جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس و ایران

جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس و ایران

الناز رحیمی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی
تمایز میان مجازات و تسویه خسارات واقعی ( همانطوری که نامیده می شود. ) اجرایش کار آسانی نیست. البته دادگاه با وضع یک اصول راهنمای جامع ، کار را بسیار آسان تر نموده است. این اصول می بایست طوری اجرا شود که قرارداد به طور کلی بررسی شود و بعد به بررسی ماده ها و بندهای دیگر آن پرداخت. که البته باید نسبت به زمان عقد قرارداد سنجیده شود و نه در زمان بروز مشکل. اولا اگر مبلغ قابل پرداخت بسیار زیاد تر از خسارت احتمالی نقض قرارداد بود ، بدون شک یک مجازات ( penalty ) به حساب می آید. در ثانی اگر میزان جریمه یکسانی برای خسارتها در تعداد مختلف تعیین شده باشد باز هم یک مجازات تلقی می گردد. زیرا بسیار نامحتمل است که خسارتی یکسان را نقض های گوناگون با درجات مختلف ایجاد کرده باشد. ثالثا در جایی که مبلغی در زمان معینی قابل پرداخت است و مبلغ دیگری علی الظاهر مشخص گردد ، بی شک مبلغ دوم یک جزا تلقی می شود. زیرا که تاخیر در پرداخت مبلغ ، احتمال ایجاد خسارت های سنگینی را ندارد.

چهارم اینکه دشوار بودن محاسبه نقض پیمان بدین معنی نیست که مبلغ توافق شده نمی تواند خسارت را حل کند. بر عکس این همان موقعیتی است طرفین به طور منطقی خواستار آن هستند روی مبلغ قابل پرداخت در هنگام نقض عقد ( پیمان شکنی ) به توافق برسند. پس برای مثال در قراردادهایی که با ارگان های عمومی بسته می شود راهسازی و صنایع دفاع و غیره در آن ها تقریبا محاسبه ، خسارتی که ناشی از تاخیر پرداخت است ، غیر ممکن است. بند تسویه خسارت به طور بین المللی استفاده می شود. و در آخر صرف استفاده از کلمه « حل خسارت » خیلی مهم و سرنوشت ساز نیست ، زیرا این وظیفه دادگاه است و نه هیچ کدام از طرفین که در مورد مبلغ قابل پرداخت تصمیم بگیرد. گریختن از « اصول » خیلی راحت است به شرطی که طرفین مبلغ را به طور صحیح در قراردادشان ذکر کرده باشند.
قوانین علیه مجازات یک اصل قدیمی منصفانه است که در قانون عمومی عرضی پیش از دوره کلاسیک وجود داشته که در آن دوره جان سالم به در برد علی رغم اینکه شامل یک قدرت نادری می شد تا بتواند در شرایط بیان یک قرارداد را نادیده بگیرد.
اما نگرش برای استفاده از این قدرت در قرن های گوناگون با نوسان های زیادی پیش رو بوده ، همانطور که قبلا گفته شد دهه 1980 شاهد یک تجدید حیات عظیم در باورها و اصول آزادی قرارداد ها بود. احتمالا به همین دلیل یک تصمیم مهم مجلس اعیان ( انگلستان ) به تازگی اجرای قوانین مجازات را محدود کرده در ECGD universal oil products Co. به این مسئله تاکید شده که قوانین جرایم برای مبلغی قابل اجرا است که در نقض قرارداد قابل پرداخت عنوان شده است. هیچ نیازی به افزودن بندی به قرارداد نیست برای انکه توافقی ایجاد کند تا مبلغ تحت هر شرایط دیگری قابل پرداخت باشد.

 

تطبیق موضوع ترجمه با حقوق ایران 

 
در سیستم حقوقی ایران برای جبران خسارت سه راه حل وجود دارد: 1ـ تعیین صریح مبلغ خسارت در قرارداد، قبل از ورود خسارت 2- تعیین راه و روش ارزیابی میزان خسارت پس از ورود زیان که این روش، روشنترین وضعیت را در سیستم حقوقی ایران داردکه براساس این روش، هر نوع توافقی برای جبران خسارت پس از ورود آن تا وقتی مخالف قانون یا عرف نباشد معتبر است و درصورت عدم‌توافق نیز دادرسی راهگشای مشکل خواهد بود. این روش در قراردادهای پیمانکاری معمول است و در قراردادهای تیپ پیمانکاری و مشاوره‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از این روش استفاده می‌شود. 3- تعیین میزان و چگونگی جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه) و یا عرف (تعیین ضمنی از سوی طرفین قرار داد). از آنجا که در قراردادهایی که وصف بین‌المللی دارد یک طرف قرارداد، خارجی است به منظور مطالعه تطبیقی و مآلاً شناخت رویکرد حقوقدانان خارجی درخصوص موضوع تحقیق و بهره‌مندی از شیوة استدلال و استنباط آنان و در مواقع موردنیاز رفع خلأ‌های قانونی، سیستم حقوقی ایران و شناسایی ریسکهایی که در رویارویی با قراردادهای بین‌المللی برای طرفهای ایرانی متصور است، در این مقاله سعی شده است به بررسی احکام و آثار شرط تعیین خسارت ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس پرداخته شود. مباحث مطرح شده در این مقاله در سه فصل ارائه شده که فصل اوّل به مشخصات تعهد و انواع آن پرداخته است. در فصل دوّم به ماهیت حقوقی شرط تعیین خسارت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در قرارداد می‌پردازد و در فصل سوم خسارتی راکه در فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است مورد بررسی قرار خواهد داد و در پایان نیز نتیحه‌گیری از بحث صورت خواهد گرفت.

فصل اوّل: مشخصات تعهد و انواع تعهدات

مبحث اوّل : تعریف تعهد، ماهیت تعهد، اوصاف و انواع آن

«تعهد» در لغت به معنای به گردن گرفتن کاری است(1)امّا در اصطلاح حقوقی، تعهد رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن یک یا چند شخص معین به موجب عقد یا شبه‌عقد یا جرم یا شبه‌جرم و یا قانون، ملزم به دادن چیزی یا فعل یا ترک عملی به نفع شخصی یا اشخاص معینی هستند.(2)البته تعهد و تکلیف(duty) فرق دارد(3)و با توجه به اینکه ماهیت هر شیء در معنای عام، همان حد و چیستی آن است که در فلسفه از آن به حد اشیای حقیقی اطلاق می‌شود؛ یعنی آنچه جوهر و ذات هر پدیدة حقوقی را تشکیل می‌دهد و آن را از سایر ذوات آن متمایز می‌سازد (برای مثال ماهیت حقوقی بیع همان چیزی است که در قوانین برآن وضع کرده‌اند) پس ماهیت حقوقی تعهد نیز به منشأ آن وابسته است که آیا ضمان قهری باشد که ناشی از قانون یا عرف است که دراین صورت، ماهیت آن غیرقراردادی است یا اینکه منشأ آن عقد است که دراین صورت، ماهیت آن تعهد قراردادی خواهد بود. با مطالعه در سیستم حقوقی انگلیس نیز همین تقسیم‌بندی ماهیت حقوقی تعهد وجود دارد زیرا چنانچه تعهد ارادی باشد، مباحث مربوط به آن در ضمن حقوق قراردادها Law of contract)) مورد بحث قرار می‌گیرد درحالی‌که تعهدات غیرقراردادی در ضمن مباحث مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمانات قهری ( Low of TorT) مورد بحث قرار می‌گیرد.

پس با توجه به تعریفی که از تعهدات قراردادی شد، هر تعهدی عناصری دارد که عبارت است از:

1ـ رابطة حقوقی بین متعهد و متعهدله ( ماده 216 ق. م)
2ـ دِین که به آن جنبه منفی تعهد نیز اطلاق می‌شود.

3ـ طلب که به آن جنبه مثبت تعهد نیز گفته می‌شود.

4ـ حق مطالبه برای متعهدله (ماده 226 ق. م): گرچه این حق مطالبه در برخی موارد با وجود یک طلب، دو حق مطالبه می‌توان تصور کرد؛ برای مثال، حق مطالبه‌ای که در ضمان تضامنی وجود دارد که درآن با وجود یک طلب، مضمون‌له دو حق مطالبه دارد: یکی از مضمون‌عنه و دیگری از ضامن.(4)
5ـ ضمانت اجرا: براساس ضمانت‌اجرا، متعهدله باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد به صورتی که بتوان علیه متخلف از اجرای تعهد، عکس‌العمل قانونی نشان داد؛ به تعبیر دیگر وجود حق مطالبه (عنصر چهارم) مستلزم داشتن ضمانت‌اجرا (عنصر پنجم) برای متعهدله است. بنابراین حق اقامه دعوی 5ـ ضمانت اجرا: براساس ضمانت‌اجرا، متعهدله باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد به صورتی که بتوان علیه متخلف از اجرای تعهد، عکس‌العمل قانونی نشان داد؛ به تعبیر دیگر وجود حق مطالبه (عنصر چهارم) مستلزم داشتن ضمانت‌اجرا (عنصر پنجم) برای متعهدله است. بنابراین حق اقامه دعوی الزام به اجرای تعهد یا پرداخت خسارت را می‌توان از آثار حق مطالبه و ضمانت اجرای آن دانست.

6ـ متعلق موضوع تعهد: موضوع تعهد، انتقال اعیان خارجی یا انجام دادن فعل یا ترک آن است.

7ـ معین بودن متعهد و متعهدله: البته برخی از حقوقدانان، تعیین متعهدله را شرط و عنصر تعهد نمی‌دانند و جعاله را مثال می‌آورند (ماده 564 ق. م). امّا اجمالاً می‌توان پاسخ گفت که تعیین متعهد و متعهدله را می‌توان این‌گونه توجیه کرد که در وقف بر جهات عامه (یا مصالح عمومی)، متعهدله در آغاز،‌ معلوم نیست امّا در مقام اجرا و ابقا بر تمامی مصادیق عموم، تعهد جاری خواهد شد. پس درخصوص جعاله نیز به صرف تحقق شرایط عقد جعاله، متعهد و متعهدله آن، معین است.

8ـ تغایر و تفاوت متعهد و متعهدله: بدیهی است اگر مفهوم متعهد و متعهدله در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. در هر حال، حقوقدانان تعهدات را به اعتبارات گوناگون تقسیم‌بندی کرده‌اند. برخی به اعتبار موضوع تعهد، تعهدات را به مالی و غیرمالی و مختلط تقسیم کرده و برخی نیز آن را به اعتبار منبع تعهد، تقسیم‌بندی کرده‌اند که براین اساس، تعهدات به تعهدات قراردادی و تعهدات یا الزامات خارج از قرارداد تقسیم می‌شود که اصطلاحاً به آن ضمانات قهری گفته می‌شود. برای اینکه تعهدی قراردادی باشد لازم است اولاً تعهدات ناشی از توافق طرفین باشد. ثانیاً برای آن تعهدات، نتایج قانونی متصور باشد.(5) البته تقسیم‌بندیهای دیگری نیز از تعهد صورت گرفته که در منابع مربوط آمده است.

نظام حقوقی ما از عدم‌ایفای تعهد، تعریفی ارائه نشده است. در سیستم حقوقی انگلیس نیز عدم‌ایفای تعهد، تعریف صریحی ندارد اما در اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی(6) از عدم‌ایفای تعهد، چنین تعریفی در ماده 7ـ1ـ 1 آمده است: «عدم‌ایفاء عبارت است از قصور یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات خویش به موجب قرار داد از جمله ایفای ناقص یا توأم با تأخیر». با توجه به این تعریف، اولاً عدم‌ایفای تعهد، ایفای تعهد ناقص و تصور کلی در اجرای تعهد را شامل می‌شود. ثانیاً عدم‌ایفای تعهد موجه و عدم‌ایفای غیرموجه را نیز شامل می‌شود.

مبحث دوّم: ضمانت اجرای تعهدات

اولاً ضمانت اجرا(7) قدرتی است که برای به‌کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستمهای حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق‌اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می‌توان اولاً ضمانت اجرا(7) قدرتی است که برای به‌کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستمهای حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق‌اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می‌توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد‌له (ذوالخیار) می‌تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و... از آن استفاده کرد(8) و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می‌تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می‌توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم‌نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این‌گونه ضمانت‌اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند.