بین‌المللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم می‌آورند از قبیل تأمین کنندگان،‌ توزیع کنندگان،‌ عرضه کنندگان خدمات ‌دسترسی به شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

ارائه دهندگان خدمات میزبانی اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به‌ فضای ایجاد شده توسط سامانه‌های رایانه‌ای،‌ مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار می‌کنند تا راساً یا توسط کاربر متقاضی، داده‌های رایانه‌ای را جهت نگهداری،‌ انتشار،‌ توزیع یا ارائه در شبکه‌های داخلی یا بین‌المللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند.

مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر اعضای این کمیته عبارتند از : وزیر یا نماینده ی وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی ‌و دادستان کل کشور.

مقرّ این کمیته در محل دادستانی کلّ کشور بوده و جلسات آن حداقل هر 15 روز یک بار تشکیل و با  حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد. کارگروه یا همان کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موظّف به رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص شکایات مرتبط با مصادیق پالایش شده می باشد، تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر و قطعی می‌باشد.

لازم به ذکر است که برخورد قضایی با مجرمان در فضای مجازی در حیطه وظایف کارگروه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از آن جهت که هم ریاست کمیته تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت می نماید، برخورد قضایی و تعقیب کیفری متهمان را از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد.

و- فهرست کلّی مصادیق محتوای مجرمانه

ارائه دهندگان خدمات دسترسی در ایران موظفند محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش کنند.

فهرست کلّی مصادیق محتوای مجرمانه که تا به حال از سوی کمیته تعیین گردیده عبارت است از:

1- محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، 2- محتوا علیه مقدسات اسلامی، 3- محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، 4- محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی،5- محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای بکار می‌رود، 6- محتوایی که تحریک، ترغیب و یا دعوت به ارتکاب جرم نماید، 7- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، 8- محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مکلّفند چنانچه با یکی از مصادیق مصرّحه در فهرست فوق الاشاره مواجه گردیدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه ی مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرس www.dadsetani.ir  یا آدرس الکترونیکی [e-mail] اعلام نمایند.

ز- نحوه رسیدگی و برخورد نسبت به محتوای مجرمانه

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور از کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور خودداری کنند منحل خواهند شد.در غیر این صورت چنانچه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی زمینه ی دسترسی به محتوای مزبور را فراهم کنند در مرتبه ی اول و دوم به جزای نقدی و در مرتبه ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقّت محکوم خواهند شد.

ذکر این نکته ضروری است که فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه، به منزله ی دستور کارگروه به ارائه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است، بنابراین اگر ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آن ها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آن ها مطابق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود.

ح- محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای)

1. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

2. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

3. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه ای ، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. (ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

4. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. (ماده 21 قانون جرائم رایانه ای)

5. انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ. (بند ج ماده 25 قانون جرائم رایانه ای)

6. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده 49 قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا. و سایر قوانین مرتبط)

7. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی)

8. به کارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد (ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ط- محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)

1. انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. (ماده 15 قانون جرائم رایانه ای)

2. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار. (ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385)

3. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

4. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم ،‌ تخریب اموال عمومی ، ارتشاء ، اختلاس ،کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. (ماده 126  قانون مجازات اسلامی)

5. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. (بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات)

6. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب 25/11/1373)

7. فروش، تبلیغ ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی. (مواد 1 تا 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

8. راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

ی- محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

1. انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه یا فاقد مجوّز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملّی بازی های رایانه ای)

2. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. (ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند)

3. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده 2 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند)

4. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی)

مهم ترین دعاوی مرتبط با فضای مجازی، مربوط به کلاهبرداری، سرقت و جعل رایانه ای، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی اشخاص می باشد. نظر به تخصّصی بودن جرایم مرتبط با رایانه و فضای مجازی و عدم آگاهی از مراجع صالح برای تعقیب و رسیدگی به جرایم رایانه ای و همچنین عدم اطلاع از نحوه ی جبران خسارات وارده، موجب می گردد تا بسیاری از افراد پس از اقامه ی شکایت و پی گیری دادرسی های طولانی، نتیجه مثبتی عایدشان نشود. وکلای مؤسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان با تسلّط کامل بر قوانین ناظر بر جرایم رایانه ای، شما را در کسب نتیجه موفقیت آمیز در این دعاوی یاری می کنند. برای بهره مندی از این خدمات کافی است با شماره تلفن های مؤسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار مؤسسه ملک پور تماس حاصل نموده و یا به آدرس الکترونیکی اختصاصی به نشانی [e-mail] پست الکترونیکی ارسال نمایید تا وقت ملاقات با وکلای مؤسسه برای شما تعیین گردد.

کانال تلگرام :       https://telegram.me/mehrilaw