مطابق با تبصره 14، بند «ب» ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، که امروز چهارشنبه 3 شهریور 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

✅✅ پرداخت « یارانه » به افرادی که به اشتباه حذف شده اند

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور با پیشنهادی مبنی بر اصلاح بند «ط» تبصره 14 قانون بودجه کل کشور با 144 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند که بر اساس آن دولت موظف است یارانه افرادی که به اشتباه از سامانه مذکور حذف شده اند را بار دیگر فعال کند.

براساس بند «ط» تبصره 14 اصلاح شده قانون بودجه سال 1395، دولت موظّف است پس از تصویب این قانون، نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان یا یارانه آنها که به اشتباه حذف گردیده است، اقدام کند.

تاریخچه پرداخت رایانه بعد از انقلاب اسلامی

- در اوایل انقلاب و شروع جنگ تحمیلی نظام قیمت گذاری کالاها به مرحله ی اجرا گذاشته شد و طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه ها با هدف مهار شتاب تورم و تثبیت قیمت ها شروع شد.

- در برنامه اول توسعه (1368-1372) برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ادامه یافت.

- گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در اوایل دهه 70 منجر به مطرح شدن مباحت مربوط به حذف یارانه ها شد.

- در اواخر برنامه اول توسعه مقدار یارانه ها به اوج خود رسید.

- در برنامه دوم (1374-1378) سهم یارانه ها از بودجه عمومی کشور روند کاهنده ای به خود گرفت.

- در برنامه سوم توسعه (1379-1383) شروع بحث هدفمند کردن یارانه ها شکل گرفت که به دلیل مشکلاتی مثل عدم شناسایی اقشار آسیب پذیر و عدم وجود آمار درآمدی دهک های مختلف اجرا نشد.

- در برنامه چهارم توسعه(1384-1388) هم به دلایلی مشابه اجرا نشد.

مصادیق پرداخت یارانه در ایران

نمونه هایی از انواع یارانه و کمک بلاعوض دولت در اقتصاد ایران عبارتند از:

· کمک بلاعوض دولت به شرکت های دولتی و غیر دولتی، صندوق های رفاه و قرض الحسنه، شهرداری ها، کمیته امداد و ...

· کمک پرداختی به برخی شرکت های دولتی بابت جبران بخشی از زیان آنها

· وام های بلاعوض جهت ایجاد اشتغال

· پرداخت های مستقیم به کشاورزان (در قالب طرح شهید رجایی، بخشی از کمک های فنی و اعتباری و ...)

· کمک دولت برای کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها و افراد (پرداخت بخشی از کارمزد وام های بانکی و ...)

· معافیت های مالیاتی

· پرداخت دولت جهت کاهش هزینه های تولید (پرداخت یارانه به نهاده ها نظیر کود شیمیایی، سموم آفات نباتی، انرژی اعم از برق و سوخت، بذر و ...

· پرداخت بابت مابه التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاها و خدمات

· پرداخت بابت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی یارانه ای (اجناسی که از طریق کالا برگ توزیع می شوند)، یارانه بلیط مترو و اتوبوس های شهری و ...

· پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان

میزان یارانه های پرداختی در ایران

در طی این سالها و تا سال 1380 یارانه های پرداختی به انرژی در حسابهای ملی گنجانده نمی شد و لذا طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، سهم قابل توجهی از یارانه ها، به اقلام کشاورزی و در نتیجه گندم تخصیص داشت.

در سالهای برنامه چهارم توسعه، با توجه به یارانه‌های انرژی میزان یارانه‌های پرداختی از رشد زیادی برخوردار می شود، به طوریکه سهم قابل توجهی از هزینه های عمومی دولت را در بر می گیرد. از دلایل این رشد می‌توان به افزایش قیمت نفت، الگوی مصرف غلط و بازدهی پایین در بخش انرژی اشاره کرد.

مشکلات پیشین نظام پرداخت یارانه ها در اقتصاد ایران

1. افزایش چشمگیر فاصله بین قیمت های یارانه ای و قیمت های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت

2. رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع

3. حجم بالای یارانه ها و عدم تامین آنها در آینده ( حدود 30 درصد GDP)

4. هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانه ها

5. به هم خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست محیطی مصرف زیاد حامل های انرژی

6. ظهور فن آوریهای هدردهنده منابع کمیاب و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی

7. افزایش بی رویه مصرف خصوصاً مصرف حاملهای انرژی و پایین بودن بهره وری انرژی

8. فراهم شدن زمینه های فساد اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه

9. تخصیص غیر بهینه منابع و شکل گیری فعالیت های فاقد مزیت اقتصادی

با توجه به وجود مشکلات برشمرده، تلاش برای هدفمند‌کردن یارانه‌ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که از دولت پنجم(سال 1368) شروع و در نهایت در دولت دهم تصویب شد که در ذیل بدان پرداخته می‌شود.

سابقه تلاش برای حذف یا هدفمند کردن یارانه ها در ایران

تعدیل اقتصادی (دولت پنجم و ششم ) : موضوع هدفمندکردن یارانه ها اولین بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده بود. در این میان، سابقه پرداخت نقدی یارانه ها برای اولین بار به دولت کارگزاران برمی گردد؛ همان سالی که یارانه مرغ نقدی پرداخت شد، ولی به دلیل آماده نبودن زیرساختها، این طرح با شکست مواجه شد.

ساماندهی اقتصادی ( دولت هفتم و هشتم ) : در هشت سال دولت اصلاحات نیز با وجود پیش بینی در برنامه توسعه ای کشور، هیچگاه برنامه هدفمندکردن یارانه ها اجرایی نشد؛ شاید به همین خاطر بود که سید محمد خاتمی در سال 1385 برای اولین بار پذیرفت که دولتش در هدفمندکردن یارانه ها موفق نبوده است: « مبلغ یارانه انرژی وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن یارانه ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه این مشکل در دولت من وجود داشت و باقی ماند. به همین دلیل این مسئله را از ناکامی های دولت خود یاد کردم.»

تحول اقتصادی (دولت نهم و دهم ) : نام طرح کلان اقتصادی است که در ۷ حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتمنیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

ضرورت هدفمند سازی یارانه ها

با توجه به موارد ذکر شده و همچنین تجربه سایر کشورها و عواملی همچون تورم دو رقمی، بیکاری، رشد پایین اقتصادی، بهره وری پایین عوامل تولید، ناکارایی نظام بانکی، بخش خصوصی ضعیف، قدرت خرید پایین، اختلاف طبقاتی، فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی که از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می باشد اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسید.

برخی دیگر از الزامات هدفمند سازی یارانه ها به قرار زیر است :

سیاست پایین نگه داشتن کالاهای اساسی در مواردی منجر به کاهش رشد و وابسته تر شدن اقتصاد می شوند.

استفاده از ظرفیت های خالی تولید برخی کارخانه ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی کنند.

ایرادات زیست محیطی فراوان ناشی از مصرف زیاد انرژی و سوخت های فسیلی ارزان.

برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه ها هدفمند و برخی حذف شوند.

اهداف پرداخت رایانه از سوی دولت ها

از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند، عبارتند از :

1. جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی

2. کمک به اقشار آسیب پذیر

3. کمک به تولید برخی کالاها و خدمات

4. ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل قیمتها

5. تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی

6. کمک به بهبود توزیع درآمد

7. توسعه زیرساخت های اقتصادی

8. کمک به صنایع روبه انقراض یا ایجاد صنایع جدید

9. گسترش تحقیق و توسعه و خلق دانش جدید حفاظت از محیط زیست

نظریه های اقتصادی اذعان دارند که اهداف مذکور نمی توانند به صورت کارامد توسط یارانه ها تحقق یابند، زیرا یارانه ها با اعطای مزیت های رقابتی غیرواقعی و ساختگی به صادرکنندگان یا صنایع داخلی، باعث اختلال و تنش میان شرکای تجاری می شوند (خلیل قدیمی دیزج، 1389: 19)

در نهایت با توجه به موارد ذکر شده اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است ضروری به نظر می‌رسد. طرح تحول اقتصادی که در ۷ حوزه اقتصاد ایران از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت نهم مطرح گردید. آغاز بحث در مورد این طرح از سوی محمود احمدی‌نژاد و در بهمن سال ۱۳۸۶ بود. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود نیاز به اجرای این طرح را اعلام کرد و مجلس هشتم نیز کمیسیون ویژه‌ای را به این امر اختصاص داد. در دولت نهم هم کارگروه ویژه‌ای برای این امر تشکیل شد. این طرح در دولت دهم هم پیگیری شد. با تمام اختلافات، سرانجام در زمستان ۸۸ این طرح با تعدیلاتی از سوی مجلس تصویب شد؛ اما مناقشات هم‌چنان ادامه یافت. این طرح را می‌توان از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه سیاست و اقتصاد ایران در دهه اخیر دانست.

طرح تحول اقتصادی و محورهای آن

طرح تحول اقتصادی دارای هفت محور است که در قسمت پایین به بررسی هر یک از این محورها می‌پردازیم:

1. یارانه :یکی از وظایف مهم اقتصادى دولت‌ها توزیع درآمد در جامعه است و یارانه ابزارى است که می‌تواند دولت را در توزیع درآمد و برابرى آن بین گروه‌هاى پایین و بالاى درآمد یارى کند. 2.مالیات 3. بانک 4. نظام ارزی 5. گمرک 6. بهره‌ وری 7. نظام توزیع

یارانه: یکی از مهمترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها‌ از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در سال 1389 به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن از سال 1390 به بعد انجام می‌شود. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود.

۰ نظر

قاچاق انسان

۳ شهریور۹۵

قاچاق انسان

‌قاچاق انسان عبارتست از:

خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای ‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت ‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد « فحشاء » یا « برداشت اعضاء و‌ جوارح »، « بردگی» و « ازدواج ».

البته عبوردادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا ‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد. و نیز عبوردادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به « ‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان » باشد، در حکم قاچاق انسان محسوب می شود.

تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالماً و عامداً به امر « قاچاق‌انسان» اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.

مجازات مرتکب قاچاق انسان

مرتکب «‌ قاچاق انسان» به حبس از ‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و ‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، ‌محکوم می‌شود. البته چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام داشته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌ این ماده محکوم می‌شود.

‌شروع به جرم قاچاق انسان

کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون ( قاچاق انسان ) نماید لیکن نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌مجازات معاونت در جرم «‌ قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس، ‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهد بود.

قاچاق انسان توسط مؤسسات و شرکت ها

چنانچه مؤسسات و شرکت های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر،‌ پروانه فعالیت یا مجوّز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.

۰ نظر

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

۲۶ مرداد۹۵

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

محمدعلی مهری

آیا می دانید اسناد تجاری «چک، برات و سفته» چیست؟ مقررات مربوط به اسناد تجاری «چک، برات و سفته» کدام است؟ آیا می دانید اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چیست؟ استثنائات این اصل کدام است؟ آیا از حقوق قانونی خود در مورد اسناد تجاری «چک، برات و سفته» مطلع می باشید؟ ما در این نوشتار ضمن ارائه ی مفهوم و مصادیق اسناد تجاری، به تبیین اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری می پردازیم، مع ذلک چنانچه خواستار کسب اطلاعات لازم در خصوص اسناد تجاری و ویژگی های آن از جمله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری هستید، این مقاله را مطالعه بفرمایید.

مقدمه

هر چند حقوق تجارت ایران سابقه چندان طولانی ندارد و آنچه که امروزه ما به عنوان حقوق تجارت ایران می شناسیم ریشه در نظام حقوقی کشور فرانسه دارد ولی تصویب اولین قانون تجارت ایران در تاریخ نهم، جمادی الاول سال هزارو سیصد و بیست و هشت هجری قمری می باشد، این قانون طبق سوابق، معروف و موسوم به «قانون قبول و نکول بروات تجاری» است، در این قانون برات به گونه ای تعریف شد که با طبیعت حقوقی این سند در حال حاضر هیچ گونه شباهتی ندارد.

با توجه به ضعف های موجود در قانون فوق اشاره، قانونگذار اقدام به تغییر و اصلاح آن نمود و قانون جدیدی تحت عنوان«قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات» را در 26 جمادی‌الاولی 1329 قمری به تصویب رساند. هر چند این قانون نیز بعد ها دچار تغییر و تحولاتی گردید...

مفهوم اسناد تجاری

در مفهومی عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته، چک، برات ،اوراق بهادار، اوراق قرضه، اسناد در وجه حامل، ضمانت نامه بانکی ، بارنامه، قبض انبار و امثالهم که در امر تجارت کاربرد دارند را می توان به عنوان سند تجارتی قلمداد نمود، حتی اگر میان اشخاص غیر تاجر رد و بدل شوند، فلذا اگر اشخاص اعم از بازرگانان و غیر آنها نسبت به صدور اسناد تجاری همچون چک یا سفته اقدام نمایند، اقدام آنها در این خصوص نیز تابع قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت می باشد. مع ذلک در نظام حقوقی ایران، اسناد تجاری به معنای خاص شامل چک ، سفته و برات می‌باشد.

علی الاصول اکثر اسناد تجاری قابلیت ظهرنویسی و انتقال داشته و ارزش آنها به پول، جاری در خودشان می باشد ولی ویژگی ای که اسناد تجاری در مفهوم اخص (چک، سفته و برات) را از دیگر اسناد تجاری متمایز کرده است، این موضوع می باشد که این اسناد تجاری، قراردادی مستقل از قرارداد پایه تلقی می گردند. در این اسناد تجاری، متعهد به موجب امضاء این اسناد، در مقابل دارنده سند متعهد می شود که مبلغی پول در سررسید و یا در تاریخ معین و... به دارنده آن بدهد و نمی تواند به روابط شخصی خود با انتقال دهنده به لحاظ معامله ای که به خاطر آنها سند صادر شده و به جریان افتاده است استناد نماید زیرا تعهدات برواتی از تعهد حاصل از معامله اصلی جدا و شکلی مستقل پیدا نموده است که معرف تجریدی بودن آن می باشد.

وصف تجریدی در اسناد تجاری

در قلمرو عالم حقوق، هر تعهدی علت و سببی دارد و این علت و سبب می بایست به موجب قانون باشد.

کلیه اسناد اعم از عادی یا رسمی ضمن آنکه دلیل محسوب می شوند، نشانگر یک تعهد یا یک رابطه حقوقی میان افراد نیز می باشند، حال اینجاست که می توان گفت قلمرو سند جنبه ای تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نمی باشد یعنی اینکه اگر بنا به جهتی از جهات تعهد یا امر حقوقی ایجاد کننده در تنظیم سند باطل شد در اینجا سند نیز کان لم یکن و بلا اعتبار خواهد بود.

ولی در قلمرو عالم حقوق مدنی اسناد جنبه طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو عالم حقوق تجارت اسناد جنبه موضوعی داشته و خود هدف می باشند نه وسیله، هرچند امروزه آنها به عنوان وسیله پرداخت به کار می روند، ولی می توان گفت که به طور کلی اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقل از قرارداد اولیه است که باعث اعتبار بخشیدن به آنها می گردد و به همین دلیل است که در آراء صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری، این نوع اعتبار را می توان یافت که اینگونه انشاء می گردد:

«سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است» این جمله نمونه ای بارز و مبین وصف تجریدی بودن اسناد تجاری است.

هرچند می توان گفت خلافی بر اصل برائت و عدم مدیونیت است اما ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح است که: «اصل برائت است، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد» و همچنین ماده 198 قانون فوق الذکر، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

با توجه به مطالب مورد اشاره، حالیه می توان گفت به طور کلی یک نکته اساسی است که باعث فرق میان اسناد مدنی و تجاری است و آن هم وصف تجریدی در اسناد تجاری است.

«در قلمرو عالم حقوق مدنی هر تعهّد منشاء و سببی دارد و اسناد مدنی نیز در حقیقت حکایت از یک رابطه حقوقی دارند، فلذا اینگونه است که سند در حقوق مدنی جنبه ای کاشفه دارد. لیکن اینگونه است که در اسناد تجاری، اسناد جنبه موضوعی دارند و خود آنها هدف هستند و نه وسیله. به طور نمونه در اسناد مدنی مدیون می‌تواند نسبت به علت پیدایش دین تشکیک نماید و اگر چنین تشکیکی محقق شود می تواند موجبات بطلان سند را فراهم آورد. و این در حالی است که در اسناد تجاری چنین چیزی نمی تواند میسر باشد، بلکه جدای از رابطه ی حقوقی سابق یا سبب تعهّد و دین، لحاظ می‌شوند. بنابراین اسناد تجاری مستقل از رابطه ی حقوقی اولیه، موجب تعهّد می‌گردند.

در قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی ایران هیچگونه نصّی در خصوص وصف تجریدی اسناد تجاری وجود ندارد، امّا می‌توان آن را با توجه به نظریات حقوقدانان و رویه موجود به صورت ذیل تعریف نمود: «وصف تجریدی شرطی نانوشته و مستقل در اسناد تجاری است که از روابط حقوقی، پایه در ایجاد تعهّد است»

از وصف تجریدی بودن اسناد تجاری دو نکته یا اصل به دست می‌آید که عبارتند از :

الف : اصل مدیونیّت

ب : اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری

الف : اصل مدیونیّت

در قلمرو عالم حقوق مدنی پرداخت مال، دلیلی مبنی بر بدهکاری نیست، چرا که پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره صورت گرفته باشد.

چنانکه در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است...» به موجب این ماده صرف پرداخت، ظهور در مدیونیت ندارد بنابراین اگر همین که کسی اثبات نماید مالی به دیگری داده، حق استرداد آن را دارد.

نظر به ماده 302 قانون مدنی، اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانسته آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. یعنی اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت دینی بوده است که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند، قاعده فقهی «البیّنه علی المدعی» نیز مبیّن همین مطلب است. لیکن در اسناد تجاری، اصل بر مدیونیت امضاء کننده ی سند است.

بنابراین، اگر کسی سندی تجاری مانند چک، به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.

مطابق با قانون، صدور برات به منزله قبول مدیونیت است، حال اگر کسی به اخذ وجه اقرار نماید، انکار بعدی او مسموع نخواهد بود.

قانون تجارت که مهمترین مجموعه مدون مربوط به امور بازرگانی و تجّار در ایران بوده و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی در تاریخ 06/02/1311 به تصویب رسید، این قانون بر مبنای قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ فرانسه که معروف به کد ناپلئون است، به رشته ی تحریر در آمده است، در ماده 231 در مورد براتگیر اشعار می دارد: «قبول کننده حق نکول ندارد»، اگر براتگیر برات را قبول نمود، در مقابل دارندگان برات و صادر کننده حق ادعایی مبنی بر عدم مدیونیت خود را ندارد، این اصل که به اصل عدم توجه ایرادات معروف است در خصوص رابطه تمام امضاء کنندگان با دارندگان صادق است و فقط به براتگیر اختصاص ندارد.

از عنوان «قانون تجارت»، ممکن است این امر مشتبه شود که این قانون صرفاً به تجار و اعمال تجارتی آنها اختصاص دارد ولی پاسخ منفی است چرا که در عصر حاضر اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه، در معاملات روزمره خود با اسناد تجاری سر و کار پیدا نموده اند و از آن به طور معمول استفاده می نمایند و جالب آنکه شاید به طور کامل از مقررات و الزامات این اسناد اطلاعات کافی نداشته و بعضاً هم بی اطلاع باشند. همچنین گاهاً در دادگاه ها مشاهده می شود که به دلیل عدم آگاهی از نحوه تنظیم، صدور و مورد استفاده قرار دادن این اسناد دچار مشکلات عدیده فراوانی می شوند که قابلیت جبران ندارد، و لیکن در هر حال برات و سفته از ابتدا برای استفاده در معاملات تجاری ایجاد شده اند، برات وسیله ای است برای تبدیل پولی به پول دیگر بوده است، شاید همین دلیل باعث شده است تا در کشور فرانسه به «letter change» و در انگلستان به «bill of exchange» موسوم گردد.

ناگفته نماند هر چند در حال حاضر استفاده از این سند (برات) به آن منظور نیست، لیکن امروزه استفاده از سفته فقط در انحصار تجار نیست، لذا مقررات حقوق تجارت در مورد سفته لازم الاجراست حتی اگر برای امور غیر تجارتی صادر شده باشد، چک نیز با آنکه ذاتاً یک سند تجاری نیست تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به برات است، فلذا شایسته است که قانون در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا قرار گرفته است.

ب : اصل عدم توجه ایرادات (عدم استماع ایرادات) در اسناد تجاری

بدین معنی که ایرادات در رابطه با سند تجاری مورد توجه قرار نخواهد گرفت، به موجب این وصف، امضای سند تجاری، موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارتی دیگر، اسناد تجاری به طور مستقل و به اتکای ذات وجودی خود، متضمن حقوق و تعهداتی برای طرفین می باشد.

از دیگر اوصاف مهم اسناد تجاری، قابلیت انتقال آن است، بدین معنی که می توان اسناد تجاری را به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل نمود. در اینجاست که انتقال گیرنده ی سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط قراردادی و یا خصوصی ایادی ما قبل و یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نبایستی نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد یعنی اینکه امضاء کنندگان سند اعم از صادر کنندگان و ظهر نویسان و ضامنین نمی‌توانند در مقابل دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، اقاله، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت ، خیارات و امثال آن متوسل گردند. یعنی اساساً در محاکم به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به ماهیت این مباحث می‌داند، این امر مقتضای وصف تجریدی بودن اسناد تجاری است.

در ماده 17 قانون متحد الشکل ژنو «کنوانسیون 1930 راجع به برات» اصل عدم توجه ایرادات را پذیرفته است: «اشخاصی که علیه آنان به مناسبت سند تجاری اقامه دعوی می شود نمی توانند علیه دارنده سند مزبور به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با صادر کننده یا دارندگان قبلی است استناد کنند مگر آنکه دارنده با تحصیل سند عمداً به ضرر بدهکار اقدام کرده باشد» و در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد»

در نظام حقوقی ایران، نه در قانون تجارت و نه در هیچ یک از قوانین موضوعه و مقررات جاریه ی دیگر تصریحی به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری نشده است.

علی ای حال می توان از مجموع مقررات راجع به اسناد تجاری به ویژه مواد 230، 231، 249 و 251 قانون تجارت و همچنین در بسیاری از آراء صادره از محاکم تالی و عالی، اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری را استنباط نموده اند، همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 548 مورخ 04/02/1338، در این مورد اشعار می دارد: «پس از احراز صدور سفته، دلیل مدیونیت صادر کننده سفته حاصل، هر چند که در دفاتر تجارتی طرف او ثبت نشده باشد، ثبت نشدن دلیل بر بی اعتباری و یا عدم اشتغال ذمه مدیون نیست».

علی هذا با عنایت به اینکه هر یک از اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات دارای قوانین و مقررات خاصی می باشند، لذا به منظور صدور، تنظیم و مطالبه ی این اسناد می بایست نسبت به الزامات و مقررات این اسناد آشنایی داشته باشید و یا به وکلا و مشاورین حقوقی متخصص در این زمینه رجوع نمایید.

مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با بهره گیری از سال ها تجربه ی زبده ترین وکلا، قضات سابق دادگستری و اساتید دانشگاه ها، آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در خصوص اسناد تجاری می باشد. فلذا چنانچه در مورد نحوه ی صدور، تنظیم و روش های قانونی مطالبه ی اسناد تجاری سوال و یا ابهامی دارید می توانید با وکلا و مشاورین حقوقی مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل نمایید.

۰ نظر

«معاونت در جرم» در نظام حقوقی ایران

۲۵ مرداد۹۵

«معاونت در جرم» در نظام حقوقی ایران

علی مهری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

معاون جرم کیست؟ به چه کسی معاون جرم می گویند؟ آیا معاون جرم همان شریک جرم است؟؟

یکی از مهمترین مقوله هایی که در حقوق جزای عمومی ایران همواره مورد بحث و اختلاف نظر حقوقدانان است، موضوع معاونت در جرم می باشد، اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم محسوب می شوند؟ و اقدامات آنان تا چه میزان در ارتکاب جرم موثر است؟ و اینکه در صورت تحقّق جرم و محکومیت محکوم علیه و تعیین مجازات از سوی محکمه صالحه، مجازات معاونت در جرم چگونه خواهد بود؟ اینها قسمت کوچکی از سوالاتی است که وکلا، کارشناسان و مشاورین مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با بررسی آخرین تغییرات در قوانین موضوعه و مقررات جاریه، منجمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با بررسی رویه قضایی، به صورت کاملاً تخصّصی و حرفه ای آماده ی پاسخگویی به آنها بوده و همواره شما عزیزان را در راه رسیدن به حقوق قانونی تان یاری می رسانند.

عموماً معاونین در جرم «یعنی کسانی که در ارتکاب جرایم معاونت می کنند»، به دلایل گوناگون و تحت انگیزه ها و شرایط مختلف وارد گود ارتکاب جرم می شوند . برخی از معاونین در جرم با وسوسه های مالی و وعده های مادی فریفته می شوند، برخی با انگیزه انتقام جویی، برخی با انگیزه های سیاسی و عقیذتی ، برخی در نتیجه مغبون شدن و فریفتگی و برخی نیز به دلیل اینکه دارای رشد و عقلانیت پایینی هستند مثل مجانین و اطفال، عنوان معاون جرم را پیدا می کنند . کم و بیش تحقیقاتی در موضوع مورد بحث در حقوق جزای ایران انجام بافته است؛مقاله ی حاضر جسنجویی در بحث معاونت در جرم در نظام حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران است که با شیوه های مرسوم در مقالات حقوقدانان حقوق کیفری در پی می آید. در این نوشتار، معاونت در جرم به صورت کلّی، عمومی و در همه جرایم بحث و مجازات معاونت در جرم مورد بررسی قرار می گیرد.

برای اینکه معاونت در جرم تحقّق یابد، مستلزم این امر است که سه عنصر: 1- قانونی، 2- مادی و 3- روانی (سوء نیت عام و سوء نیت خاص) ،وجود خارجی داشته باشد تا بتوان معاون جرم را تعقیب کیفری نموده و به اتهام معاون جرم که همانا معاونت در جرم می باشد رسیدگی نموده و نهایتاً وی را قابل محاکمه و مجازات دانست.

در قانون مجازات اسلامی که در اول اردیبهشت سال 1392 هجری شمسی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، رکن قانونی معاونت در جرم در ماده 126 قانون فوق الاشاره تجلی نموده است. مطابق با ماده 126 قانون پیش گفته، اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدّم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

عنصر مادی معاونت در جرم

قسمت اصلی و حائز اهمیت معاونت در جرم در عنصر مادی معاونت در جرم خلاصه می شود. در واقع عنصر مادی معاونت در جرم رفتار فیزیکی و قابل لمس است که معاون جرم در عالم خارج انجام می دهد. رکن مادی معاونت در جرم به استناد ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب 1392 به این صورت است که مباشر جرم، معاون را ترغیب نماید، به این معنی که معاون در جرم در راه رسیدن به امیال و آرزوهای خود، به مباشر اصلی جرم یاری رساند. بنابراین برای تحقق معاونت در جرم از طریق ترغیب، مقتضی است ترغیب کننده آن چنان میل و رغبتی در دیگری به وجود آورده باشد که مباشر را مصممّ به ارتکاب جرم کند.

معاونت در جرم در عنصر مادی به وسیله تهدید نیز امکان پذیر است، البته ذکر این نکته مهم است که در معاونت در جرم تهدید می بایست غیر قانونی و نامشروع باشد و سبب از بین رفتن اراده شود. تهدید کاملاً موضوعی نسبی بوده و بستگی به اوضاع و احوال تهدید کننده و شخصی که مورد تهدید واقع شده از قبیل خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس آنها دارد و باید به نحوی باشد که در عرف تهدید محقق شود.

از دیگر مواردی که قانون مجازات اسلامی برای عنصر معاونت در جرم لحاظ نموده است، رفتار تطمیع کننده مباشر است. به این معنی که معاون جرم، مباشر را با انگیزه های مالی و . . . به طمع انداخته و موجبات ارتکاب جرم را فراهم نماید. تطمیع در واقع نوعی از ترغیب می باشد لیکن مهمترین تفاوتی که وجود دارد این است که در تطمیع، انگیزه ای که موجب مصمّم کردن مباشر جرم به ارتکاب جرم می شود تنها می تواند جنبه مالی داشته باشد. به عنوان مثال اینکه پیش از تحقّق جرم، وجهی به او داده و یا قول مبلغی را به او بدهد. در حالی که در ترغیب، وسیله ای که از طریق آن انگیزه ارتکاب جرم تشدید می شود، می تواند جنبه مادی و یا حتی غیرمادی داشته باشد

از دیگر مصادیق عنصر مادی معاونت در جرم، تحریک معاون جرم است. در خصوص تحریک مرتکب اصلی جرم باید این نکته را مد نظر قرار داد که هر تحریکی موجب تحقّق معاونت در جرم نخواهد شد بلکه تحریکی در معاونت در جرم ضروری است که:

اولا ًمعاون در جرم به وسیله تحریک، اندیشه و اراده ارتکاب جرم را در شخص مباشر به وجود آورد والا همانطور که در فوق بیان گردید چنانچه مجرم از قبل انگیزه کافی داشته باشد تحریک معنایی نخواهد داشت.

ثانیاً معاون در جرم می بایست با اندیشه و قصد مجرمانه، مباشر جرم را تحریک به وقوع جرم مشخصی نماید، چرا که تحریک به ارتکاب جرم چه در فرضی که به عنوان یکی از طرق معاونت در جرم محسوب می شود و چه زمانی که جرم مستقل را تشکیل می دهد، می بایست توأم با قصد مجرمانه باشد.

ثالثاً تحریک می بایست مؤثر در ارتکاب جرم باشد به نحوی که رابطه سببیت میان فعل مباشر جرم و تحریک معاون جرم وجود داشته باشد

و در نهایت اینکه با توجه به آراء متعددی که از محاکم تالی و عالی در این خصوص اصدار یافته است، تحریک در معاونت در جرم می بایست بلا واسطه باشد یعنی معاون در جرم به طور صریح خواستار وقوع جرم از جانب مباشر جرم باشد .

یکی دیگر از مصادیق رکن مادی معاونت در جرم این است که معاون جرم وسایل ارتکاب جرم را برای مرتکب اصلی (مباشر جرم) فراهم نماید. به عنوان مثال برای مباشری که قصد سرقت از منزل را دارد کلید تهیه کند و یا برای شخصی که قصد قتل نفس را دارد، آلت قتاله مانند تفنگ یا چاقو فراهم نماید.

سوء استفاده از قدرت از مصادیق دیگر عنصر مادی معاونت در جرم است که در نظام حقوق جزای ایران، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 هیچگاه بیان نشده بود و این از ابداعات قانونگذار در قانون جدید محازات اسلامی است. به این تفسیر که چنانچه کسی که سمت یا قدرتی دارد و از این سمت یا قدرت خود در ارتکاب جرم سوء استفاده نماید به عنوان معاون جرم در نظام حقوق کیفری ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات خواهد بود.

از دیگر مواردی که به عنوان عنصر مادی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران می توان به آن اشاره نمود این است که معاون جرم، ارتکاب آن جرم را برای مباشر جرم تسهیل و آسان نماید و این تسهیل می بایست با اطلاع و علم باشد و عمل معاون جرم ارتباط بلاواسطه با ارتکاب جرم توسط مباشر اصلی داشته باشد تا بتوان معاون جرم را قابل تعقیب کیفری و مجازات دانست.

عنصر روانی معاونت در جرم

عنصر روانی معاونت در جرم بر مبنای عالم و عامد بودن معاون جرم استوار است، با این توضیح که می بایست معاون جرم علم و عمد در ارتکاب همان جرم را داشته باشد که مباشر جرم قصد ارتکاب آن را دارد . این نکته می بایست در عنصر روانی لحاظ شود که معاون جرم صرفاً در مورد جرمی مسئول است و مجازات خواهد شد که قصد تحقّق آن را توسط مباشر جرم داشته است. بنابراین اگر معاون جرم بخواهد در جرم سرقت ساده، مرتکب را مساعدت نماید، منتها مباشر جرم مرتکب سرقت مشدّده شود، معاون جرم تنها به مجازات معاونت در جرم سرقت ساده محکوم خواهد گردید.

مجازات معاونت در جرم

مجازات معاونت در جرم در ماده 127 قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392 به شرح ذیل آمده است :

الف : در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه .

ب : در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش .

پ : در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش .

ت : در جرائم موجب تعزیر، یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی .

تبصره1 - در مورد بند «ت» این ماده، مجازات معاونت در جرم از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت تعیین می گردد.

مطابق با تبصره 2 همان ماده قانونی: در صورتی که به هر علّتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون جرم بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند «ت» این ماده اعمال می شود .

آنچه که در این مقاله به استحضار شما عزیزان رسید، مختصری از شرایط تحقّق معاونت در جرم در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران است که مطابق با آخرین و جدیدترین تغییرات و اصلاحات در قانون مجازات اسلامی می باشد. علی هذا چنانچه شما یاوران همیشگی مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان خدای ناکرده از وقوع جرمی متضرّر گردیده و متحمّل ضرر و زیانی شده اید و یا در خصوص موضوعات حقوق کیفری همچون معاونت در جرم سوال یا ابهامی دارید می توانید با مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل نموده و سوالات خود را مطرح نمایید.

مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با در اختیار داشتن کادری از بهترین و زبده ترین وکلا، حقوقدانان و قضات سابق دادگستری، تحت مدیریت آقای دکتر محمدرضا مهری و با بهره گیری از تحقیقات و پژوهش های مؤسسه MIE اتریش، آماده ی ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره تخصّصی و قبول وکالت در کلیه زمینه های حقوق، به شما هموطنان عزیز می باشد.

کانال تلگرام موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان :

https://telegram.me/mehrilaw

۰ نظر

مهریه

۲۵ مرداد۹۵

مهریه

سوسن مولوی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مهریه که از سوی قانونگذار ایران نیز به رسمیت شناخته شده است، به یکی از مسائل مطرح روز تبدیل شده است. شاید بتوان اظهار داشت که حتی دیده می شود که مهریه از تعریف کهن و رسالت اصیل خود فاصله گرفته و دستاویزی برای بده بستان ها و عاملی برای اختلاف های منجر به جدایی زن و مرد بعد از ازدواج گردیده است. نوشتار پیش رو بر آن است که به تبیین معانی مهریه، انواع مهریه و طرق وصول آن بپردازد.

با توجه به ماده 1079 قانون مدنی، مهریه به هر آن چیزی اطلاق می شود که «مالیت» داشته و «قابلیت تملک» داشته باشد، مانند: پول، خانه، سکه، زمین و یا حتی انجام دادن کار معین یا منفعت یک مال و.... در صورتی که مهریه مالی غیرمنقول قرار داده شود طبق قانون باید سند آن مال در هنگام عقد نکاح به نام زن تنظیم گردیده باشد.

علاوه بر تعریفی که از مهریه در قانون مدنی ایران به عمل آمده می توان با استناد به برخی منابع فقهی به تعاریفی دقیق تر اشاره نمود، از جمله تفسیر نمونه مهریه را نوعی هدیه، نحله، اعطای بدون عوض از روی صداقت (صداق) می داند{صدقاتهن} از ماده صداق یا صدقه گفته می شود و سندی برای راستین بودن محبت مرد به زن در نظر گرفته می شود.

لیکن به طور کلی می توان گفت در هنگام عقد نکاح مرد متعهد می شود که مالی را به زن بپردازد و این مال نباید مدت دار باشد و می بایست به محض وقوع عقد قابلیت وصول داشته باشد شایان ذکر است که قانونگذار، مهریه را برای جبران نقص ارث زن و جلوگیری از طلاق های بی دلیل اعمال نموده در تعیین مهریه صرف آگاهی زن و مرد از مالی که مهر قرار داده می شود کفایت می کند و میزان آن محدود به حداقل یا حداکثر نمی باشد و بسته به توافق طرفین است.

نکته قابل توجه اینست که قراردادن شرطی به تعیین یا عدم تعیین مهر صحیح نیست بدین منظور که نمی توان ضمن عقد نکاح شرط نمود زن مستحق دریافت مهریه نباشد و اگر چنین شود شرط باطل است و نکاح صحیح و بعد از نکاح مهریه تعیین می گردد. از اقسام مهریه در قانون مدنی ایران سه قسم مهر المسمی، مهراالمثل و مهرالمتعه را می توان نام برد.

مهرالمسمی : مهریه ای است که در سند ازدواج ثبت شده به محض وقوع عقد نکاح زن حق هرگونه تصرف در آن را دارد، میزان آن بر اساس تراضی طرفین مشخص می شود.

مهرالمثل : مهریه ای است که در عقد تعیین نشده و بعد از آن با توجه به اوضاع و احوال زن از قبیل شرافت خانوادگی برخی صفات و وضعیت او نسبت به اقارب و همچنین معمول محل تعیین می شود، با سواد یا بی سواد بودن زن از جمله ی آن صفات است.

مهر المتعه : اگر هنگام عقد نکاح، مهریه ذکر نشده باشد و زوج قبل از تعیین آن و نزدیکی با زوجه او را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه می شود که برای تعیین آن وضعیت مرد از نظر توانایی مالی در نظر گرفته می شود.

حق حبس در رابطه با مهریه

همانگونه که مستحضرید به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک کل مهریه خود می شود. اگر عندالمطالبه بودن مهریه در سند ازدواج قید شده باشد، زن می تواند هر زمان که اراده کند مهریه خود را مطالبه نماید اما اگر به جای آن در سند ازدواج، به عندالاستطاعه بودن مهریه تصریح گردد، در صورتی که زوج استطاعت و توان مالی را داشته باشد می پردازد و زن نمی تواند هر لحظه آن را مطالبه نماید اما حق داشتن و وصول آن از وی ساقط نمی گردد.

حق حبس زن که به معنی امتناع وی از انجام وظایف زناشویی تا پیش از دریافت مهریه است، موجب اسقاط حق دریافت نفقه نخواهد بود و به تمکن مالی شوهر ارتباطی ندارد.علی هذا مطابق با قوانین موضوعه و مقررات جاریه، دادگاه می تواند برای پرداخت مهریه اقساط یا مدت تعیین نماید. اگر زن قبل از دریافت مهریه تمکین نماید دیگر بعد از آن نمی تواند از انجام وظایف زناشویی خودداری کرده و به استفاده از حق حبس استناد نماید بلکه حق حبس از او ساقط می شود.

راه های وصول مهریه

متاسفانه امروزه تعداد زیادی از دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده در خصوص مهریه است. در مقابل سوء استفاده ی برخی از مردان از مهریه به عنوان ابزاری برای طلاق، به خلاف معنا و مقصود ی که مهریه بر آن اساس قرار داده شده مورد مزمت است چرا که عده ای از آقایان زوجه را تحت فشار قرار می دهند تا در قبال بذل مهریه خود که حق قانونی و شرعی آنان است زن را مطلقه سازند.

این قبیل داد و ستدها و و واسطه قراردادن های مهریه متاسفانه هر دو طرف را تحت فشار قرار داده و حتی گاهی دیده می شود تمسک جستن های بی اساس و مغرضانه به مهریه، موجب ایجاد اختلاف های شدیدی می گردد. تا حدی که با حجم گسترده ای از زندانی شدن مردان به علت عدم پرداخت مهریه روبرو شدیم اما بر اساس قانون حمایت خانواده 1391 که در اسفند 1393 اجرایی شد ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای 110 سکه از مصادیق زندان رفتن مرد نمی شود و با توافق طرفین و پرداخت مهریه به طور اقساط، زندانی شدن حذف می شود.

مطابق با رأی وحدت رویه ی شماره 722 صادره در سال 1390، هیأت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفت که دعوای اعسار زوج به عنوان دعوای تقابل در برابر به اجرا گذاشتن مهریه از طرف زوجه مورد پذیرش قرار گیرد و امکان صدور دستور بازداشت به سرعت کاهش یابد که البته این رویه هم منتقدان خاص خود را داشت که معتقد بودند بدین طریق بستر دور زدن قانون فراهم شده و ضمانت اجرایی و قانونی مهریه تضعیف می گردد. علی هذا راه های وصول مهریه دو مورد می باشد:

1.از طریق مراجعه به دادگستری :

در این روش زن ملزم به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی می باشد. و چنانچه پرداخت هزینه ی دادرسی از توان او خارج باشد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار، تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را از محکمه ی صالحه بنماید. علی هذا پس از صدور رای قطعی از هر یک از محاکم عالی یا تالی و صدور اجرائیه، امکان وصل مهریه فراهم می گردد.

2.از طریق اجرای ثبت اسناد :

این روش زمانی اجرا می شود که عقد نامه ی رسمی بین زوجین تنظیم شده باشد، در این روش زن باید از همان دفترخانه ای که ازدواجشان در آن ثبت شده است تقاضای وصول مهریه کند، در این صورت از طرف دفترخانه نامه ای مبنی بر دستور پرداخت مهریه برای شوهر ارسال می گردد، در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه، زن درخواست اجرای آن را می کند حال اگر شوهر اموالی داشته باشد آن اموال توقیف می گردد. و چنانچه زوج کارمند دولت باشد، یک سوم از حقوق ماهیانه ی او توقیف می شود تا مهریه به طور کامل وصول شود. در این جا باید افزود که در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه، وی محق به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط مهریه می باشد.

امید است که زوجین ایرانی همچنان که از معنای لغوی و فقهی مهر و صداق بر می آید، صداقت را در این زمینه پیشه خود قرار داده و اجازه ندهند بستری برای سوء استفاده و لکه دار کردن این رسم باستانی و دستور شرعی که می تواند وسیله ای حمایتی برای زن باشد فراهم آید ودر عوض راستی و پاکی جایگزین گردد تا از تضییع حق زن و مرد در این باره جلوگیری شود.

به هر سوی امکان پیگیری و اعمال حق طرفین از طریق مراجع ذی صلاح مذکور وجود دارد و همچنین کما فی السابق وکلا و حقوقدانان ارجمند در مؤسسه ی حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همکار موسسه MIE اتریش در خدمتگزاری صادقانه و با درایت حاضرند.

۰ نظر

شورای حل اختلاف

۲۵ مرداد۹۵

شورای حل اختلاف

بهنام نزادی - وکیل دادگستری

آیا از تغییرات و اصلاحات حاصل شده در قانون شورای حل اختلاف آگاهی دارید...؟

آیا می دانید چه فرقی بین صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگستری است..؟

آیا می دانستید مقررات قانون شورای حل اختلاف در 10 آبان 1394 تغییر نموده است..؟

در وحله اول به صورت اختصار تاریخچه شورای حل اختلاف این نهاد جدید التأسیس در حقوق ایران توسط ماده 189 قانون برنامه جامع سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایه گذاری گردید بدین نحو که ماده مذکور مقرر داشت :« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلّی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد....»

بدین شکل بود، که برای اواین بار نهادی با عنوان شورای حل اختلاف وارد سیستم حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران شد و در نهایت و پس از گذراندن 7 سال پر فراز و نشیب از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف، در نهایت توسط مجلس شورای اسلامی «نهاد قانونگذاری» اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 29/02/1387 به مدت 5 سال مورد قبول قرار گرفت و در تاریخ 16/05/1387 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و در نهایت در تاریخ 07/06/1387 در روزنامه رسمی کشور تحت شماره 18495 منتشر گردید.

قانون شورای حل اختلاف با اصلاحیه ای خود را تا حدودی با شرایط روز جامعه منطبق ساخته و در ماده 1 قانون شورای حل اختلاف مصوب 10/08/1394 بدین شرح شورا را تعریف نموده : « به منظور حل اختلاف و صلح و سازش اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شورای حل اختلاف...تشکیل می گردد »

به طور کلی می توان گفت شورای حل اختلاف همان دادگستری است با صلاحیتی به مراتب خفیف تر نسبت به مراجع قضایی «دادگستری»...

صلاحیت در لغت به نام شایستگی و اهلیت آمده است ولی صلاحیت در قانون بدین معنی معرف شده، اختیاری است که به دادگاه می دهد تا به وسیله آن شایستگی یا همان صلاحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد و این اختیار یا شایستگی که به معنی خاص, صلاحیت می باشد می بایست به موجب قانون باشد.

در باب صلاحیت شورای حل اختلاف ماده 9 قانون فوق الذکر مقرر می دارد : « در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می ‏نماید:

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 20 میلیون تومان..

ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)...

چ ـ تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد «یعنی یک میلیون تومان».

تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد....

تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

موارد فوق البیان از جمله مواردی است که طرفین را تا حدی ملزم به مراجعه به شورای حل اختلاف می کند ولی در این میان نیز طرفین می توانند با توافق و تراضی یکدیگر نسبت به صالح کردن شورا جهت رسیدگی به دعوای مطروحه اقدام نمایند که این موضوع در ماده 8 قانون شورای حل اختلاف این گونه مقرر شده است : «ـ در موارد زیر شورای حل اختلاف با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

و نیز ماده 42 قانون شورای حل اختلاف که مقرر می دارد : « در مواردی که شورای حل اختلاف به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند...» که همه مواد مورد اشاره حاکی از صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص امکان تراضی طرفین برای ارجاع کلیه دعاوی به شورای حل اختلاف را دارد.

حالیه با عنایت به مواد فوق به ذهن مخاطب شاید این چنین القاء می شود که آیا طرفین می توانند با تراضی یکدیگر کلیه دعاوی خود را که پیشتر بدان اشاره گردید را در شورای حل اختلاف اقامه نمایند؟

در پاسخ به این سئوال باید این چنین اذعان داشت که مواردی وجود دارد که هر چند با تراضی طرفین شورای حل اختلاف را مکلف به رسیدگی نمی کند که این موارد به صورت حصری در ماده 10 قانون فوق الذکر چنین آمده است: « دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏ باشد.

در خصوص صلاحیت آنچه تا کنون مورد بحث واقع شد نسبت به طرفین دعوا مصداق داشته حال آن که نکته قابل توجه و یکی از ویژگی های این قانون را می توان ماده 11 قانون شورای حل اختلاف دانست که به مراجع قضایی دادگستری اختیار ارجاع دعوی به شورای حل اختلاف را با شرایطی داده است بدین شرح که : «در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک ‌بار برای مدت حداکثر سه‌ ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.»

آنچه را که شاید بتوان نکته ای بارز و چشم گیر و وجه تمایز شورای حل اختلاف در مقایسه با مراجع قضایی (دادگستری) دانست به صورت اختصار مورد اشاره قرار می گیرد :

1. سرعت بالا در رسیدگی در پرونده های مطروحه

2.وقت های رسیدگی نزدیکتر نسبت به مراجع قضایی

3.هزینه دادرسی به تناسب کمتر از دادگستری که در دعاوی مالی نصف هزینه دادگاه ها است با عنایت به ماده 23 قانون شورای حل اختلاف

ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است.

برای شروع رسیدگی در شورای حل اختلاف مطابق ماده 16 می بایست : «رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به‌ عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏ رسد.» هر چند در قانون شورای حل اختلاف درخواست شفاهی را نیز مدّنظر قرار داده ولی متأسفانه در رویه عملاً این چنین مشاهده نمی شود و در درخواست رسیدگی که معمولا در قالب دادخواست است می بایست همراه با مواردی باشد که ماده 17 قانون شورای حل اختلاف این چنین اشعار داشته است : « درخواست رسیدگی متضمّن موارد زیر است:

الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ ـ موضوع درخواست یا اتهام

ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

آنچه که در میان افراد بی اطلاع یا کم اطلاع از قانون مایه ی دل نگرانی می تواند باشد بحث اجرای آراء صادره از شورای حل اختلاف است.

آنچه هست و باید نسبت بدان خاطر نشان شد این است که مردم بدون دغدغه خاطر نسبت به اقامه دعوا در شوراهای حل اختلاف اقدام نمایند چرا که به موجب ماده 29 که مقرر می دارد : « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏ نفع و با دستور قاضی شورای حل اختلاف پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌ عمل می ‏آید.» و در تآیید آن می توان به ماده 30 قانون فوق الذکر نیز اشاره کرد که مقرر می دارد : « چنانچه محکومٌ‏ علیه، محکومٌ‏ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌ دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورای حل اختلاف مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏ های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏ شود.» آنچه مورد توجه است اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در آن تجویز دستور جلب را داده است که خود می تواند دلیلی مستدل و محکم مبنی بر استحکام آراء صادره از شورای حل اختلاف است.

کلام آخر آنکه با عنایت به گسترش علوم و تخصّصی شدن موضوعات مختلف، کمک گرفتن از وکلا و مشاورین حقوقی مجرّب، امروزه از اهمیت به سزایی برخوردار است، چه بسا وجود وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اطمینان خاطر را به هر یک از طرفین دعوا می دهد تا با خیال راحت تر نسبت به طرح و پیگیری و یا دفاع در دعوای مطروحه اقدام نمایند

۱ نظر

سن قانونی ازدواج در ایران

۲۵ مرداد۹۵

سن قانونی ازدواج در ایران

محمدعلی مهری - وکیل پایه یک دادگستری

نخستین قانون مدون درباره ازدواج در ایران در بیست و سوم مردادماه سال 1310 هجری شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملّی رسید، قانونگذار در این قانون در خصوص سن ازدواج سکوت اختیار نموده است، لیکن ماده سوم همین قانون در این زمینه اشعار می داشت: «مزاوجت که با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است و هر کس، با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند، به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد» ضمن آنکه ممکن بود مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دوهزار تومان نیز محکوم گردد.

در سال 1313 هجری شمسی، در فصل دوم از کتاب دوم قانون مدنی شرایط جدید و خاصی برای انعقاد عقد نکاح مورد پیش بینی قرار گرفت، از جمله آنکه ماده ی 1041 قانون پیش گفته برای اولین بار در ایران، سن قانونی برای ازدواج را تعیین نموده است، با تصویب این ماده ی قانونی، ازدواج اناث (خانم ها) تا قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و ذکور (آقایان) تا پیش از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع اعلام گردید. البته همین ماده ی قانونی در مواردی که مصالحی اقتضا می نمود، با پیشنهاد مدعی العموم و با تصویب محکمه، استثنائاتی را برای خانم هایی که بیش تر از 13 سال تمام و آقایانی که بیش از 15 سال تمام داشتند پیش بینی نمود.

قانون حمایت خانواده مصوب پانزدهم بهمن سال1353هجری شمسی، در ماده ی 23، با افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران، داشتن لااقل 18 سال تمام برای دختران و 20 سال تمام برای پسران را از جمله شروط لازم برای صحّت عقد نکاح دانست، علیهذا با تصویب این قانون خاص، ماده ی 1041 قانون مدنی نسخ گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله مواد قانون مدنی که در هشتم دی ماه سال 1361 هجری شمسی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، ماده ی 1041 این قانون، به صورت ذیل بوده است:

‌ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

‌تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.

مطابق با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی که منبعث از شرع است، سن بلوغ دختران 9 سال تمام قمری و سن بلوغ پسران 15 سال تمام قمری می باشد. با تلاش های حقوقدانان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ اول تیرماه سال 1381، طی قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، ماده قانونی مذکور را به شرح ذیل اصلاح نمود:

‌ماده 1041 - عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر ‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت‌ مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.

بنابراین در سال 1381 لزوم اخذ مجوز از دادگاه برای ازدواج کودکان وارد نظام حقوقی و قضائی کشور گردید، البته در قوانین موضوعه ی مملکتی، ضمانت اجرای جزایی برای عدم کسب اجازه از دادگاه برای ازدواج کودکان پیش بینی نگردیده است. مطابق با مواد 1180 و 1181 قانون مدنی، منظور از ولی، هریک از پدر و جد پدری است که نسبت به فرزندان خود ولایت دارد بنابراین اطفال صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشند.

مستنداً به ماده 50 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ نهم اسفند 1391 به تأیید شورای نگهبان، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی با کودکی ازدواج نماید، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود، و چنانچه با این ازدواج، مواقعه ای که منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود، مرد علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری درجه پنج و چنانچه منتهی به فوت زن منتهی شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

مطابق با تبصره ی ماده ی قانونی فوق الاشاره، هرگاه ولی قهری (پدر یا جد پدری)، مادر، س سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیمی داشته باشند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می گردند. حکم مذکور در خصوص عاقد نیز لازم الاجرا می باشد. ضمن اینکه مطابق با ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب بیست و هفتم بهمن 1393، جرایم موضوع این ماده ی قانونی توسط محاکم صالحه رسیدگی خواهد شد.

از جمله اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص حقوق زنان، علی الخصوص در مورد حداقل سن ازدواج عبارتند از:

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی، که ماده 16 آن، بر ضرورت بلوغ برای زناشویی تأکید داشته و وقوع از دواج را منوط به رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد می داند.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب 1979، که بند 2 ماده 16 آن، بر نامزد کردن و تزویج کودکان قانوناً اثری مترتب نمی داند بود و عنوان داشته باید هرگونه اقدام برای تعیین حداقل سن به عمل آید .

اعلامیه پکن مصوب 1995 ، بند 274 کنفرانس جهانی زن دولتها را مکلف به وضع و اجرای قوانینی نموده است که تضمین کننده رضایت طرفین در ازدواج و تعیین کننده ی حداقل سن قانونی مناسب برای ازدواج باشد.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 1965 میلادی، که اصل دوم آن در مقدمه خود اشعار می دارد: دولت های عضو اقدامات مقتضی به عمل آورند تا این گونه رسوم قوانین و آداب کهن را براندازند و ازدواج دختران خردسال قبل از بلوغ را کاملاً ملغی سازند و در صورت لزوم مجازات هایی مقرر سازند.

و نهایتاً کنوانسیون حقوق کودک مصوب1989مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده 1 بیان می دارد: کودک کسی است که کمتر از 18 سال داشته باشد و 18 سالگی پایان کودکی است مگر اینکه بر اساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کودک کمتر تعیین شده باشد.

۰ نظر

داوری

۲۵ مرداد۹۵

داوری

محمدعلی مهری - مشاور حقوقی مؤسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان

آیا اطلاعاتی راجع به داوری در قراردادها و داوری در دعاوی دارید؟

آیا می دانستید موسسه حقوقی و داوری بین المللیطلیعه عدالت مهر پارسیان حاضر به قبول داوری در قراردادهای شماست..؟

آیا می دانستید مؤسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان را به عنوان داور در قراردادهای خود انتخاب نمایید..؟

در معنای لغوی داور، می بایست گفت کسی که به نیکی و بدی حکم باشد و فصل خصومت کند و نیز به معنی قاضی نیز می باشد و از آن به عنوان میانجیگر نیز صحبت شده است ولی در قلمرو عالم حقوق داور عبارت است از : «شخصی که خارج از دادگاه اختلافات حاصله بین اشخاص حقیقی یا حقوقی را رسیدگی می کند»

داوری به معنی عرفی آن را می توان بدین گونه تعریف نمود: «داور شخصی است که به وسیله طرفین ضمن یک عقد یا قرارداد یا پس از آن به میل و اراده طرفین مشخص می گردد و شخص داور را دارای اختیاراتی می نمایند تا به وسیله این اختیارات رفع تنازع موجود بین طرفین را رسیدگی نماید و اصطلاحاً رای صادر نماید که این رأی همچون احکام دادگاه ها قابلیت اجرا دارد و حتی نسبت به رأی داور می توان شخص را با قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 جلب نمود البته تحت شرایطی»

داوری حقوق ایران ریشه در ففه دارد که با عنوان قاضی تحکیم از آن یاد شده است و حتی در آیاتی از قرآن کریم می توان داوری را یافت از جمله آیات 35 و 68 سوره نساء...

تعیین داور از طرق مختلفی امکان دارد که این طرق به 3 دسته تقسیم می شوند که به اختصار مورد ارزیابی قرار می گیرد:

- توسط اصحاب دعوا

- توسط شخص یا اشخاص ثالث

- توسط دادگاه

1- داوری که توسط اصحاب دعوا انتخاب می شود می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد نصی در رابطه با اینکه داور حقوقدان باشد وجود ندارد و منعی هم از این رو وجود ندارد ولی پیشنهاد نگارنده چنین است که وجود داور حقوقدان به مراتب بهتر از عدم حضورش است در هر صورت طرفین می توانند ضمن یک قرارداد یا عقدی که منعقد می سازند داور خود را با تراضی یکدیگر مشخص نمایند و نیز می توانند در زمانی که اختلافاتی بین آنها حاصل گردید داور خود را با تراضی مشخص نمایند و همچنین می توانند هر کدام یک داور اختصاصی معرفی نمایند و یک نفر داور را با تراضی مشخص نمایند.

2- داوری که توسط شخص یا اشخاص ثالث انتخاب می شوند که به گونه ای با داوری توسط اشخاص دعوا مترادف است با این تفاوت که در انتخاب داور توسط اصحاب دعوا طرفین یک نفر را به عنوان داور انتخاب می کردند در حالی که انتخاب داور توسط شخص ثالث به گونه ای است که طرفین شخص یا اشخاص ثالثی را انتخاب می نمایند که به نیابت از طرف آنها داور یا داورانی را انتخاب نمایند.

3- داوری که توسط دادگاه انتخاب می شود می تواند به طرق مختلفی صورت گیرد:

الف: در مواردی که طرفین نتوانند داور خود را انتخاب نمایند یا اینکه نخواهند.

ب: در مواردی که احدی از داور مرضی الطرفین استعفا دهد و یا محجور شود و یا فوت نماید و...

ج: در مواردی که طرفین در قرارداد انتخاب داور را در صلاحیت دادگاه قرار دهند.

پس از تعیین داور با توجه به هر یک از شرایطی که عنوان گردید هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی توانند به تنهایی داور مرضی الطرفین را تغییر دهد و طرفین همانگونه که با توافق نسبت به انتخاب داور اقدام نموده اند می بایست با توافق او را عزل نمایند. چنانچه طرفین پس از تعیین داور با مشکلی مواجه نشوند نیازی به حضور داور نیسیت ولی اگر بین آنها اختلافاتی پیش بیاید تا هر زمانی که قرارداد پا برجا است شرط داوری نیز پابرجا است و هر کدام می تواند موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید و اگر در خصوص مدت داوری در قرارداد مدت تعیین شده باشد داور مکلف است در همان مدت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید و اگر مدت مشخص نشده باشد مدت داوری مطابق با نص قانون 3 ماه است. داور در مدت تعیینی رسیدگی و نهایتاً اقدام به صدور رأی داوری می نماید.

هر چند در خصوص داوری این برگی است از دریای آن ولی در مبحث داوری که به نوعی قضاوت است دارای محاسن زیادی است که از جمله آن می توان به عدم اطاله دادرسی، هزینه کمتر، رسیدگی سریعتر، محرمانه تر بودن دعوا، رفع خصومت و دشمنی و... را به عنوان محاصن که تعداد محدودی از دنیای محاسن داوری است را هم مورد اشاره قرار داد ولی این نکته هرگز فراموش نشود که داوری بحثی به مراتب فنی و تخصّصی است و تجربه و مهارت یکی از اصول آن است و شایسته است حقوقدانان و یا موسسات حقوقی داوری را بر عهده بگیرند چرا که متأسفانه بعضاً مشاهده می شود که در دادگاه ها داوران غیر حقوقدان آرائی صادر نموده اند که باعث بروز مشکلات عدیده ای برای طرفین به ارمغان آورده است از این رو مفتخریم موسسه طلیعه عدالت و مهر پارسیان را هم به عنوان موسسه ای داوری با داشتن وکلای متخصص در امور داوری داخلی و بین المللی با اخذ گواهی معتبر از موسسات معتبر داوری از جمله مهمترین آن مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران را به شما هم وطنان و هم میهنان عزیز معرفی نماییم نمونه شرط داوری موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مراجعه کنند، می‌توانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده نمایند:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مدیر عامل موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان (آقای محمّدرضا مهری متانکلائی و یا هر شخصی که از طرف ایشان به این سمت تعیین گردد) ارجاع می گردد که مطابق با قانون با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد و شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

۰ نظر

خیانت در امانت

۲۵ مرداد۹۵

خیانت در امانت

مهدیه مهری - کارآموز وکالت

دانستنی های خیانت در امانت چیست...؟ آیا عناصر و شروط لازم برای تحقق بزه خیانت در امانت را می دانید؟ آیا مایل به کسب اطلاعات لازم در خصوص ماهیت حقوقی جرم خیانت در امانت و مجازات آن می باشید؟

موضوع جرم خیانت در امانت در آیات متعدّد و احادیث و روایات مختلف مورد نکوهش قرار گرفته است و حتی آیاتی از کلام الله مجید در این خصوص صراحت دارد همچون در آیه 58 سوره نساء می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی‏ أَهْلِها»، « خداوند مردم را به رسانیدن امانات به اهل آن امر نموده است» و آیه 27 از سوره انفال در مورد جرم خیانت در امانت می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، «ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید به خداوند و فرستاده ی او خیانت مکنید و به امانتهای یکدیگر نیز خیانت نورزید در حالی که از زشتی این کار اگاهید» و همچنین آیات دیگر نیز به حفظ امانت امر و خیانت در امانت را نهی فرموده است.

یکی از اصول مهم و اساسی در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است حال با عنایت به اینکه قانون، رکن لازم تحقق پدیده مجرمانه است، وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد :« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» پس نتیجتاً مشخص می گردد قانون در خصوص تشخیص جرم می بایست تصمیم گیری نماید که در مورد جرم خیانت در امانت، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در ماده 674 جرم خیانت در امانت را بدین نحو تعریف نموده است: « هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت ‌یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

با عنایت به نصّ صریح ماده قانونی فوق الذکر نسبت به موضوع خیانت در امانت نکاتی جهت درک بهتر حائز اهمیت است که به اختصار در ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در جرم خیانت در امانت موضوع امانت، هم شامل اموال منقول و غیر منقول می گردد بر خلاف جرائمی همچون سرقت که فقط شامل اموال منقول است.

2- مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، این اموال و نوشته ها در جرم خیانت در امانت باید تحت عنوان امانت، رهن، اجاره، یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی سپرده شود و به شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن باشد. جرم خیانت در امانت مشروط به استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اموال سپرده شده به مرتکب است که موجب ورود ضرر به مالکین یا متصرفین باید محقق شود و علی الاصول ارتکاب جرم خیانت در امانت عملی است عمدی.

مالی که موضوع جرم خیانت در امانت است نبایستی متعلق به امین باشد و همچنین تعلق یا عدم تعلق مال به شخص امانتگذار تأثیری در وقوع جرم ندارد پس در واقع امین نمی تواند به این عنوان که مال از آن امانتگذار نیست از استرداد آن امتناع نماید.

نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت فراوان است، اینکه در یک مورد امانتگذار در جرم خیانت در امانت نمی تواند مالی را که به امین سپرده را مطالبه کند و آن موردی است که خود امانتگذار مال را غصب کرده و به امانت گذارده باشد فلذا اگر امین آن مال را به صاحب اصلی اش برگرداند نمی توان او را در مقابل امانت گذار خائن محسوب کرد.

در جرم خیانت در امانت در مواردی که امین نسبت به مال امانی مدعی حقی باشد رویه قضایی عدم استرداد مال از طرف امین را جرم خیانت در امانت نمی داند که مستند آن رأی شماره 989 مورخ 18/03/1319 دیوانعالی کشور است که مقرر داشته: «نگهداشتن مقداری از اموال مورد امانت در مقابل مطالبه حق الزحمه همان اموال خیانت در امانت محسوب نخواهد شد بلکه دعوای حقوقی به شمار می آید»

در خصوص سپردن وجوه به بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و یا مؤسسات مالی و اعتباری هرگاه این بانک ها و موسسات از پرداخت وجه به مشتری خودداری نمایند نمی توان گفت که مرتکب جرم خیانت در امانت شده اند طبق نظریه شماره 5810/7 مورخ 20/08/1382 در واقع تخلف مسئولین صندوق قرض الحسنه از مصوبه شورای پول و اعتبار در صورتی که به نفع اعضاء و به ضرر صاحبان سپرده نباشد و مسئولین آن سپرده ها را به نفع خود تصاحب نکرده یا تلف یا مفقود نکرده باشد عنوان خیانت در امانت ندارد و معاملات انجام شده را نمی توان ابطال کرد.

جرم خیانت در امانت از جمله جرائم مقیّد به نتیجه بوده و جنبه عمومی داشته و غیر قابل گذشت است. طبق مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی که راجع به تعویق و تعلیق اجرای مجازات می باشد جرم خیانت در امانت که مجازات آن حبس تعزیری درجه 5 است، قابل تعویق و تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.

قانون مجازات اسلامی در برخی موارد صور خاص جرم خیانت در امانت را مطرح نموده است که از جمله موارد آن می توان به سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء اشاره نمود. عناصر لازم برای تحقق هر یک از جرائم عبارتند از:

1- عنصر قانونی

2- عنصر مادی

3- عنصر روانی.

عدم وجود هریک از عناصر مورد اشاره موجبات عدم تشکیل جرم را محقق می سازد که در ذیل به اختصار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

الف : عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به تعریف بزه خیانت در امانت می پردازد، به عبارتی دیگر، ماده قانونی فوق الاشاره، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت می باشد. علی هذا همچنان که قبل تر نیز مورد اشاره واقع شد، قانون، رکن لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت است.

ب : عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی این جرم متشکل از استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن اموال و یا نوشته هایی است که به عنوان امانت به شخص مرتکب سپرده شده است. علی القاعده برای تحقق این جرم، ترک فعل متصور نمی باشد بلکه برای ارتکاب بزه خیانت در امانت نیاز به ارتکاب فعل می باشد.

ج : عنصر روانی جرم خیانت در امانت (سوء نیت)

مطابق با قوانین و نیز آرای صادره از محاکم عالی، همچون رأی شماره 182 مورخ 27/01/1318 شعبه دوم دیوان عالی کشور، «در اتلاف یا مفقود کردن...مال مورد امانت، سوء نیت، شرط تحقق بزه (خیانت در امانت) است» نظر به اینکه برای تحقق جرایم، یکی از شرایط اساسی و مهم، وجود قصد مجرمانه و سوء نیت می باشد، سوء نیت به سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود.

سوء نیت عام :

سوء نیت عام در جرم خیانت در امانت عبارت است از: «عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی این که متهم باید یکی از چهار فعل استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد و اراده و نه از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشد.»

سوء نیت خاص :

هر چند برای تحقق جرم خیانت در امانت، عمد مجرم در ارتکاب فعل فیزیکی وجود دارد، مع ذلک مرتکب می بایست این اعمال را به قصد و نیل به نتیجه انجام داده باشد یعنی این که قصد متهم از ارتکاب فعل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف باشد.

مطابق با رأی شماره 228 مورخ 13/01/1316 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی شماره 1231 مورخ 31/04/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور، که مقرر می دارد« در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز لازم است»، بنابراین برای تحقق این جرم علی رغم وجود سوء نیت عام، قصد مجرمانه برای ورود ضرر به مالکین و متصرفین به عنوان سوء نیت خاص نیز باید وجود داشته باشد.

جرم خیانت در امانت مانند سایر جرایم علیه اموال، همواره در جوامع انسانی جاری و ساری بوده و موجب ورود ضرر به قربانیان این جرم شده است، فلذا برای اطلاع از چگونگی طرق قانونی اثبات این جرم و آگاهی از چگونگی اقامه ی دعوا و نحوه ی جبران خسارات وارده ناشی از ارتکاب این جرم، همراه داشتن وکلا و مشاورین مجرّب در این زمینه نتیجه ی بهتری برای رفع اطاله دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی شما می گردد، علی هذا در صورتی که در خصوص جرم خیانت در امانت سوالاتی دارید می توانید با مؤسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل نموده و سوالات خود را با وکلا و مشاورین حقوقی این مؤسسه در میان بگذارید.

کانال تلگرام :

https://telegram.me/mehrilaw

۰ نظر

قدیمی ترین مطالب مطالب قدیمی تر